الاتحاد العام لعمال السلطنة ينظم حملة للتبرع بالدم

نظم الاتحاد العام لعمال السلطنة حملة للتبرع بالدم تحت شعار “ليحيا عامل.. تبرع بقطرة”، وذلك في مسقط جراند مول، بالتعاون مع دائرة خدمات بنوك الدم وفريق عُمان للمتبرعين بالدم، وبحضور عدد ممثلي الهياكل النقابية والعاملين في القطاع الخاص، مستهدفًا 150 متبرعًا.

وتهدف الحملة إلى توفير كميات مناسبة لصالح بنوك الدم لإنقاذ حياة المواطنين والمقيمين، وسعيًّا من الاتحاد العام لعمال السلطنة لتكريس ثقافة الالتزام بالتبرّع بالدم؛ كما أشرك الاتحاد بعض الناشطين الاجتماعيين للمساهمة في التعريف بالحملة.

وقال الإعلامي والناشط الاجتماعي سليمان أولاد ثاني: “تعد هذه الحملات مجزية لإنقاذ حياة الناس الذين يتعرضون للحوادث أو ممن يعانون من الأمراض المزمنة التي تستدعي تدخلا طبيا سريعا؛ فهي تساهم في تشجيع الناس للإقبال على التبرع بالدم، فما نتبرع به اليوم يعود لنا مستقبلًا، ومن المهم جدا أن نبادر ونتبرع، وكل الشكر والتقدير للقائمين على هذه الحملة”.

وأشار يحيى بن عبدالله البلوشي نائب رئيس الاتحاد العمالي للقطاع الصناعي، إلى أن التبرع بالدم يعتبر خدمة مجتمعية، مضيفا: “هذا واجبنا كنقابيين؛ فعملنا النقابي لا يقتصر داخل منشآتنا فحسب، بل يمتد ليشمل المجتمع ككل؛ إذ يشكل العمال النسبة الأكبر من شرائح المجتمع، ونحن نسعى دائمًا إلى مشاركة المجتمع مجسدين مفهوم العمل النقابي؛ فهو عمل تطوعي واجتماعي، ولا يقتصر على المطالب العمالية فحسب”.

وذكر  محمد الفراجي مدير عام علاقات الموظفين بشركة أوكيو: “الحملة إنسانية مجتمعية تخدم شريحة كبيرة، ونحن دائما ما نتجاوب مع الحملات التي ينفذها الاتحاد العام بالتعاون مع ووزارة الصحة للمساهمة في إنقاذ حياة الآخرين”.

دفعة جديدة من النقابيين تستفيد من البرنامج التدريبي في العمل النقابي

مشاركة أكثر من 20 نقابيا ونقابية، نفذ الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان برنامجا تدريبيا في العمل النقابي لأعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية بمنشآت القطاع الخاص، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 16 يونيو 2022 بمقر الاتحاد العام بمحافظة مسقط.

وجاء تنفيذ هذا البرنامج استمرارا لنشر المهارات والمعارف للهياكل النقابية المختلفة، وهدف البرنامج إلى تدريب أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية، وتعريفهم بالمهارات الأساسية اللازمة لممارسة العمل النقابي، وإعداد كوادر نقابية مؤهلة للاضطلاع بمسؤولياتها، وقادرة على التعامل مع مختلف القضايا التي قد تعترضها في بيئة العمل.

وقد ناقش البرنامج مجموعة من المحاور، منها التنظيم والحق النقابي، إضافة إلى ضرورة إيجاد وسائل للتواصل والتأثير الفعال بين النقابات وإدارات المنشآت وكذلك بين النقابات وأعضاء جمعياتها العمومية بهدف تحقيق اتصال نقابي فعّال، علاوة على تمكين المشاركين من أساسيات الحوار والمفاوضة الجماعية، وكذلك تسليط الضوء على محور السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل ومحور الإضراب السلمي.

وقال سلطان المحروقي، رئيس نقابة عمال شركة كهرباء مجان: إن هذا البرنامج يأتي من صميم عمل الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان في رفع كفاءة العمال وإكسابهم علوم ومهارات متنوعة تساعدهم على أداء عملهم النقابي بكل كفاءة واحترافية، كما أنه يكسب المتدربين معلومات واسعة عن العمل النقابي، كما يكسبهم قدرات عالية تمكنهم من تفعيل الحوار والتفاوض، الذي يعد من أهم مبادئ العمل النقابي لتحقيق مكاسب تخدم أطراف الإنتاج الثلاثة المتمثلة في الحكومة وأصحاب العمل والعمال. ويختم بقوله: إن تسلح النقابيين بالعلوم والمهارات يسهم في دعم النشاط الاقتصادي العماني وخلق بيئة عمل مستقرة تخدم جميع أطراف الإنتاج بما يحقق مبدأ الشراكة والتعاون من أجل الاستمرار في النمو.

وأضاف محمد الكيومي، رئيس نقابة عمال شركة التموين والتجهيزات: إن الاتحاد العام قام بتنفيذ عدة دورات وبرامج تدريبية للنقابيين التي تعد خارطة طريق للعلم والثقافة لكل نقابي يسعى إلى تطوير مهاراته، فقد استفدنا الكثير من المعلومات التي ستؤتي ثمارها وتنعكس إيجابا على الجمعيات العمومية، فهذا البرنامج أسهم في اكتساب مهارات الحوار والتفاوض مع صاحب العمل، وكذلك تجويد مستويات أدائنا مهنيا وحياتيا.

وأوضح أن الهيئة الإدارية حرصت كل الحرص أن تشارك في مثل هذه البرامج وسنقوم بنقل المعلومات والمعارف للهيئات الإدارية والجمعية العمومية بوسائل الاتصال المختلفة، ويختم انطباعه عن المدربين النقابيين قائلا: المدربون النقابيون العمانيون لديهم الكفاءة والقدرة والإلمام وكذلك حسن التواصل وكان للاتحاد العام دور في تمكينهم كمدربين عُمانيين.

وقال عبدالله المحاربي، رئيس نقابة عمال شركة مزون للألبان: إننا استفدنا من البرنامج التدريبي فقد كنا نجهل بعض المواد في قانون العمل وقد تعرفنا عليها عن قرب، بالإضافة إلى اكتساب مهارات الحوار الاجتماعي مع إدارات المنشآت، ونتمنى أن يستمر هذا البرنامج لما له من دور ينصب في مصلحة النقابيين.

ويضيف: سنقوم بنشر هذه المعلومات والخبرات والمعرفة إلى زملائنا في الهيئات الإدارية والجمعيات العمومية.

ويختم قائلا: إن المدربين النقابيين العُمانيين يشار إليهم بالبنان لما يمتلكونه من خبرات واسعة وكفاءات متميّزة، ونتوجه بالشكر الجزيل للاتحاد العام، ونأمل تكثيف مثل هذه البرامج التي تؤهل النقابيين وتكسبهم مهارات والمعارف، اعتمادا على المدربين الوطنيين.

