الاتحاد العام لعمال السلطنة يدشن المشروع التدريبي (سواعد)

  • وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية: مشروع نوعي ومهم؛ لكونه يستهدف إعداد مدربين وقيادات نقابية، ويتضمن أدلة تدريبية في محاور نوعية
  • رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال السلطنة: المشروع سيساهم في خلق الصف الثاني من القيادات النقابية.
  • (89) برنامجًا تدريبيًا نفذها الاتحاد العام، استفاد منها (3042) مشاركًا ومشاركة.

 

الأحد، الموافق 16 يناير 2022

 

استكمالًا لجهود الاتحاد العام لعمال السلطنة في تدريب أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية وتأهيلهم، وخلق كوادر من المدربين والقيادات النقابية؛ دشن الاتحاد اليوم الأحد الموافق 16 يناير 2022 المشروع التدريبي (سواعد)، تحت رعاية سعادة السيد/ سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية.

ويهدف المشروع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للهياكل النقابية بالسلطنة في مجال التدريب النقابي، من خلال إعداد مدربين متمكنين في نقل المعرفة بأفضل النماذج والممارسات العالمية، وتطوير قدرات النقابات العمالية وتمكينها في للتعامل الأمثل مع تحديات الواقع ومستجداته.

وضمن حفل الافتتاح، قال سعادة السيد/ سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد – البشرية، راعي حفل تدشين المشروع: المشروع نوعي ومهم؛ لكونه يستهدف إعداد مدربين وقيادات نقابية، ويتضمن أدلة تدريبية في محاور نوعية، وسيساهم في دعم النشاط الاقتصادي العُماني، بما يحقق فهم أكثر لواقع الاقتصاد من حيث مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصةً أن رؤية عُمان 2040 تستهدف في أن يكون هناك تعاون وحوار فعّال ما بين أطراف المصلحة بما فيها الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك الأفراد سواءً كانوا مواطنين أو وافدين.

 وأوضح نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال السلطنة أن المشروع التدريبي (سواعد) أحد أهم المشاريع التي ينفذها الاتحاد العام لعمال السلطنة ضمن  إستراتيجيته لعام 2022، وهو أيضًا مرتبط بشكل مباشر برؤية عُمان 2040، مضيفًا أن الاتحاد العام دأب على تنفيذ الكثير من البرامج النوعية المتعلقة ببرنامج تدريب المدربين والقيادات النقابية، وهذا المشروع التدريبي سيساهم في خلق الصف الثاني من القيادات النقابية.

ويضيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال السلطنة: الثقافة النقابية عنصر مهم، يجب أن يتسلح بها العامل، وهي لا زالت في بعض القطاعات لا ترقى بوصفها علاقة تشاركية، ولكن العمل النقابي يهدف إلى خلق هذه العلاقة التشاركية من خلال الحوار المباشر والتعامل مع الإشكالات التي يواجهها العامل في بيئة العمل، ونسعى من خلال هذا المشروع إلى توسعة دائرة الحوار ومفهوم الشراكة بين أطراف الإنتاج الأخرى (الحكومة، وأصحاب العمل)؛ ولذلك ارتأينا أن نركز على برنامج تدريب المدربين من أجل خلق قيادات وطنية قادرة على التعاطي مع كل الأحداث والمعطيات سواءً كانت اقتصادية أو قضايا عمالية في بيئة العمل، ونتمنى من خلال هذا المشروع أن يكون لدينا حصيلة من القيادات النقابية نستطيع من خلالها أن ننهض بواجبنا تجاه العمال.  

هذا وافتُتِح الاحتفال بكلمة أحمد بن مبارك الجهضمي، مدير المشروع التدريبي (سواعد)، قال فيها: إن للعمل النقابي في السلطنة دورًا هامًا وجوهريًّا في بناء بيئة عمل عادلة ومنتجة، تساهم في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي بما يتواكب مع رؤية عُمان 2040، وقد أولى الاتحاد العام لعمال السلطنة منذ تأسيسه أهمية خاصة لتنفيذ البرامج والدورات التدريبية، للهيئات الإدارية للنقابات العمالية والعاملين بمؤسسات القطاع  الخاص؛ باعتبارها ركيزة أساسية يقوم عليها العمل النقابي للنهوض بالحركة النقابية على المستوى  الوطني؛ إذ  تساهم تلك البرامج التدريبية في إكسابهم المهارات الأساسية اللازمة لممارسة العمل النقابي بشكل فعال، يضمن رعاية مصالح جميع العاملين بالسلطنة، والدفاع عن حقوقهم المقررة  قانونًا، وتحسين شروط وأوضاع عملهم، ورفع الكفاية الإنتاجية للعمال، وترسيخ قيم العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وتحقيق التوازن في علاقات العمل .

وأوضح مدير المشروع التدريبي (سواعد) في كلمته: يأتي المشروع تلبيةً لاحتياجات الاتحاد المتمثلة في إعداد سفراء للعمل النقابي من مدربين وقياديين، وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة والأدلة التدريبية النوعية التي تمكنهم من القيام بدورهم بفعالية، وتمثيل الاتحاد من خلال تقديم الصورة الذهنية الإيجابية التي تليق بدور الاتحاد  الإستراتيجي،  وتساهم في ترك أثر فعال لترسيخ العمل النقابي المنظم والمتنامي .

