الاتحاد العام لعمال السلطنة بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب يطلق مسابقتين تتعلقان بالتصوير الضوئي والأفلام القصيرة

بالتزامن مع الأيام النوفمرية المجيدة، وبهدف التوعية بمبادئ العمل اللائق وضرورة تكامل الأدوار لتحقيق بيئة عمل لائقة بمؤسسات القطاع الخاص؛ أعلن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان عن مسابقتين تتعلق الأولى بالتصوير الضوئي والثانية بالأفلام القصيرة. 

وتضمّنت المسابقتان عددًا من الشروط منها أن تكون الصور والأفلام القصيرة المشارك بها مصورة بواسطة الكاميرا الرقمية، وأن لا تتنافى مع العادات والتقاليد والقيم الإسلامية، علاوةً على ذلك عدم نشر الأعمال المقدمة إلا بعد انتهاء المرحلة الأخيرة من المسابقتين، على أن تعود ملكيتها للاتحاد العام لعمال السلطنة مع احتفاظ المشاركين بالملكية الفكرية.

وأوضح إعلان المسابقتين المحاور التي ستتضمنها الصور والأفلام القصيرة بحيث تُعبر عن أحد المحاور التالية: (بيئة عمل آمنة، السلامة والصحة المهنية، التدريب والتأهيل، المساواة بين الرجل والمرأة، الالتزام بقواعد السلامة في العمل).

وسيفوز الحاصل على المركز الأول في مسابقة التصوير الضوئي بمبلغ وقدره (500) ريال عُماني، والمركز الثاني بمبلغ وقدره (400) ريال عُماني، فيما يسربح الفائز بالمركز الأول في مسابقة الأفلام القصيرة مبلغ (750) ريال، والمركز الثاني (600) ريال.

وتأتي المسابقتان برعاية الشركة العُمانية الهندية للسماد (أميفكو)؛ وذلك تعزيزيًا للشراكة بين الاتحاد العام لعمال السلطنة ومؤسسات القطاع الخاص بالسلطنة.

الجدير بالذكر أن العمل اللائق له دور بالغ الأهمية في تحقيق التنمية المستدامة، وقد ورد بوضوح في الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة الذي يسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق.

 

 

الاتحاد العام لعمال السلطنة ممثلًا بلجنة المرأة العاملة بالاتحاد، وبالتعاون مع لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العمالي لقطاع الإنشاءات ينظم احتفالًا بمناسبة يوم المرأة العُمانية.

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022

في إطار الاهتمام الذي يوليه الاتحاد العام للمرأة العاملة بشكل عام والمرأة النقابية بشكل خاص، وإيمانًا منه بتكامل الأدوار بين الرجل والمرأة لتحقيق التكامل والانسجام، وسعيًّا للاستفادة من الكفاءات النسائية الموجودة ضمن الهياكل النقابية المختلفة؛ نظم الاتحاد العام لعمال السلطنة ممثلًا بلجنة المرأة العاملة بالاتحاد، وبالتعاون مع لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العمالي لقطاع الإنشاءات احتفالًا بمناسبة يوم المرأة العُمانية، تحت رعاية صاحبة السمو السيدة الدكتورة تغريد بنت تركي آل سعيد، بمشاركة ممثلات عن عدد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات العمالية ولجان المرأة العاملة بمنشآت القطاع الخاص.

وقد افتتح الاحتفال بكلمة خولة بنت علي الهنائية، رئيسة لجنة المراة العاملة بالاتحاد العام لعمال السلطنة قالت فيها: “لقد بذل الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان ممثلاً في لجنة المرأة العاملة جهودًا لتعزيز انتساب المرأة في العمل النقابي، من خلال توفير الفرص التدريبية، وتعزيز مشاركاتها الداخلية والخارجية؛ لترأس اليوم وتشارك في الهياكل النقابية للاتحادات والنقابات العمالية ضمن قطاعات اقتصادية حيوية ومتنوعة، بالإضافة إلى تمثيلٍ رسمي في المجلس المركزي للاتحاد الدولي للنقابات، واللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي تعرف اختصارًا بــــ (سيداو)، واللجنة التوجيهية للإشراف على متابعة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة العاملة، ولجنة شؤون المرأة العربية بمكتب العمل العربي وغيرها”.