الاتحاد العام لعمال السلطنة ينفذ حلقة عمل تدريبية حول (مهارات الاتصال والتواصل، وتقنيات التفاوض)

بمشاركة عدد من أعضاء الهيئات الإدارية للاتحادات العمالية القطاعية وعضوات لجان المرأة العاملة، نفذ الاتحاد العام لعمال السلطنة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصناعات حلقة عمل تدريبية حول (مهارات الاتصال والتواصل، وتقنيات التفاوض)؛ وذلك خلال الفترة  25-26 يوليو ٢٠٢٢.

وهدفت حلقة العمل التدريبية إلى تعزيز قدرات أعضاء الهيئات الإدارية للاتحادات العمالية القطاعية حول مهارات الاتصال والتواصل وتقنيات التفاوض، وتزويدهم بالمهارات والأدوات والأساليب الحديثة المتعلقة بها، إضافةً إلى استعراض تجارب الاتحاد الدولي للصناعات في هذا المجال.

وناقشت الحلقة مجموعة من المحاور، منها الحق في المفاوضة الجماعية من خلال معايير منظمة العمل الدولية، ودور النقابات العمالية في تعزيز الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، إضافةً إلى مهارات الاتصال والتواصل والتفاوض، كما تخللها نقاشات وأنشطة عملية حول مهارات إدارة الأزمات والتفاوض، وكيفية إبرام اتفاقيات العمل الجماعية القطاعية.

وقال أحمد كامل، السكرتير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد الدولي للصناعات (مدرب في البرنامج): نثمن جهود الاتحاد العام لعمال السلطنة في تشكيل الاتحادات العمالية القطاعية، التي بلغ عددها ست اتحادات عمالية قطاعية في قطاعات النفط والغاز، والصناعة، والإنشاءات، والتعليم، والسياحة، والكهرباء،    وتطرق إلى أهمية الشراكة بين الاتحاد الدولي للصناعات والاتحاد العام لعمال السطنة للتعاون في مجالات التدريب والتشكيل النقابي، وكذلك التعاون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي  لتطوير قدرات النقابيين ومهاراتهم، وتعزيز العمل النقابي، مشيرًا إلى أنه رغم حداثة تجربة العمل النقابي في السلطنة إلا أنها تجربة ناجحة وجادّة  وتخطو خطوات متسارعة لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأضاف أحمد كامل: الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية هما العمود الفقري للعمل النقابي، ويسهمان في تحسين ظروف العمل وتفادي الكثير من الإشكالات والتحديات قبل حدوثها، ونتائجها تصب في مصلحة جميع الأطراف (العمال، وأصحاب العمل، والحكومة)؛ الأمر الذي يتطلب التدريب والتمكين المستمر للهياكل النقابية بمهارات الحوار والمفاوضة والاتصال والتواصل؛ لتكون فاعلة وقادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها، وتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.

وقال أحمد بن سهيل المعشني، أمين سر الاتحاد العمالي لقطاع الكهرباء (مشارك في البرنامج): نستفيد بشكل مستمر من البرامج والأنشطة التدريبية التي ينفذها الاتحاد العام لعمال السلطنة، منها البرامج التي ينفذها بالشراكة والتعاون مع الاتحادات والمنظمات الدولية التي تطلعنا على النماذج والتجارب الدولية الحديثة في العمل النقابي، وهذه الحلقة التدريبية ركزت على أهمية الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية لممارسة العمل النقابي، وإتقاننا نحن النقابيين لهذه المهارات والأدوات وممارستها بالطرق المثلى داعم أساسي لتحقيق ما يصبوا إليه العمال من تطلعات وطموحات.

وأوضحت ثرياء بنت غصن العبرية، عضو لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال السلطنة أن محاور الحلقة التدريبية كانت جيّدة ومثريّة، خاصةً يما يتعلق بالأنشطة العملية التي تضمنتها الحلقة حول الحوار والمفاوضة الجماعية؛ فالإلمام والتمكّن من هذه الأدوات وممارستها باحترافية مع صاحب العمل تؤدي إلى حوار ونتائج أفضل.

استمرارًا لنشر المهارات والمعارف النقابية والقانونية، اتحاد عمال السلطنة ينفذ البرنامج التدريبي في العمل النقابي

بمشاركة عدد (24) من أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة شمال الباطنة، نفذ الاتحاد العام لعمال السلطنة خلال الفترة ١٥-١٩ مايو ٢٠٢٢ البرنامج التدريبي في العمل النقابي.

وهدف البرنامج الذي دَرَب فيه خريجو المشروع التدريبي (سواعد) الذي عمل عليه الاتحاد العام لعمال السلطنة في فترة سابقة؛ إلى تدريب أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية، وتعريفهم بالمهارات الأساسية اللازمة لممارسة العمل النقابي، وإعداد كوادر نقابية مؤهلة للاضطلاع بمسؤولياتها، وقادرة على التعامل مع مختلف القضايا التي قد تعترضها في بيئة العمل.

وناقش البرنامج  مجموعة من المحاور، منها التنظيم والحق النقابي، والإضراب السلمي، إضافةً إلى ضرورة إيجاد وسائل اتصال بين النقابات وإدارات المنشآت لتحقيق الاتصال النقابي الفعّال، وتمكين المشاركين من أساسيات الحوار والمفاوضة الجماعية، وكذلك تسليط الضوء على محور السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.

وقال عبد الله بن سالم الكعبي، أمين سر نقابة عمال شركة لارسن وتوبرو للصناعات الهندسية الثقيلة (مدرب في البرنامج) في حديثه حول دور المشروع التدريبي (سواعد) في تمكينه ليكون مدربًا في البرنامج التدريبي في العمل النقابي: ساهمت فترة الالتحاق ببرنامج تدريب المدربين في صقل معارفي ومهاراتي في مجال التدريب؛ إذ تبنى البرنامج طرق احترافية حديثة لتمكين المدرب من اكتساب المنهجيات والمهارات اللازمة لايصال المعلومات للمتدربين، وقد خضت أول تجربة عملية لي بعد التخرج من برنامج تدريب المدربين من خلال تقديم محور التنظيم والحق النقابي للنقابات العمالية بمحافظة شمال الباطنة، وطبّقت من خلاله مهارات التدريب، من بينها النماذج المستخدمة في افتتاح البرنامج التدريبي ومنهجية طرح المواضيع والنقاط المهمة للمتدربين.