وتحدث مدير المشروع عن مراحل المشروع والمستفيدين منه قائلًا: سيتضمن المشروع  ثلاث مراحل، الأولى برنامج تدريب المدربين النقابيين، والثانية إعداد الأدلة التدريبية سيشارك بهما عدد (12) نقابيًا  ونقابية؛ إذ سيتم من خلالهما تزويدهم بمهارات التدريب الاحترافي وفق أفضل الممارسات والنماذج العالمية، وسيتم تدعيم هذا التدريب بمهام تطبيقية وممارسات عملية وجلسات كوتشينغ داعمة، لضمان تمكن المشاركين من الجدارات الأساسية للمدرب المحترف، كما سيتم تزويدهم بخارطة طريق عبر الأدلة التدريبية (دليل المدرب – دليل المتدرب) للبرنامج التدريبي في العمل النقابي الذي يشمل ستة محاور تدريبية، تتمثل في التنظيم والحق النقابي، والحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، والتواصل والتأثير الفعّال، إضافةً إلى مهارات التفاوض الفعّال، والإضراب السلمي، والسلامة والصحة المهنية.

وأكمل أحمد الجهضمي: تأتي المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع، وهي (مرحلة إعداد القيادات النقابية) بمشاركة عدد (20) نقابيًا ونقابية، لتزويد المشاركين بمهارات القيادة الفاعلة بما يعزز بناء القيادات النقابية التي تساهم في تحقيق رؤية وأهداف الاتحاد  الإستراتيجية وفق توجهات رؤية عُمان 2040، وقد تم بناء هذا البرنامج على أهم النماذج القيادية العالمية وأفضل الممارسات التي تساهم في إكساب المشاركين المهارات اللازمة لتحقيق دورهم بفعالية .

ووجه الجهضمي في ختام كلمته الشكر للراعي الحصري للمشروع شركة أوكسدنتال عُمان لتعاونها بدعم المشروع، مضيفًا أن الاتحاد العام لعمال السلطنة يأمل من خلال هذا المشروع تحقيق الاكتفاء الذاتي للمنظمات النقابية في مجال التدريب النقابي، وإعداد مدربين متمكنين في نقل المعارف وإكساب المهارات وتغيير القناعات وفق أفضل النماذج والممارسات العالمية، وتمكين وتطوير قدرات النقابات العمالية في مواجهة تداعيات الاقتصاد المعولم، والتعامل الأمثل مع تحديات الواقع ومستجداته.

وجرى بعدها التوقيع على اتفاقية الشراكة بين الاتحاد العام لعمال السلطنة وشركة أوكسدنتال عُمان، وقعها من جانب الاتحاد نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، فيما وقعها من قبل الشركة ستيفن كيلي، الرئيس والمدير العام للشركة.

الجدير بالذكر أن الاتحاد العام لعمال السلطنة أولى منذ تأسيسه أهمية خاصة لتنفيذ البرامج والدورات التدريبية سواءً البرامج التدريبية الخاصة بالهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية أو تلك البرامج التي تتعلق بالعاملين بمؤسسات القطاع الخاص بشكل عام، باعتبارها ركيزة أساسية يقوم عليها العمل النقابي لتمكين النقابيين بالأدوات والمهارات الأساسية اللازمة لممارسة العمل النقابي والتعامل مع مختلف القضايا التي قد تعترضعهم في بيئة العمل، إذ نفذ (89) برنامجًا تدريبيًا استفاد منها (3042) مشاركاً ومشاركة، منها عدد (18) نسخة للبرنامج التدريبي في العمل النقابي منذ عام 2016 استفاد منها (573) نقابيًا ونقابية.

الاتحاد يختتم برامجه التدريبية لعام 2021 ببرنامج حول (لجان المرأة العاملة)

حتى نهاية عام 2020:

  • 185 عضوة نقابية في لجان المرأة العاملة بالنقابات العمالية
  • 63 عضوة في الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية
  • 14 عضوة نقابية شاركن في المفاوضات الجماعية مع أصحاب العمل
  • 33 لجنة للمرأة العاملة بالنقابات العمالية

الاتحاد العام لعمال السلطنة يختتم برامجه التدريبية لعام 2021 ببرنامج حول (لجان المرأة العاملة)

الخميس، 23 ديسمبر 2021م

تشير الإحصائيات المنشورة بالتقرير السنوي للاتحاد العام لعمال السلطنة لعام 2020 إلى أن عدد العضوات النقابيات في لجان المرأة العاملة بالنقابات العمالية بلغ 185 عضوة، فيما وصل عدد العضوات النقابيات في الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية إلى 63 عضوة، وتضم النقابات العمالية 33 لجنة للمرأة العاملة، فيما شاركت 14 عضوة نقابية في المفاوضات الجماعية مع أصحاب العمل.

واستكمالًا لجهود الاتحاد العام لعمال السلطنة واهتمامه بالمرأة العاملة بشكل عام والمرأة النقابية بشكل خاص، ولأهمية استثمار الكفاءات النسائية الموجودة ضمن الهياكل النقابية وتعزيز قدراتها؛ نفذ الاتحاد العام (عن بعد) خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر 2021 برنامج تدريبي حول (لجان المرأة العاملة)، والذي يأتي ختامًا لبرامجه التدريبية لعام 2021، بمشاركة عدد من عضوات لجان المرأة العاملة بالنقابات والاتحادات العمالية.

وتناول البرنامج الذي قدمته المدربة منى عزت، استشارية في التدريب على قضايا العمل والنوع الاجتماعي التحديات التي تواجه المرأة في شغل المناصب القيادية وإدماجها في الهياكل النقابية ومواقع صنع القرار”، وأسباب محدودية تمثيل المرأة في الهياكل النقابية، والتي من ضمنها عدم معرفتها بدور النقابة وأهمية وجودها في المؤسسة، والظروف الأسرية التي تحول دون قدرتها على الموازنة بين الالتزامات الأسرية والمهنية، إضافةً إلى قِلة برامج التدريب وتطوير مهارات العمل النقابي التى تستهدف المرأة العاملة، وعدم ملائمة ظروف مكان ووقت عقد الاجتماعات النقابية خاصةً التي يتم تنظمها خارج مقر ووقت العمل.