وأضاف  أحمد بن سعيد المقبالي، رئيس نقابة عمال الشركة العمانية لدرفلة الألمنيوم (مشارك في البرنامج): مشاركتي في البرنامج كانت فرصة لاكتساب مجموعة من المهارات التي من المهم أن يتسلح بها النقابي خاصةً فيما يتعلق بمهارات الحوار والتفاوض والاتصال والتأثير الفعال، إضافةً إلى ذلك تعرفت عن قُرب على أبرز مفاهيم العمل النقابي، وحقوق العامل وواجباته وفقًا لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارت الوزارية المنفذة له، وسأعمل على نقل كل ما اكتسبته من مهارات ومعارف من البرنامج لزملائي أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة العمالية والعاملين بالشركة.

وقدمت فاطمة بنت سعيد المزروعية، أمينة سر نقابة عمال شركة الريف (مشاركة في البرنامج) شكرها لكافة القائمين على البرنامج، مشيرةً إلى أن مشاركتها في البرنامج أوضحت لها كنقابية الأدوار والمهام التي يجب أن تقوم بها في سبيل تمثيل العمال، وأسس الحوار الناجح  مع إدارة الشركة للوصول إلى اتفاقات معها بشأن مطالبات العمال والتحديات التي تعترضهم في بيئة العمل.

 

الاتحاد العام لعمال السلطنة يحتفل بيوم العمال العالمي

احتفل الاتحاد العام لعمال السلطنة يوم الاثنين الموافق ٩ مايو ٢٠٢٢ بمناسبة يوم العمال العالمي العالمي الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، تحت رعاية معالي الاستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، بحضور عدد من أصحاب السعادة والمكرمين أعضاء مجلس الدولة والمسؤولين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وعدد من ممثلي الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية.

وأشاد سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل بالدور الإيجابي المتميز الذي قامت به النقابات العمالية في فترة كوفيد-19 مما أثّر في استقرار القوى العاملة في شركات السلطنة.

وردًّا على سؤال حول الحد الأدنى لأجور القوى العاملة أوضح سعادته بأن لجنة الحوار الاجتماعي تعمل على مراجعة الحد الأدنى للأجور حيث تضم 3 أطراف وهي الحكومة ممثلة في وزارة العمل والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان وغرفة تجارة وصناعة عُمان، مشيرًا إلى أن موضوع الأجور تمت دراسته في الاجتماع الأول وستتم دراسته في الاجتماعات القادمة للوصول إلى اتفاق بين أطراف الإنتاج الثلاثة.

وبيّن سعادته أن مؤشرات التعافي الاقتصادي في السلطنة والعالم ستسهم في تسريع مراجعة الحد الأدنى لأجور القوى العاملة، وسيتم النظر إلى الأعداد الجديدة التي دخلت سوق العمل سواء من القوى العاملة الوطنية أو الوافدة وهو مؤشر جيد على أن بعض القطاعات كالقطاع الصحي الخاص وقطاع التعليم الخاص وقطاع الإنشاءات بدأت في إظهار بوادر للتعافي والنمو، مضيفًا أن من المؤشرات الجيدة أيضًا الإقراض البنكي الذي دائمًا ما يكون مؤشرًا جيدًا وإيجابيًّا لاستعادة الاقتصاد لمؤشراته الجيدة السابقة.

وافتُتِح الاحتفال بتقديم مقطع مرئي عن الاتحاد العام لعمال السلطنة، تلاه كلمة الاتحاد العام لعمال السلطنة ألقاها نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، قال فيها: “في مطلع مايو من كل عام، يحتفل الاتحاد العام لعمال السلطنة وكافة العاملين على أرض السلطنة بيوم العمال العالمي إحياءً لهذه المناسبة العالمية التي تجسد مكانة العمال، وتقديرًا لدورهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية؛ لنستذكر مع العالم أجمع كفاح العمال وتضحياتهم المستمرة طيلة العقود الماضية، والتحديات الجسيمة والظروف الصعبة التي خاضوا معتركها بكل حزمٍ واقتدار، ليشقوا طريقهم لتحقيق ما وصلوا إليه اليوم من مكانةٍ ومشاركةٍ في صنع القرار وبناء مستقبل الأوطان، ووضع معايير وأسس العمل اللائق”.

وأضاف نبهان البطاشي في كلمته: “إننا على يقين تام بأننا لسنا بمنأى عن الأزمات التي عصفت بالعالم أجمع في السنوات الأخيرة، وما خلّفته من تداعيات اقتصادية ألقت بظلالها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال بمختلف نواحي الحياة، لعل أبرزها ما نلمسه من استمرار في حالات الإنهاء الجماعي لعقود العمل (التسريح)، وعدم صرف الأجور أو التأخر في صرفها أو الاقتطاع منها، غاية بعض الشركات من ذلك الضغط على الحكومة لاستيفاء مستحقاتها أو الحصول على عقود جديدة، إضافة إلى التوسع في استخدام عقود العمل محددة المدة كذريعة لإنهاء الخدمة أو التخلص من تبعات الزيادة السنوية للأجر، الأمر الذي يؤثر على استقرار علاقات العمل. وعلى النقيض من ذلك كان لبعض شركات القطاع الخاص مواقف مشرفة في قدرتها على التكييف مع الظروف واتباع منهجية الحوار والمفاوضة مع العمال لضمان استمرار العمل والإنتاجية لديها دون التأثير على المصالح الجوهرية للعمال، وبما يحقق مصلحة الطرفين”.

واستكمل البطاشي: “في الجانب التشريعي والتنظيمي كشفت لنا الظروف الاقتصادية والاجتماعية بأنه ما يزال هناك الكثير من القصور في تغطية قانون العمل الحالي لعدد من الجوانب التي تتطلب التحسين والتطوير ومواكبة متطلبات المرحلة، أهمها: تعزيز الحماية القانونية للعامل من الفصل التعسفي، وتحسين إجراءات تسوية النزاعات العمالية الفردية والجماعية منها، والحماية القانونية للعضو النقابي من الأعمال والأفعال التي تعرقل النشاط النقابي، وتنظيم العمل في القطاعات الاقتصادية في لوائح خاصة نظرًا لطبيعة العمل في كل قطاع، وتعزيز مراقبة تطبيق تشريعات العمل من خلال تطوير تفتيش العمل وآلياته. بالإضافة إلى ضرورة وجود محاكم عمالية مختصّة وأثْرُ ذلك على تيسير إجراءات التقاضي العمالي، وتنظيم جوانب التدريب المقرون بالتشغيل لمنع عدم التزام الشركات بتشغيل العمال بعد انتهائهم من التدريب، وغير ذلك من القضايا الأخرى المتصلة بضمانات العمل بالقطاع الخاص”.

وأوضح نبهان البطاشي أن ما فرضته الأوضاع الاقتصادية في الآونة الأخيرة من إقرار بعض الضرائب، وارتفاع الأسعار، والرفع التدريجي  للدعم عن عدد كبير من السلع والخدمات، وزيادة بعض الرسوم، وارتفاع نسب التضخم الذي بلغت معدلاته بنهاية مارس 2022 حوالي (3.6%)، يقودنا إلى أهمية إيجاد معالجات سريعة من قبل الحكومة لتحسين الحد الأدنى للأجور وإقرار المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، وإننا في الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان ننظر إلى الأجور كأداة للتنمية، فمنظمة العمل الدولية ومنذ نشأتها قد اعتبرت أن العمل ليس سلعة، فقيمة الأجر لا يجب أن تخضع لقواعد العرض والطلب وإنما تعتبر محور وجزء أساسي لكرامة الإنسان وتطوره وضمان العيش الكريم له، وعند الرجوع إلى القرارات السابقة المتعلقة بالحد الأدنى للأجور نجد أن آخرها كان القرار الوزاري رقم (٣٢٢/٢٠١٣) الذي حدد الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بمقدار (٣٢٥) ريال عماني، ومنذ ذلك الحين لم يُراجع الحد الأدنى للأجر رغم المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت خلال ما يقارب عقدًا من الزمان على صدور ذلك القرار.

وأشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال السلطنة في حدثه عن الحد الأدنى للأجور: “إن مراجعة الحد الأدنى للأجور ينبغي أن تقوم على التشاور الكامل بين الشركاء الاجتماعيين، إذ تشجع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (131) على إنشاء نظام للحد الأدنى للأجور، واعتماد مبدأ التشاور بشأنه مع الشركاء الاجتماعيين، وإنشاء آلية لتعديله بين فينةٍ وأخرى، ويراعى عند تحديده احتياجات العمال وأسرهم، واعتماد التدابير المناسبة لضمان تطبيقه. الأمر الذي يقودنا جليًّا إلى أن تلك المراجعة إنما تكون في إطار آلية محددة وخطط بعيدة المدى لتحقيق أهدافها، وتتخذ من معايير العمل الدولية أساسًا ومرجعًا، وبما يتلاءم مع متطلبات الحياة والأوضاع الاقتصادية الراهنة وتوجهات الحكومة في جعل القطاع الخاص قطاعًا جاذبًا للكفاءات والقوى العاملة الوطنية، مؤكدين على أن دور الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان والاتحادات والنقابات العمالية أساسي في العملية الاقتصادية وليس خروجاً عن المألوف، لأن استقرار الأوضاع الاقتصادية يرتبط ويؤثر مباشرة على علاقات العمل الفردية والجماعية والعدالة الاجتماعية بشكل عام وقضايا التنمية القائمة على مشاركة أوسع للشباب والنقابات العمالية”.

وأكد البطاشي على أهمية إنشاء لجنة وطنية تضم كافة الأطراف المعنية بمراجعة وتعديل الحد الأدنى للأجور ووضع الأطُر والآليات المناسبة لتنفيذ ذلك، إضافة إلى استحداث نظام مؤقت خاص لدعم أجور العمال منخفضي الدخل ضمن قانون الحماية الاجتماعية بالتوازي مع التزام مؤسسات القطاع الخاص بتحديد إطار زمني محدد لتحسين أجور العاملين بها، وتشجيع مبادرات رفع الأجور.

وأضاف البطاشي: “إن الانسياق وراء الآراء التي تحذر من مخاطر رفع الحد الأدنى للأجور وبأنه السبب في ارتفاع الأسعار وإغلاق المؤسسات وحجب الاستثمارات، وعند الازمات يكون الأجر هو  المستهدف الأول في ظل عدم إجراء مراجعة للسياسة الاقتصادية ككل، جميعها آراء تتناسى بأن القدرة الشرائية والاستهلاكية للعمال في تدنٍ مستمر، فتصبح القروض البنكية ملاذ العمال من أجل الاستجابة إلى حاجاتهم اليومية، مؤدياً ذلك ككل إلى تقليص مستوى الطلب على السلع والخدمات وبالتالي على الإنتاج بشكل عام مما يؤدي إلى انخفاض الحاجة للوظائف وزيادة أعداد الباحثين عن عمل، والانكماش المالي، وما الازمة الاقتصادية العالمية الكبرى في الثلاثينيات من القرن الماضي إلا مثالاً لما يمكن أن تؤديه سياسات انخفاض الأجور ومستوى الدخل، وما تعانيه الكثير من مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة وبعض قطاعات الدولة الاقتصادية من تأثيرات ما هو إلا نتيجة لتدني القدرة الشرائية للأفراد كأحد المسببات الرئيسية”.

وأوضح البطاشي: “وفقًا للإحصائيات التي تنشرها الجهات المختصّة يتبين بأن حوالي 24% من المؤمن عليهم النشطين في نظام التأمينات الاجتماعية تتراوح أجورهم من 325 إلى 400 ريال فقط، كما تشير نفس البيانات إلى أن حوالي نصف المؤمن عليهم يتقاضون أجرًا يقل من 500 ريال عماني. وفي المقابل نجد أن متوسط إنفاق الأسرة العُمانية الشهري حوالي (757) ريال وفق نتائج المسح الأخير لنفقات ودخل الأسرة الصادر من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، الأمر الذي يستدعي معه ضرورة التدخل السريع وإيجاد المعالجات الكفيلة بتحسين مستوى الأجور للقوى العاملة الوطنية وتحسين منظومة الحماية الاجتماعية بما يضمن العيش الكريم للعامل وأسرته، فمتى ما وُجدت الإرادة تجاه تحقيق هدف معين؛ توافرت الحلول أو ما يؤدي إلى تنفيذها، ونحن في السلطنة ولله الحمد تتوفر لدينا من الدعامات والعوامل الإيجابية ما يساهم في إيجاد الحلول والمعالجات لتحسين الحد الأدنى للأجور للقوى العاملة الوطنية التي تشكل حوالي ١٨% فقط من إجمالي القوى العاملة بمؤسسات القطاع الخاص، فالأوضاع الاقتصادية تتجه نحو التعافي، والتسهيلات التي تقدمتها الحكومة للشركات والمستثمرين، وخفض رسوم بعض الخدمات المقدمة لأصحاب العمل، وإرجاء تطبيق بعض الضرائب، إضافة لجاهزية بعض القطاعات الاقتصادية لرفع الحد الأدنى للأجر مثل قطاعات البنوك والنفط والغاز جميعها تصب في الاتجاه الذي يقلل من التبعات المالية على مؤسسات القطاع الخاص والتي قد تنتج عن رفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية، فظلاً عن مدى قدرة الدولة على تحمل بعض المسؤوليات في دعم الأجور لبعض الفئات جراء التحسن الأخير في إيرادات الدولة، وكونها وسيلة اقتصادية معتبرة في الأزمات”.