كما تضمن البرنامج استعراض تجربة الاتحاد التونسي للشغل في مجال لجان المرأة العاملة، قدمتها النقابية نجوى بكار، كاتبة عامة مساعدة بالنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بساقية الدائر بصفاقس – تونس، ومسؤولة عن الحماية الاجتماعية، علاوةً على تعريف المشارِكات بالتشريعات التي تعزز حضور لجان المرأة على المستويين الوطني والدولي، ودور القيادات النقابية النسائية في إدماج المرأة بالعمل النقابي منها ما يتعلق بزيادة توعية المرأة بمميزات النقابة وأهميتها في المؤسسة، وأخرى تتعلق بتشجيع وتثمين الدور المهم والإيجابي للمنتسبات إلى النقابات العمالية، إضافةً إلى دور القيادات النقابية النسائية في تفعيل دور اللجان الخاصة بالمرأة العاملة ومساهمتها في رفع المستوى المهني والثقافي للمرأة العاملة وتوعيتها بحقوقها وواجباتها.

وقالت خولة بنت علي الهنائية، رئيسة لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال السلطنة: لامست من خلال البرنامج التدريبي رغبة العاملات في معرفة وإيجاد تقنيات وآليات حول تشكيل لجان المرأة وتمكينها، والتركيز في أسئلتهن على النصوص التشريعية التي تحمي المرأة في بيئة العمل، مضيفةً أن بطبيعة أي عمل، هناك تحديات تواجهها المرأة العاملة، والتي نسعى جاهدين في وضع الخطط المناسبة لحلها وتجاوزها في الفترة القادمة بإذن الله.

 

 

 

 

 

حلقة عمل تدريبية لتمكين ممثلي النقابات العمالية من أدوارهم في مكافحة الاتجار بالبشر في مواقع العمل

الأربعاء، ٨ ديسمبر ٢٠٢١

في إطار ما توليه الحكومة الرشيدة من اهتمام بالغ بموضوع الاتجار بالبشر، تجلى في سنّ التشريعات اللازمة لمكافحته وتشكيل لجنة وطنية تُعنى بذلك، وانطلاقًا من اختصاص الاتحاد العام لعمال السلطنة في رعاية مصالح العاملين والدفاع عنهم، والعمل على تنمية مهارات ممثليّ النقابات العمالية على نحو يوفر بيئة عمل صالحة للعمل، ويحقق الاستقرار في مواقعه؛ نظم الاتحاد العام بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اليوم الأربعاء الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢١م، حلقة عمل تدريبية حول دور النقابات العمالية في مكافحة الاتجار بالبشر، بمشاركة عدد من أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية.

 وتهدف الحلقة التدريبية إلى تمكين ممثلي النقابات العمالية من الاضطلاع بالأدوار التي يمكن أن يقوموا بها للمساهمة في مكافحة الاتجار بالبشر في مواقع العمل.

وقال نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: تكتسب الحلقة أهمية للجانب العمالي والنقابي في السلطنة إذ تركز على القضايا الخاصة بالاستغلال التي تمارس في بعض القطاعات خاصةً في القطاع الخاص.

وأضاف البطاشي: بعض هذه الممارسات تندرج كنوع من الاتجار بالبشر، وتأتي هذه الحلقة بهدف تعريف النقابات العمالية بأهمية الاطلاع على الجوانب التي تعتبر جزءًا من أعمال الاتجار بالبشر وكيفية معالجتها في حالة الحصول على معلومات لممارسة نوع من الاتجار بالبشر .

وأشار البطاشي إلى الحلقة تركز على كيفية الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر وكيفية التعاطي معها في حالة حصولها، مضيفًا أن النقابات تعتبر مرآة لأصحاب القرار أو المسؤولين، وهي تعكس واقعًا يشغلهم باستمرار أثناء تأديتهم أعمالهم اليومية داخل المؤسسة.

وتضمنت الحلقة التدريبية ٤ أوراق عمل، قدم الأولى منها دونالد بوتشر، ممثلًا عن وزارة الخارجية حول أساسيات جرائم الاتجار بالبشر، وتطرق الرائد سرحان بن سليمان المحرزي من الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عُمان السلطانية في الورقة الثانية إلى إجراءات التعامل مع بلاغات الاتجار بالبشر، كما تناولت الورقة الثالثة المؤشرات العامة على جريمة الاتجار بالبشر في مكان العمل من تقديم أحمد بن سعيد العوفي، المدير المساعد لدائرة التفتيش بوزارة العمل، كما استعرضت الورقة الأخيرة التي قدمها حمد بن سعيد الغافري، وكيل إدعاء عام أول تطبيقات عملية لقضايا الاتجار بالبشر.

الجدير بالذكر أن للنقابات العمالية أدوارًا للمساهمة في مكافحة الاتجار بالبشر في مواقع العمل، تتمثل في تثقيف العمال وتوعيتهم بخطورة الاتجار بالبشر وأشكاله، ورصد المخالفات المتعلقة بالاتجار بالبشر وإبلاغ فرق التفتيش عنها خاصةً في القطاعات والمهن المعرضة لذلك، إضافةً إلى السعي نحو تنفيذ كافة اللوائح والقوانين الوطنية، والحث على تضمين مبادئ العمل اللائق ضمن عقود أصحاب العمل، والإدلاء بالمعلومات المطلوبة لدعم الإستراتيجيات والدراسات الوطنية.

 

 

بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع؛ الاتحاد العام لعمال السلطنة يُكرم 20 شركة بالقطاع الخاص مع نقاباتها العمالية

 


 

الأحد، الموفق 5 ديسمبر 2021م

بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام؛ نظم الاتحاد العام لعمال السلطنة يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر 2020م احتفالاً لتكريم النقابات العمالية وشركات القطاع الخاص التي ساهمت في الحملة الوطنية لدعم المتضررين من الحالة المدارية (شاهين)، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ/ نصر بن عامر بن شوين الحوسني، وكيل وزارة العمل للعمل، وبحضور عدد من أصحاب السعادة وممثلي إدارات الشركات والنقابات العمالية.