ووجه رئيس مجلس إدارة الاتحاد في ختام كلمته شكره لمعالي الأستاذ الدكتور وزير العمل على رعايته الاحتفال بمناسبة يوم العمال العالمي ولوزارة العمل على ما توليه من جهود في تنظيم قطاع العمل وتعزيز الحوار والشراكة بين أطراف الإنتاج، كما قدم شكره للشركاء الاجتماعيين والنقابات والاتحادات العمالية على ما تقوم به من دور مهم في رعاية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم وتحسين شروط وظروف عملهم، رائدها في ذلك كله مصلحة الوطن ورفعة شأنه ودعم توجهات رؤية عُمان ٢٠٤٠ التي أرسى معالمها باني نهضة عُمان المتجددة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه.

وتضمن الاحتفال عددًا من الأنشطة أبرزها تكريم الشركات الراعية للمشروع التدريبي (سواعد) والقائمين على إنجاحه وتكريم خريجيه من برنامجي تدريبِ المدربين والقياداتِ النقابية إضافةً إلى تكريم الشركات الراعية للاحتفال بمناسبة يوم العمال العالمي التي جسدت بذلك معنى الشراكة الحقيقية بين الاتحاد العام لعمال السلطنة ومؤسساتِ القطاع الخاص بالسلطنة بما يعزز مستوى الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وذلك وفقاً للآتي:

أولًا: المشروع التدريبي (سواعد)

*الشركاتُ الراعية للمشروع

– الراعي الحصري: شركة أوكسيدنتال عُمان

– الراعي الإعلامي: شركة زمكان

*الشركة المنفذة للمشروع

– مكتب التطوير المتكامل لخدمات التدريب

*القائمون على إنجاح المشروع

– أحمد بن مبارك الجهضمي (مدير مشروع سوعد)

– خليفة بن سيف الحوسني

– مها بنت مسعود الهاشمية

– هلال بن أحمد اللزامي

– أحلام سمير منصور

– يونس بن خلفان الشكيلي

*خريجو المشروع

خريجو برنامج تدريب المدربين

– معاذ بن عبدالله السعدي

– ناصر بن محمد المعمري

– يحيى بن عبدالله البلوشي

– أميرة بنت سلطان المعمرية

– عبدالله بن سالم الكعبي

– يوسف بن مبارك الحديدي

– خالد بن يعقوب المعمري

– سلطان بن سعيد المحروقي

– علي بن هلال المقبالي

– سلطان بن علي الجهوري

– خولة بنت علي الهنائية

– معاذ بن عبدالله الساحب

– علياء بنت علي الجردانية

*خريجو برنامج إعداد القيادات النقابية

– محبوب بن محمد الرحيلي

– هاجر بنت عبدالله المعمرية

– حميد بن سالم المحيرزي

– عبدالله بن ثاني المحارب

–  سمير بن جميل العمراني

–  داود بن سليمان الحمادي

–  أحمد بن سهيل المعشني

–  محمد بن عبدالله البلوشي

–  موسى بن علي الصوافي

–  يوسف بن سعيد الشكيلي

–  رحمة بنت جميل الزعابية

–  أحمد بن سالم الهنائي

–  حسين بن عبدالله الحارثي

–  حسين بن عبدالله العميري

– خالد بن ناصر الحبسي

–  سعيد بن سالم الشريقي

–  ماجد بن عبدالله القطيطي

– طلال بن سالم البحري

–  منير بن طالب البلوشي

ثانيًا: الشركات الراعية للاحتفال بمناسبة يوم العمال العالمي

– شركة صحار ألمنيوم

– شركة أوكيو

– الراعي الإعلامي: إذاعة الوصال

وعُقِد بعدها لقاء جمع معالي الأستاذ الدكتور وزير العمل بممثلي الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية، جرى خلاله مناقشة التحديات التي تعترضهم في سبيل تمثيل العمال، وبعض القضايا المتعلقة بالعمل النقابي والعاملين في منشآت القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل في القطاع.

بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقابات، الاتحاد العام ينظم حلقة عمل تدريبية حول (التشكيل والانتساب النقابي)

نظم الاتحاد العام لعمال السلطنة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقابات حلقة عمل تدريبية حول (التشكيل والانتساب النقابي)، وذلك خلال الفترة 21-24 مارس 2022، بمشاركة أعضاء لجنة الإشراف ومتابعة التشكيل والانتساب النقابي بالاتحاد العام ورؤساء الاتحادات العمالية القطاعية بالسلطنة وعدد من المختصّين بوزارة العمل.

وجاء تنفيذ الحلقة التي قدمتها زينب أبو ديب، مدربة بالاتحاد الدولي للنقابات بهدف إكساب المشاركين المهارات والأدوات والمعلومات والأساليب الحديثة لمتابعة التشكيل والانتساب النقابي، وتوفيق أوضاع النقابات العمالية، إضافةً إلى الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والمماثلة لتجربة العمل النقابي في السلطنة في مجال التشكيل والانتساب النقابي.

وافتتح الحلقة أحمد بن مبارك الجهضمي، أمين سر مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال السلطنة بكلمةٍ قال فيها: يأتي تنفيذ الحلقة انطلاقًا من الأهداف الاستراتيجية للاتحاد العام خاصةً الهدف الثالث المتمثل في (تعظيم الحراك النقابي بنمو الاتحادات والنقابات العمالية)؛ إذ نأمل أن يساهم ما يتم طرحه في الحلقة في رسم خارطة طريق لأعضاء لجنة الإشراف ومتابعة التشكيل والانتساب النقابي من خلال تعزيز الانتساب النقابي وتوفيق أوضاع النقابات والاتحادات العمالية ورصد الظواهر التي تؤثر على عملية الانتساب والعضوية بالنقابات واقتراح الحلول المناسبة لها.

وقالت زينب أبو ديب، مدربة بالاتحاد الدولي للنقابات: يولي الاتحاد الدولي للنقابات اهتمامًا بالغًا بالتنظيم النقابي، مشيرةً إلى أن الانتساب والتشكيل النقابي في السلطنة يشهد تطورًا ملحوظًا رغم الفترة القصيرة التي مضت على إنشاء الاتحاد العام لعمال السلطنة، موضحةً أنه لا زالت هناك بعض التحديات لتوسيع قادة الانتساب والتشكيل النقابي من ضمنها رفع الوعي لدى العاملين بالقطاع الخاص بأهمية النقابات العمالية والانتساب إليها، مضيفةً أن الحلقة ركزت على مجموعة من الأدوات والتقنيات الجديدة التي تمُكن المشاركين من الخروج بخطة تدعم وتنظم الجهود الرامية لتعزيز التشكيل والانتساب للنقابات والاتحادات العمالية.