وقال نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال السلطنة في كلمةٍ ألقاها أثناء الاحتفال: “إن العمل التطوعي يستمد من جوهر الطبيعة الإنسانية، والذي أكدت ودعت إليه كل الديانات السماوية والنُظم الأخلاقية والاجتماعية باعتباره السلوك الفطري الذي يمارسه كل من ينتمي للمجتمع البشري من منطلق شعورهم بالحاجة للتضامن والتكافل، ومن خلال البذل والعطاء بالمال والجهد أو الخبرة والمعرفة – دون مقابل”.

وأضاف نبهان البطاشي: “مع التقدم والتغير المستمر للظروف الحياتية والمجتمعية، يكتسب العمل التطوعي أهمية متزايدة يومًا بعد يوم، إذ يهدف إلى تحسين أوضاع أفراد المجتمع ويجعلهم قادرين على المشاركة الفعّالة والواعية ويحفز لديهم الرغبة لتأهيل أنفسهم أولًا في هذا الجانب ومن ثم تأهيل الآخرين، باعتباره أحد الوسائل المستخدمة للنهوض بمكانة المجتمع، ومكملًا للجهود والأدوار التي تقوم بها الجهات الحكومية ذات العلاقة لتلبية الاحتياجات المجتمعية، ومن هنا نشأت الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، والتي في أحيانٍ كثيرة كان لها دورًا سَبّاقًا في معالجة بعض القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية”.

وتطرق رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام في حديثة عن علاقة العمل النقابي بالعمل التطوعي قائلًا: “من منطلق الأهداف والاختصاصات التي تقوم عليها التنظيمات النقابية بمختلف مستوياتها، والمتمثلة في رعاية مصالح العاملين في القطاع الخاص وتحسين شروط وظروف عملهم؛ يأتي العمل التطوعي أساسًا ينبني عليه العمل النقابي وثمرة من ثماره، الأمر الذي يؤكد أن العمل النقابي لا يتعلق بالمطالبة بالحقوق فقط مثل ما يدور في أذهان البعض، إنما يمتد لكونه عمل إنساني تطوعي ليشمل المجتمع وما يلبي احتياجه”.

وعبّر نبهان البطاشي في ختام كلمته عن شكره للنقابات العمالية التي كانت لها المساهمة في الحملة التطوعية لمساعدة المتضررين من جراء الحالة المدارية (شاهين)؛ لما أبدوه من تكاتف وتلاحم مع إخوانهم بالتعاون مع بعض مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، كما تقدم بالشكر لكافة الشركات التي ساهمت وتعاونت مع النقابات العمالية في هذه الحملة والتي تجلّت في أشكال مختلفة، منها من خلال الدعم المادي، وبعضها بادرت بتوفير المعدات اللازمة لمعالجة الأضرار، وأخرى سارعت بتفريغ العاملين بها للمشاركة في الملحة الوطنية التي سطّرها العُمانيون. 

وفي ختام الحفل تم تكريم عددٍ من الشركاتِ بالقطاع الخاص ونقاباتها العمالية نظير جهودهم وما أبدوه من تكاتف وتلاحم لمساعدةِ إخوانِهم المتضررين من جراء الحالة المدارية شاهين، وهي:

  • الشركات:
  • شركة الجبرتالكي
  • شركة مجمع أل تي للتركيبات الصناعية
  • شركة مسقط للاستشارات الهندسية
  • شركة حديد صحار
  • شركة الصلان للصناعات الغذائية
  • الشركة العمانية لمحطة الحاويات العالمية
  • البنك الوطني العماني
  • شركة أويل تانكينج
  • شركة فولتامب لمحولات الجهد العالي
  • شركة فــالي عمان لتكوير خــام الحديد
  • الشركة العمانية الهندية للسماد (اوميفكو)
  • شركة عُمان شابورجي
  • شركة صحار ألمنيوم
  • الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي
  • شركة النبع للخدمات
  • شركة كهرباء مجان
  • مؤسسة الأنصاري التجارية
  • شركة كهرباء مزون
  • شركة يوني موني للصرافة
  • النقابات العمالية:
  • فريق الإعلام النقابي
  • نقابة عمال شركة الجبرتالكي
  • نقابة عمال مجمع أل تي للتركيبات الصناعية
  • نقابة عمال شركة مسقط للاستشارات الهندسية
  • نقابة عمال شركة حديد صحار
  • نقابة عمال شركة الصلان للصناعات الغذائية
  • نقابة عمال الشركة العمانية لمحطة الحاويات العالمية
  • نقابة عمال البنك الوطني العماني
  • نقابة عمال شركة أويل تانكينج
  • نقابة عمال شركة فولتامب لمحولات الجهد العالي
  • نقابة عمال شركة فــالي عمان لتكوير خــام الحديد
  • نقابة عمال الشركة العمانية الهندية للسماد (اوميفكو)
  • نقابة عمال شركة عُمان شابورجي
  • نقابة عمال شركة صحار ألمنيوم
  • نقابة عمال الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي
  • نقابة عمال شركة النبع للخدمات
  • نقابة عمال شركة كهرباء مجان
  • نقابة عمال مؤسسة الأنصاري التجارية
  • نقابة عمال شركة كهرباء مزون
  • نقابة عمال شركة يوني موني للصرافة
  • نقابة عمال شركة خزف عُمان

 

 

كلمة رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بمناسبة العيد الوطني الـ51 المجيد