ويضيف جاسم بن حمود المالكي، مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية بالاتحاد العام لعمال السلطنة (مشارك في الحلقة): يعتبر الانتساب النقابي أحد المحاور المهمة في نمو العمل النقابي وفاعليته، ولا يمكن للنقابات العمالية الاستمرار إذا أهملت جانب العضوية بها وتجاهلت تعزيز الانتساب إليها، مشيرًا إلى أن للحلقة أهمية خاصة في هذه المرحلة من عمر العمل النقابي في السلطنة في ظل محدودية الانتساب النقابي، ولعل أبرز المحاور التي يستفاد منها أن تعزيز الانتساب النقابي لا يتطلب تجهيز موارد ضخمة، وإنما يمكن من خلال أبسط الوسائل مثل الإقناع المباشر ونشر المعرفة بأهميته وكذلك تحفيز الأفراد على المشاركة، علاوةً على الاستفادة من الحلقة في المجال المتعلق بتحديد الداعمين لقضية الانتساب عند كل مرحلة واختيار الشخصيات المؤثرة.

الجدير بالذكر أن التشكيل والانتساب النقابي أحد الأهداف الاستراتيجية التي يركز عليها الاتحاد العام لعمال السلطنة؛ وقد بلغ عدد النقابات العمالية بمنشآت القطاع الخاص بالسلطنة (306) نقابة عمالية حتى نهاية ديسمبر 2021، إضافةً إلى عدد (6) اتحادات عمالية قطاعية في قطاعات النفط والغاز، والصناعة، والتعليم، إضافةً إلى قطاعات الإنشاءات، والسياحة والكهرباء.

 

الاتحاد العام لعمال السلطنة يصدر اللائحة التنظيمية لضوابط ممارسة الإعلام النقابي للنقابات والاتحادات العمالية

أصدر الاتحاد العام لعمال السلطنة اللائحة التظيمية لضوابط ممارسة الإعلام النقابي للنقابات والاتحادات العمالية وفقًا لقرار مجلس إدارة الاتحاد رقم (1/2022)، والتي يخضع لأحكامها أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية ولجانها الإعلامية.

ونصت المادة الأولى من اللائحة على أنه يجوز للنقابات والاتحادات العمالية إنشاء لجان إعلامية تهدف إلى تعزيز التواصل الفعّال بين الأعضاء ونشر المعرفة العمالية والنقابية بينهم وإقامة الأنشطة والبرامج والفعاليات الإعلامية ذات الصلة”، فيما أوضحت المادة الثانية نشأة اللجنة الإعلامية في النقابة العمالية أو الاتحاد العمالي إذ تكون بقرار من الهيئة الإدارية وبرئاسة أحد أعضائها، ويجوز أن تضم في عضويتها أعضاء من الجمعية العمومية.

وأشارت المادة الثالثة إلى اختصاصات اللجنة الإعلامية منها المساهمة إعلاميًّا في تعظيم قِيم العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين شروط وظروف بيئة العمل في المنشأة أو القطاع بحسب الأحوال، وتنفيذ أنشطة وبرامج وفعاليات إعلامية لأعضاء الجمعية العمومية والعمال داخل المنشأة أو القطاع.

وحددت اللائحة الحالات التي بموجبها تنتهي العضوية في اللجنة الإعلامية وهي انتهاء العضوية في الجمعية العمومية، والانسحاب، والوفاة. كما أكدت المادة الأخيرة من اللائحة على أهمية التزام أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية ولجانها الإعلامية بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل النقابي والإعلامي والنظام الأساسي للاتحاد العام لعمال السلطنة، وحظر نشر كل ما من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للدولة.

الجدير بالذكر أن الأنظمة التأسيسية للنقابات والاتحادات العمالية تتضمن أحكامًا لتكوين لجان فرعية من أعضاء الهيئة الإدارية وأعضاء الجمعية العمومية لبحث أحد الموضوعات المتعلقة بالمجالات العمالية، على أن يرأس كل لجنة عضو من الهيئة الإدارية.

الاتحاد العام لعمال السلطنة يدشن المشروع التدريبي (سواعد)

  • وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية: مشروع نوعي ومهم؛ لكونه يستهدف إعداد مدربين وقيادات نقابية، ويتضمن أدلة تدريبية في محاور نوعية
  • رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال السلطنة: المشروع سيساهم في خلق الصف الثاني من القيادات النقابية.
  • (89) برنامجًا تدريبيًا نفذها الاتحاد العام، استفاد منها (3042) مشاركًا ومشاركة.

 

الأحد، الموافق 16 يناير 2022

 

استكمالًا لجهود الاتحاد العام لعمال السلطنة في تدريب أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية وتأهيلهم، وخلق كوادر من المدربين والقيادات النقابية؛ دشن الاتحاد اليوم الأحد الموافق 16 يناير 2022 المشروع التدريبي (سواعد)، تحت رعاية سعادة السيد/ سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية.

ويهدف المشروع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للهياكل النقابية بالسلطنة في مجال التدريب النقابي، من خلال إعداد مدربين متمكنين في نقل المعرفة بأفضل النماذج والممارسات العالمية، وتطوير قدرات النقابات العمالية وتمكينها في للتعامل الأمثل مع تحديات الواقع ومستجداته.

وضمن حفل الافتتاح، قال سعادة السيد/ سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد – البشرية، راعي حفل تدشين المشروع: المشروع نوعي ومهم؛ لكونه يستهدف إعداد مدربين وقيادات نقابية، ويتضمن أدلة تدريبية في محاور نوعية، وسيساهم في دعم النشاط الاقتصادي العُماني، بما يحقق فهم أكثر لواقع الاقتصاد من حيث مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصةً أن رؤية عُمان 2040 تستهدف في أن يكون هناك تعاون وحوار فعّال ما بين أطراف المصلحة بما فيها الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك الأفراد سواءً كانوا مواطنين أو وافدين.

 وأوضح نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال السلطنة أن المشروع التدريبي (سواعد) أحد أهم المشاريع التي ينفذها الاتحاد العام لعمال السلطنة ضمن  إستراتيجيته لعام 2022، وهو أيضًا مرتبط بشكل مباشر برؤية عُمان 2040، مضيفًا أن الاتحاد العام دأب على تنفيذ الكثير من البرامج النوعية المتعلقة ببرنامج تدريب المدربين والقيادات النقابية، وهذا المشروع التدريبي سيساهم في خلق الصف الثاني من القيادات النقابية.

ويضيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال السلطنة: الثقافة النقابية عنصر مهم، يجب أن يتسلح بها العامل، وهي لا زالت في بعض القطاعات لا ترقى بوصفها علاقة تشاركية، ولكن العمل النقابي يهدف إلى خلق هذه العلاقة التشاركية من خلال الحوار المباشر والتعامل مع الإشكالات التي يواجهها العامل في بيئة العمل، ونسعى من خلال هذا المشروع إلى توسعة دائرة الحوار ومفهوم الشراكة بين أطراف الإنتاج الأخرى (الحكومة، وأصحاب العمل)؛ ولذلك ارتأينا أن نركز على برنامج تدريب المدربين من أجل خلق قيادات وطنية قادرة على التعاطي مع كل الأحداث والمعطيات سواءً كانت اقتصادية أو قضايا عمالية في بيئة العمل، ونتمنى من خلال هذا المشروع أن يكون لدينا حصيلة من القيادات النقابية نستطيع من خلالها أن ننهض بواجبنا تجاه العمال.  