مع إطلالة العيد الوطني الحادي والخمسين المجيد في ظل النهضة المتجددة  التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق (حفظه الله، ورعاه)، لا يسعنا إلا أن نقف تحية إجلال وتقدير للجهود الوطنية، الرامية إلى نقل عُمان إلى مصاف الدول المتقدمة ضمن رؤية حكيمة، قائمة على مجموعة من الثوابت والمرتكزات، قد جعلت من قطاع سوق العمل والتشغيل  إحدى أولوياتها الرئيسة، وبأهداف واضحة تنشد الوصول لسوق عمل جاذب للكفاءات، ومواكب للمتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والمعرفية والتقنية، وبما يحفز قدرة سوق العمل في استيعاب الموارد البشرية والكفاءات الوطنية من مخرجات التعليم في القطاعات والأنشطة الاقتصادية والأنشطة المختلفة، وصولًا إلى الغاية الأسمى نحو جعل القطاع الخاص – على وجه التحديد – المشغل الرئيسي للقوى العاملة الوطنية.

إن من تجليات الاهتمام بمِلف تشغيل الباحثين عن عمل ترأس جلالة السلطان  (حفظه الله، ورعاه) اجتماعات اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للتشغيل، واطلاعه على أهم التحديات التي تواجه مِلف تشغيل الباحثين عن عمل، واستعراض جلالته لخطط البرنامج، ومنهجية عمله، وأهم مستهدفاته، وتوجيهاته السامية بضرورة تعاضد الجهات الحكومية والخاصة، ومساندتها للبرنامج الوطني للتشغيل، ووضع الخطط والبرامج لتشغيل أبناء الوطن، وتوفير فرص العمل  المستدامة، بما يتسق مع رؤية عُمان 2040؛ الأمر الذي يعد باعثًا للأمل نحو التغيير الجذري في المنظومة الإدارية والإجرائية، المتعلقة بمِلف الباحثين عن عمل.

إن تنوع التحديات المتصلة ببيئة العمل بالقطاع الخاص؛ نتيجة متغيرات العمل وأنماطه، والتحولات الاقتصادية، ومحدودية فاعلية إنفاذ القوانين، وعدم التجانس بين الخطط الاقتصادية والاجتماعية، وتنامي أعداد الباحثين عن عمل ولا سيما ما يطلق عليه دوليًّا “البطالة طويلة الأمد”، وضعف أرضية الحماية الاجتماعية، وهياكل الحوار الاجتماعي، ما هي إلا نتائج لطبيعة تركيبة البيئة التنظيمية لسوق العمل على المستوى الوطني، مضافًا إليها التحديات المتعلقة بالمنافسة بين المواطنين والأجانب حول شغل فرص العمل الشاغرة.

لذا بات من الضروري أن تراعي السياسات الاقتصادية، وخطط التوازن المالي والبرامج الاستثمارية قضية الباحثين عن عمل، ووضعها أولوية قصوى، والتأكيد على مسؤولية الدولة في تأمين بيئة مشجعة للاستثمار، واستدامة الاقتصاد، وتطوير الأنظمة التعليمية بمختلف تقسيماتها، وتعزيز الحوار الثلاثي بين أطراف الإنتاج حول الخطط  والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتشغيل وبيئات العمل، وتحديث التشريعات العمالية لتواكب متطلبات العمال، وأصحاب العمل، وتقليص الفجوات بين أنظمة العمل الحكومية والخاصة، مع تمكين الشباب العماني للعمل في المجالات القيادية بمؤسسات القطاع الخاص، وتوسيع نطاق البرامج القائمة حاليًّا؛ باعتبارها مطلبًا وطنيًّا، وعاملًا مساهمًا في رفع مستويات دخل الفرد العماني وتوطين الوظائف.

وباعتبار أن الجوانب الاجتماعية والاقتصادية دائمة التغيير كان لا بد من وجود نظام فاعل للحماية الاجتماعية، لا  يشمل فقط تغطية معاشات التقاعد، وتعويض إصابات العمل، وإنما يمتد ليشمل مجموعة من المخاطر، لعل أبرزها تأمين الدخل وقت الأزمات، وإعانة الباحثين عن عمل من خلال التفعيل الأمثل للقرارات المنظمة، وإحكام تغطيتها لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين المحتملين، مع نظام فاعل لقياس الحد الأدنى للأجور، وبما يفي بالمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية للفرد، يرافق ذلك وجود شبكات فاعلة للمجتمع المدني للمساهمة في تعزيز أرضية الحماية، وتناسق الجهود الوطنية والخاصة في هذا المجال.

ومع استمرار تأثيرات جائحة  كورونا، وما ألقته من ظلال على آلاف العاملين بالقطاع الخاص خلال العامين 2020- 2021، من حيث خفض الأجور، وإنهاء الخدمات، وتأثير ذلك على زيادة نسبة الباحثين عن عمل في السلطنة، فإن زيادة الإنفاق على قطاعات الحماية الاجتماعية، ودعم مبادرات التشغيل، وتسريع وتيرة مراجعة القوانين المتصلة بسوق العمل؛ أضحى أحد الأوليات التي يجب تبنيها خلال المرحلة الحالية والقادمة؛ وذلك لكبح ارتفاع نسبة الباحثين عن عمل على المدى الطويل، والتقليل من الاعتماد على القوى العاملة الأجنبية، باعتبار أن برامج الدعم الحكومي وقت الطوارئ والأزمات أداة ناجحة في منع ازدياد تفاقم الأزمة واستمراها، أو تفادي أزمات ذات تأثير أشد على الاقتصاد.

وفي الختام لا يسعنا إلا التقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع الجهات التي تعمل على تنفيذ الخطط الرامية إلى توطين الوظائف، وخلق الفرص الجديدة للتوظيف، وإلى المساهمات الفاعلة للاتحادات القطاعية والنقابات العمالية في دعم هذه المسيرة، سائلين المولى – جلت قدرته – أن يعيد مناسبة العيد الوطني على عاهل البلاد المفدى – (أبقاه الله)، وجميع أبناء الوطن بالخير واليمن والبركات.

7 توصيات تخرج بها ندوة (بيئات العمل والتفتيش في قطاع النقل)

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021م

 

نفذ الاتحاد العام لعمال السلطنة اليوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر 2021م ندوة افتراضية بعنوان (بيئات العمل والتفتيش في قطاع النقل)، بمشاركة مختصّين من وزارة العمل، والاتحاد الدولي لعمال النقل، وعدد من ممثلي الهياكل النقابية بالسلطنة.

وهدفت الندوة إلى التعرف على الأسس التي يقوم عليها الإشراف الرقابي والتنظيمي لقطاع النقل البري والبحري والجوي، وكيف تعاملت الجهات الرقابية مع التحديات التي كشفت عنها جائحة كورونا وأثرت على العاملين بقطاعات النقل المختلفة، إضافةً إلى ذلك هدفت الندوة إلى توضيح أهمية التنظيم النقابي في قطاع النقل، والتعرف على واقع السلامة والصحة المهنية القطاع وأهمية تشكيل لجان مشتركة من الإدارة وممثلي العمال في هذا المجال.

وتضمنت الندوة التي أدارها الإعلامي عبدالله بن ناصر السعيدي ورقة عمل بعنوان “التفتيش في جائحة كوفيد19” قدمها نايف بن علي الفارسي، مفتش عمل بالمديرية العامة للرعاية العمالية – وزارة العمل، إضافةً إلى ورقة عمل حول “أهمية التنظيم في قطاع النقل” قدمتها الدكتورة سمر يوسف سعفان، مسؤولة التدريب عن العالم العربي بالاتحاد الدولي لعمال النقل.

وكشفت الندوة الأهمية الواضحة لقطاع النقل في النمو الاقتصادي والاجتماعي والناتج المحلي وتأثيره المحوري على مختلف القطاعات؛ حيث يساعد بشكل فعّال في ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك، وفي تأمين انتقال الأفراد ونقل المواد الخام والبضائع من مناطق الاستثمار وإليها، كما يتبيّن دوره في خلق فرص وظيفية نوعية واستقطاب العديد من الكفاءات الوطنية، إضافة إلى أنه دعامة رئيسية ترتكز عليها البرامج التنموية والاقتصادية.

كما كشفت الندوة أهم التحديات المرتبطة ببيئات عمل المنشآت العاملة بقطاع النقل وآثارها على العاملين بها، إضافةً إلى التحديات التي تواجه جهات التفتيش والرقابة على تلك المنشآت نظرًا لطبيعة القطاع وأنظمة العمل به.

الجدير بالذكر أن الندوة قد خرجت بعدد من التوصيات، وهي:

  1. أهمية تقييم التشريعات الحالية الخاصة بقطاع النقل وتحديثها لتواكب التوجهات الحديثة في مجالات الرقابة والتفتيش، وتبني استراتيجيات ترتكز على أساس علمي وتقني، وأهمية أن يتضمن قانون العمل الجديد بابًا بشأن إصدار لوائح تنظيمية للقطاعات الاقتصادية التي تتطلب تنظيمًا خاصًّا بها مثل قطاع النقل.
  2. دعم مختلف الجهود لمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير العالمية تمهيدًا للتوقيع على بعض الاتفاقيات مع الاتحاد الدولي لعمال النقل.
  3. وضع خطة زمنية مرحلية مناسبة لتطبيق نظام الإحلال والتوطين في الوظائف القيادية والإشرافية في قطاعات النقل المختلفة.
  4. التأكيد على أهمية إيجاد نظام للربط الإلكتروني بين الجهات الرقابية والإشرافية على قطاع النقل، مع استحداث نظام للتفاعل بشكل سريع مع الحالات الطارئة للعاملين والمتعاملين مع وسائط النقل البري والبحري والجوي، وتوحيد أنظمة الرقابة والإشراف على مستوى السلطنة.
  5. اعتبار قطاع النقل من القطاعات الأكثر استهلاكًا للطاقة وأحد التحديات الرئيسية التي تواجه التنمية المستدامة، لذلك من الأهمية بمكان التفكير في إيجاد استراتيجية واضحة لترقية استخدامات الطاقة في هذا القطاع من خلال استعمال وسائل نقل تلبي احتياجات السلطنة وتساهم في تحقيق رؤية عمان 2040، وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية وإدماج الطاقة البديلة والاقتصاد الأخضر.
  6. تعزيز الروابط مع المنظمات والهيئات الرقابية العالمية ذات العلاقة بقطاع النقل.
  7. إشراك النقابات العمالية في المنشآت العاملة بقطاع النقل في مسؤولية تعزيز السلامة والصحة المهنية والحوار والمفاوضة وتحديث الأنظمة واللوائح، وتنشيط مساهمتهم ومشاركتهم تحقيقًا للمصلحة العامة.

بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصناعات اتحاد العمال ينفذ برنامجاً تدريباً يستهدف الاتحادات العمالية في السلطنة

سعياً منه إلى الاستفادة من الشراكات الدولية الفاعلة بهدف تنمية قدرات الاتحادات العمالية القطاعية في السلطنة ورفدها بالمعارف والتجارب المتقدمة، نفذ الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان برنامجاً تدريبياً (عن بعد) حول المفاوضات واتفاقيات العمل الجماعية على مستوى الاتحادات العمالية القطاعية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصناعات، وبمشاركة عدد من أعضاء الهيئات الإدارية للاتحادات العمالية، وذلك خلال الفترة من 22 – 25 أغسطس 2021م.