هذا وافتُتِح الاحتفال بكلمة أحمد بن مبارك الجهضمي، مدير المشروع التدريبي (سواعد)، قال فيها: إن للعمل النقابي في السلطنة دورًا هامًا وجوهريًّا في بناء بيئة عمل عادلة ومنتجة، تساهم في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي بما يتواكب مع رؤية عُمان 2040، وقد أولى الاتحاد العام لعمال السلطنة منذ تأسيسه أهمية خاصة لتنفيذ البرامج والدورات التدريبية، للهيئات الإدارية للنقابات العمالية والعاملين بمؤسسات القطاع  الخاص؛ باعتبارها ركيزة أساسية يقوم عليها العمل النقابي للنهوض بالحركة النقابية على المستوى  الوطني؛ إذ  تساهم تلك البرامج التدريبية في إكسابهم المهارات الأساسية اللازمة لممارسة العمل النقابي بشكل فعال، يضمن رعاية مصالح جميع العاملين بالسلطنة، والدفاع عن حقوقهم المقررة  قانونًا، وتحسين شروط وأوضاع عملهم، ورفع الكفاية الإنتاجية للعمال، وترسيخ قيم العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وتحقيق التوازن في علاقات العمل .

وأوضح مدير المشروع التدريبي (سواعد) في كلمته: يأتي المشروع تلبيةً لاحتياجات الاتحاد المتمثلة في إعداد سفراء للعمل النقابي من مدربين وقياديين، وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة والأدلة التدريبية النوعية التي تمكنهم من القيام بدورهم بفعالية، وتمثيل الاتحاد من خلال تقديم الصورة الذهنية الإيجابية التي تليق بدور الاتحاد  الإستراتيجي،  وتساهم في ترك أثر فعال لترسيخ العمل النقابي المنظم والمتنامي .

وتحدث مدير المشروع عن مراحل المشروع والمستفيدين منه قائلًا: سيتضمن المشروع  ثلاث مراحل، الأولى برنامج تدريب المدربين النقابيين، والثانية إعداد الأدلة التدريبية سيشارك بهما عدد (12) نقابيًا  ونقابية؛ إذ سيتم من خلالهما تزويدهم بمهارات التدريب الاحترافي وفق أفضل الممارسات والنماذج العالمية، وسيتم تدعيم هذا التدريب بمهام تطبيقية وممارسات عملية وجلسات كوتشينغ داعمة، لضمان تمكن المشاركين من الجدارات الأساسية للمدرب المحترف، كما سيتم تزويدهم بخارطة طريق عبر الأدلة التدريبية (دليل المدرب – دليل المتدرب) للبرنامج التدريبي في العمل النقابي الذي يشمل ستة محاور تدريبية، تتمثل في التنظيم والحق النقابي، والحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، والتواصل والتأثير الفعّال، إضافةً إلى مهارات التفاوض الفعّال، والإضراب السلمي، والسلامة والصحة المهنية.

وأكمل أحمد الجهضمي: تأتي المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع، وهي (مرحلة إعداد القيادات النقابية) بمشاركة عدد (20) نقابيًا ونقابية، لتزويد المشاركين بمهارات القيادة الفاعلة بما يعزز بناء القيادات النقابية التي تساهم في تحقيق رؤية وأهداف الاتحاد  الإستراتيجية وفق توجهات رؤية عُمان 2040، وقد تم بناء هذا البرنامج على أهم النماذج القيادية العالمية وأفضل الممارسات التي تساهم في إكساب المشاركين المهارات اللازمة لتحقيق دورهم بفعالية .

ووجه الجهضمي في ختام كلمته الشكر للراعي الحصري للمشروع شركة أوكسدنتال عُمان لتعاونها بدعم المشروع، مضيفًا أن الاتحاد العام لعمال السلطنة يأمل من خلال هذا المشروع تحقيق الاكتفاء الذاتي للمنظمات النقابية في مجال التدريب النقابي، وإعداد مدربين متمكنين في نقل المعارف وإكساب المهارات وتغيير القناعات وفق أفضل النماذج والممارسات العالمية، وتمكين وتطوير قدرات النقابات العمالية في مواجهة تداعيات الاقتصاد المعولم، والتعامل الأمثل مع تحديات الواقع ومستجداته.

وجرى بعدها التوقيع على اتفاقية الشراكة بين الاتحاد العام لعمال السلطنة وشركة أوكسدنتال عُمان، وقعها من جانب الاتحاد نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، فيما وقعها من قبل الشركة ستيفن كيلي، الرئيس والمدير العام للشركة.

الجدير بالذكر أن الاتحاد العام لعمال السلطنة أولى منذ تأسيسه أهمية خاصة لتنفيذ البرامج والدورات التدريبية سواءً البرامج التدريبية الخاصة بالهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية أو تلك البرامج التي تتعلق بالعاملين بمؤسسات القطاع الخاص بشكل عام، باعتبارها ركيزة أساسية يقوم عليها العمل النقابي لتمكين النقابيين بالأدوات والمهارات الأساسية اللازمة لممارسة العمل النقابي والتعامل مع مختلف القضايا التي قد تعترضعهم في بيئة العمل، إذ نفذ (89) برنامجًا تدريبيًا استفاد منها (3042) مشاركاً ومشاركة، منها عدد (18) نسخة للبرنامج التدريبي في العمل النقابي منذ عام 2016 استفاد منها (573) نقابيًا ونقابية.

الاتحاد يختتم برامجه التدريبية لعام 2021 ببرنامج حول (لجان المرأة العاملة)

حتى نهاية عام 2020:

  • 185 عضوة نقابية في لجان المرأة العاملة بالنقابات العمالية
  • 63 عضوة في الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية
  • 14 عضوة نقابية شاركن في المفاوضات الجماعية مع أصحاب العمل
  • 33 لجنة للمرأة العاملة بالنقابات العمالية

الاتحاد العام لعمال السلطنة يختتم برامجه التدريبية لعام 2021 ببرنامج حول (لجان المرأة العاملة)

الخميس، 23 ديسمبر 2021م

تشير الإحصائيات المنشورة بالتقرير السنوي للاتحاد العام لعمال السلطنة لعام 2020 إلى أن عدد العضوات النقابيات في لجان المرأة العاملة بالنقابات العمالية بلغ 185 عضوة، فيما وصل عدد العضوات النقابيات في الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية إلى 63 عضوة، وتضم النقابات العمالية 33 لجنة للمرأة العاملة، فيما شاركت 14 عضوة نقابية في المفاوضات الجماعية مع أصحاب العمل.