ويهدف البرنامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء الاتحادات العمالية القطاعية في مجال الحوار والمفاوضة الجماعية على المستوى القطاعي وآليات تعزيز جهود النقابات العمالية المنظمة للقطاع الاقتصادي الواحد بهدف التفاوض والحوار مع أصحاب العمل للوصول لاتفاقيات عمل تخدم كافة العاملين في ذات القطاع الاقتصادي .

وخلال اليوم الأول استعرض السكرتير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد الدولي للصناعات نوع الاتفاقيات التي يعقدها الاتحاد مع الشركات متعددة الجنسية والتي تهدف إلى حماية مصالح العمال في عمليات شركات متعددة الجنسية، حيث يتم التفاوض على الاتفاقيات الإطارية العالمية على المستوى العالمي بين النقابات العمالية وشركة متعددة الجنسيات سعيا للحصول على أفضل معايير الحقوق النقابية، منها: السلامة والصحة المهنية والممارسات البيئية ، ومبادئ جودة العمل عبر العمليات العالمية للشركة ، بغض النظر عما إذا كانت هذه المعايير موجودة في البلد أم لا.

وفي ذات اليوم، قدم عدنان الراشدي- باحث قانوني أول بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان- مداخلة الضوابط التشريعية لاتفاقيات العمل الجماعية في سلطنة عُمان من خلال القرار الوزاري رقم (294/2006) وتعديلاته بشأن المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي.

 

واستكمل البرنامج في يومه الثاني مناقشة محور (قطاع الطاقة العالمي بالاتحاد الدولي للصناعات) واستعراض أبرز الاتفاقيات الجماعية الأوروبية، قدمه كلاً من الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي للصناعات ومديرة قطاع الطاقة في الاتحاد الدولي للصناعات ورئيس قسم المفاوضات بنقابة صناعة الطاقة النرويجية، وضمن أعمال اليوم الثالث للبرنامج تعرف المشاركون بشكل تفصيلي على الحوار  الاجتماعي والمفاوضة الجماعية وفق معايير العمل الدولية كما تم الاطلاع على التجربة التونسية في المفاوضة الجماعية من خلال الخبير المختص في الاتحاد الدولي للصناعات والاتحاد العام التونسي للشغل.، حيث بين من خلال مداخلته أهمية تفعيل الحوار الاجتماعي وانعكاس ذلك في تحسين بيئة العمل من خلال إطلاع العمال بشكل مستمر على أبرز التحديات التي يواجها سوق العمل  وتعزيز الثقة بين الاتحادات العمالية وأصحاب العمل في القطاع الاقتصادي الواحد لضمان تفادي التحديات وإيجاد حلول ترضي الطرفين.

أما في اليوم الرابع والأخير فقد تم تسليط الضوء على مهارات الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية وميثاق الحوار الاجتماعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال محور قدمه عبد المجيد العموري بوعزة -مستشار للاتحاد الدولي للصناعات، حيث تطرق إلى أهمية عقد اتفاقيات العمل الجماعية، حيث أشار بأن التجارب تثبت بأن البلدان التي تكّرس المفاوضات الجماعية على مستوى الاتحادات العمالية تتمتع بمعدلات انتساب نقابي عالٍ واتفاقيات عمل جماعية أفضل من البلدان التي تمارس المفاوضة على مستوى المنشآت وحدها.

جدير بالذكر أن عدد الاتحادات العمالية في السلطنة بنهاية عام 2020 بلغ 6 اتحادات عمالية قطاعية في قطاعات النفط والغاز و التعليم والإنشاءات والصناعة والسياحة والكهرباء

 

 

تجسيداً للعطاء الإنساني اتحاد عمال السلطنة ينظم حملة التبرع بالدم

 

نظرًا لتداعيات جائحة كوفيد 19 وما تقتضيه الحاجة الملحة لدعم بنوك الدم بالمتبرعين، نظم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان حملة للتبرع بالدم تحت شعار (تبرع وامنح الحياة لغيرك)، وذلك في يوم الاثنين الموافق 16 أغسطس 2021م بمقر الاتحاد، بحضور عدد من الهياكل النقابية وعدد من العاملين في القطاع الخاص وسط اجراءات احترازية.

 

جاء ذلك ضمن تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية للنقابات العمالية وارتباطها التام بالعمل الإنساني والاجتماعي، لإنقاذ حياة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، والسعي نحو غرس ثقافة التبرع بالدم في الوسط النقابي العمالي والتأكيد على الدور الفاعل للعمال في خدمة المجتمع، وفي هذا الإطار تقول الناشطة الاجتماعية رحمة التمتمية رئيسة جمعية المرأة العُمانية بمسقط- فرع سداب- ضيفة الحملة: إن الدعوة إلى التبرع بالدم دعوة شرعية وإنسانية ووطنية يجب على كل فرد في المجتمع ألا يتأخر ما دام قادراً صحياً، فهذا التبرع يكون سبباً في إنقاذ حياة مريض أو مصاب، كما يقول سبحانه وتعالى:( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً).

 

الجدير بالذكر أن الاتحاد العام ينفذ هذه الحملة سنوياً بالتعاون مع دائرة خدمات بنوك الدم إيماناً منه بأهمية التعاون والمشاركة المجتمعية الإيجابية لخدمة المجتمع والتي تنبثق من أسس العمل النقابي.

 

الاتحاد العام ينفذ عن بعد البرنامج التدريبي (القيادة في العمل النقابي وتحديات المرحلة)

انطلاقًا من أهمية تزويد الشباب النقابي بالأدوات والمهارات المعرفية المتنوعة والمستجدة، والاستفادة من أحدث الأساليب على المستوى الدولي، وأثر ذلك في زيادة النشاط الذي تلعبه النقابات العمالية داخل المؤسسة التي تمثلها، وانعكاسه على الإنتاج والتغلب على العديد من التحديات الموجودة، نفّذ الاتحاد العام لعمال السلطنة بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقابات عن بعد البرنامج التدريبي) القيادة في العمل النقابي وتحديات المرحلة(؛ وذلك خلال الفترة 2627 يوليو 2021.

وتضمن البرنامج الذي يستهدف أعضاء لجنة الشباب بالاتحاد العام لعمال السلطنة وأعضاء الهيئات الإدارية بالاتحادات والنقابات العمالية في يومه الأول مناقشة محور(دور الشباب النقابي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030) مع المدرب والباحث في تصميم إستراتيجيات وبرامج العمل الاجتماعي عبد المجيد العموري؛ إذ تعرّف المشاركون على أثر تطبيق أهداف التنمية المستدامة في اتفاقيات العمل الجماعية وحفظ حقوق أطراف علاقة العمل، إضافةً إلى مناقشة المقترحات التي تساهم في تحسين دور الشباب النقابي في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وطرق استثمارهم  للتكنولوجيا في رفع المستوى المهني للعمال وتداول المعلومات.

واستكمل البرنامج أعماله في اليوم الثاني تدريب المشاركين حول (القيادة في القرن الحادي والعشرين) مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة رؤية الشباب مريم العامرية، والتي تطرقت إلى الأسس والمقومات الخاصة ببناء القادة وإعدادهم، والقدرات التي يجب أن يتمتع بها القائد لإثارة اهتمام فريقه، وتحفيزه للعمل بأعلى درجة من الكفاءة لتحقيق الأهداف المشتركة، علاوةً على أهمية سيطرة القائد على تحديات العمل وحلها، ومواكبة التغيرات المحيطة وتوظيفها لمصلحة الفريق؛ كما أشارت مريم العامرية إلى الاختلاف الجذري بين القيادة التقليدية والقيادة الحديثة في ظل التغييرات الهائلة في ثقافة المؤسسات والتغيير الاقتصادي، وأهمية بناء القيادات وتطويرها بالمؤسسات بشكل متسارع لتفادي المشكلات الناتجة عن عدم تأسيس قيادات حديثة، وكيفية توظيفهم حسب المواقف، وما يتطلبه من صفات مختلفة كالقيادة بالمعاملات أو القيادة التحويلية أو القيادة بالتفويض أو القيادة الإلهامية.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العام لعمال السلطنة قد أنشأ لجنة خاصة تُعنى بالشباب تختص باقتراح البرامج والأنشطة التي تهدف إلى إدماج الشباب العامل ضمن الأنشطة النقابية في النقابات والاتحادات العمالية والاتحاد العام، وتعمل هذه اللجنة أيضا على تطوير البرامج المشتركة مع المؤسسات والجهات المعنية بالشباب، ودراسة أوجه تطويرهم في بيئات العمل، وتعزيز مشاركتهم الثقافية والرياضية محليًّا ودوليًّا، إضافةً إلى ذلك تعمل اللجنة على رفع مستوى المشاركة الإعلامية للشباب في مجال قضايا العمل ومختلف البرامج والأنشطة التي تُعنى بهم، واقتراح البرامج والفعاليات الهادفة لتعزيز العلاقة مع المنظمات الدولية التي تُعنى بالشباب، وتقديم الاقتراحات والخطط التي تساعد في توفير فرص العمل اللائق للشباب وبرامج التمكن؛ كما تنوعت البرامج والأنشطة التي نفذها الاتحاد للشباب بين أنشطة ودورات تدريبية وحلقات نقاشية، وكذلك عقد اجتماعات افتراضية مع عدد من الاتحادات الدولية للاستفادة من تجاربها في مجال تشكيل لجان الشباب.

 

33 لجنة للمرأة العاملة في الاتحادات والنقابات العمالية حتى نهاية ديسمبر 2020م

في إطار جهود الاتحاد العام الحثيثة لتعزيز انضمام المرأة العاملة في القطاع الخاص للعمل النقابي، من خلال توفير الفرص التدريبية وتعزيز مشاركاتها الداخلية والخارجية، وما نتج عن ذلك من ترأس المرأة النقابية نقابات واتحادات عمالية حيوية، بالإضافة إلى عضويتها في مجالس ولجان وطنية وإقليمية ودولية.

فقد كشف التقرير السنوي للاتحاد للعام 2020م أن عدد لجان المرأة التي أُنشئت بفضل وجود النقابات العمالية داخل منشآت القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية بلغت (33) لجنة، فيما وصل عدد العضوات النقابيات في لجان المرأة إلى (185) عضوة، و(63) عضوة في الهيئات الإدارية للاتحادات والنقابات العمالية، كما شاركت عدد (14) عضوة نقابية في المفاوضات الجماعية مع أصحاب العمل بجانب أخيها الرجل، الأمر الذي ساهم في توقيع عددٍ من اتفاقيات العمل الجماعية تضمنت امتيازات ومكاسب توازن بين مصالح طرفي علاقة العمل.

واستمراراً لما تقدم، فقد نفذ الاتحاد العام يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو 2021م أمسيةً حوارية (عن بعد) بعنوان: “المرأة في التشريعات العمانية”، بمشاركة عدد من النساء العاملات بالقطاع الخاص وعضوات لجان المرأة بالاتحادات والنقابات العمالية، وقد تناولت الأمسية التشريعات الوطنية التي أكدت على حقوق وواجبات المرأة  والحماية القانونية التي حظيت بها، ابتداءً بالنظام الأساسي للدولة الذي أرسى مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص والوظائف العامة وفي الجوانب الاجتماعية الأخرى اتساقًا ومرورًا بمختلف القوانين الأخرى بما في ذلك أحكام قانون العمل العماني والقرارات واللوائح الصادرة بشأن تنفيذه.