واستكمالًا لجهود الاتحاد العام لعمال السلطنة واهتمامه بالمرأة العاملة بشكل عام والمرأة النقابية بشكل خاص، ولأهمية استثمار الكفاءات النسائية الموجودة ضمن الهياكل النقابية وتعزيز قدراتها؛ نفذ الاتحاد العام (عن بعد) خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر 2021 برنامج تدريبي حول (لجان المرأة العاملة)، والذي يأتي ختامًا لبرامجه التدريبية لعام 2021، بمشاركة عدد من عضوات لجان المرأة العاملة بالنقابات والاتحادات العمالية.

وتناول البرنامج الذي قدمته المدربة منى عزت، استشارية في التدريب على قضايا العمل والنوع الاجتماعي التحديات التي تواجه المرأة في شغل المناصب القيادية وإدماجها في الهياكل النقابية ومواقع صنع القرار”، وأسباب محدودية تمثيل المرأة في الهياكل النقابية، والتي من ضمنها عدم معرفتها بدور النقابة وأهمية وجودها في المؤسسة، والظروف الأسرية التي تحول دون قدرتها على الموازنة بين الالتزامات الأسرية والمهنية، إضافةً إلى قِلة برامج التدريب وتطوير مهارات العمل النقابي التى تستهدف المرأة العاملة، وعدم ملائمة ظروف مكان ووقت عقد الاجتماعات النقابية خاصةً التي يتم تنظمها خارج مقر ووقت العمل.

كما تضمن البرنامج استعراض تجربة الاتحاد التونسي للشغل في مجال لجان المرأة العاملة، قدمتها النقابية نجوى بكار، كاتبة عامة مساعدة بالنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بساقية الدائر بصفاقس – تونس، ومسؤولة عن الحماية الاجتماعية، علاوةً على تعريف المشارِكات بالتشريعات التي تعزز حضور لجان المرأة على المستويين الوطني والدولي، ودور القيادات النقابية النسائية في إدماج المرأة بالعمل النقابي منها ما يتعلق بزيادة توعية المرأة بمميزات النقابة وأهميتها في المؤسسة، وأخرى تتعلق بتشجيع وتثمين الدور المهم والإيجابي للمنتسبات إلى النقابات العمالية، إضافةً إلى دور القيادات النقابية النسائية في تفعيل دور اللجان الخاصة بالمرأة العاملة ومساهمتها في رفع المستوى المهني والثقافي للمرأة العاملة وتوعيتها بحقوقها وواجباتها.

وقالت خولة بنت علي الهنائية، رئيسة لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال السلطنة: لامست من خلال البرنامج التدريبي رغبة العاملات في معرفة وإيجاد تقنيات وآليات حول تشكيل لجان المرأة وتمكينها، والتركيز في أسئلتهن على النصوص التشريعية التي تحمي المرأة في بيئة العمل، مضيفةً أن بطبيعة أي عمل، هناك تحديات تواجهها المرأة العاملة، والتي نسعى جاهدين في وضع الخطط المناسبة لحلها وتجاوزها في الفترة القادمة بإذن الله.

 

 

 

 

 

حلقة عمل تدريبية لتمكين ممثلي النقابات العمالية من أدوارهم في مكافحة الاتجار بالبشر في مواقع العمل

الأربعاء، ٨ ديسمبر ٢٠٢١

في إطار ما توليه الحكومة الرشيدة من اهتمام بالغ بموضوع الاتجار بالبشر، تجلى في سنّ التشريعات اللازمة لمكافحته وتشكيل لجنة وطنية تُعنى بذلك، وانطلاقًا من اختصاص الاتحاد العام لعمال السلطنة في رعاية مصالح العاملين والدفاع عنهم، والعمل على تنمية مهارات ممثليّ النقابات العمالية على نحو يوفر بيئة عمل صالحة للعمل، ويحقق الاستقرار في مواقعه؛ نظم الاتحاد العام بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اليوم الأربعاء الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢١م، حلقة عمل تدريبية حول دور النقابات العمالية في مكافحة الاتجار بالبشر، بمشاركة عدد من أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية.

 وتهدف الحلقة التدريبية إلى تمكين ممثلي النقابات العمالية من الاضطلاع بالأدوار التي يمكن أن يقوموا بها للمساهمة في مكافحة الاتجار بالبشر في مواقع العمل.

وقال نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: تكتسب الحلقة أهمية للجانب العمالي والنقابي في السلطنة إذ تركز على القضايا الخاصة بالاستغلال التي تمارس في بعض القطاعات خاصةً في القطاع الخاص.

وأضاف البطاشي: بعض هذه الممارسات تندرج كنوع من الاتجار بالبشر، وتأتي هذه الحلقة بهدف تعريف النقابات العمالية بأهمية الاطلاع على الجوانب التي تعتبر جزءًا من أعمال الاتجار بالبشر وكيفية معالجتها في حالة الحصول على معلومات لممارسة نوع من الاتجار بالبشر .

وأشار البطاشي إلى الحلقة تركز على كيفية الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر وكيفية التعاطي معها في حالة حصولها، مضيفًا أن النقابات تعتبر مرآة لأصحاب القرار أو المسؤولين، وهي تعكس واقعًا يشغلهم باستمرار أثناء تأديتهم أعمالهم اليومية داخل المؤسسة.

وتضمنت الحلقة التدريبية ٤ أوراق عمل، قدم الأولى منها دونالد بوتشر، ممثلًا عن وزارة الخارجية حول أساسيات جرائم الاتجار بالبشر، وتطرق الرائد سرحان بن سليمان المحرزي من الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عُمان السلطانية في الورقة الثانية إلى إجراءات التعامل مع بلاغات الاتجار بالبشر، كما تناولت الورقة الثالثة المؤشرات العامة على جريمة الاتجار بالبشر في مكان العمل من تقديم أحمد بن سعيد العوفي، المدير المساعد لدائرة التفتيش بوزارة العمل، كما استعرضت الورقة الأخيرة التي قدمها حمد بن سعيد الغافري، وكيل إدعاء عام أول تطبيقات عملية لقضايا الاتجار بالبشر.

الجدير بالذكر أن للنقابات العمالية أدوارًا للمساهمة في مكافحة الاتجار بالبشر في مواقع العمل، تتمثل في تثقيف العمال وتوعيتهم بخطورة الاتجار بالبشر وأشكاله، ورصد المخالفات المتعلقة بالاتجار بالبشر وإبلاغ فرق التفتيش عنها خاصةً في القطاعات والمهن المعرضة لذلك، إضافةً إلى السعي نحو تنفيذ كافة اللوائح والقوانين الوطنية، والحث على تضمين مبادئ العمل اللائق ضمن عقود أصحاب العمل، والإدلاء بالمعلومات المطلوبة لدعم الإستراتيجيات والدراسات الوطنية.