وأضافت في كلمتها: “لاشك أن أحكام قانون العمل العُماني والقرارات الصادرة بشأن تنفيذه لم تميّز بين الرجل والمرأة، بل وضعتهما في كفة واحدة في الحقوق والواجبات، إلا في الحالاتِ التي تستدعي إفراد مواد وأحكام خاصة بالمرأة؛ نظرًا لطبيعتها البيولوجية والنفسية بقصد منحها المزيد من الحماية والتمكين، وعند إلقاء نظرة فاحصة على مجمل الأحكام والمبادئ التي اشتملت عليها التشريعات الوطنية بدءًا من النظام الأساسي للدولة مــــرورًا بجميع التشريعات النافذة الأخرى، نجــــدها تشير إلى أن القاعدة العامة هي ” المساواة بين الرجل والمرأة ” في شتى مناحي الحياة، وكانت ولا تزال مبادئ المساواة عرفًا سائدًا يتبعه القائمون على تنظيم شؤون الحياة العامة في السلطنة، ونحن اليوم في الاتحاد العام لعمال السلطنة ننادي بعدم التردد في التحاق المرأة بميادين العمل سواء في القطاع الخاص أو العام عملًا بمبدأ هذا العام (المرأة شريكة في التنمية)،  وتماشيًا مع رؤية عمان 2040، وبإمكاننا يدًا بيد أن نتغلب على الصعاب ونقترح الحلول والبدائل، وسبيلنا لكل ذلك امتلاكنا الأدوات المعرفية، والإلمام الكافي بالتشريعات الوطنية، والحرص على صقل المهارات والتدريب والتعليم المستمر”.

وتضمنت الاحتفالية ورقة عمل قدمها خليفة بن سيف الحوسني، رئيس قسم البرامج والتوعية القانونية بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، تطرق خلالها إلى ورقة عمل حول العنف والتحرش في بيئة العمل (قراءة في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190/2019 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل)، وهي اتفاقية للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل تم تبنيها في مؤتمر العمل الدولي عام 2019 بجنيف، تركز على حماية العمال والموظفين والأشخاص الآخرين في عالم العمل من مبدأ أن لجميع البشر الحق في عالم عمل لائق خالٍ من العنف والتحرش، وفي ظروف توفر لهم الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص؛ إذ تعرف الاتفاقية العنف والتحرش في عالم العمل بأنه مجموعة من السلوكيات والممارسات غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها، سواءً حدثت مرة واحدة أو تكررت، وتهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي، وتشمل العنف والتحرش على أساس نوع  الجنس.

كما أوضحت الورقة أنواع التحرش في بيئة العمل، وكيف تناولت التشريعات الوطنية العنف والتحرش في بيئة العمل، إضافةً إلى دور النقابات العمالية في رفع مستوى التدابير نحو العنف والتحرش في عالم العمل، منها نشر المعرفة الحقوقية بين العمال وما توفره الاتفاقية من حماية، والتبليغ عن كافة الممارسات التي تدخل في سياق العنف والتحرش في عالم العمل، إضافةً إلى دعم كافة الجهود الوطنية، والسعي باتجاه المصادقة على الاتفاقية بعد التحقق من مواءمة التشريعات الوطنية مع ما جاءت به الاتفاقية الدولية.

واختتم الاحتفال بمحاضرة توعوية عن (الابتزاز الإلكتروني)، قدمها فراس النقبي، محاضر مختص في التوعية بمخاطر جرائم تقنية المعلومات، تحدث فيها عن مفهوم الابتزاز الإلكتروني، وأسباب الوقوع فيه، والدوافع التي يهدف إليها المبتز، فضلًا عن الطرق الوقائية والعلاجية المتعلقة بالابتزاز بالإلكتروني، والعقوبة المترتبة عليه وفق القانون العُماني.

بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية، الاتحاد العمالي لقطاع النفط والغاز بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال السلطنة ينظم ندوة حول (مخاطر الإدمان والاضطرابات النفسية)

الاثنين، 10 اكتوبر 2022
بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل عام، نظم الاتحاد العمالي لقطاع النفط والغاز بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال السلطنة ندوة حول (مخاطر الإدمان والاضطرابات النفسية)، وذلك بالتنسيق مع الجمعية العُمانية للخدمات النفطية (أوبال) ووزارة الصحة ممثلةً بمستشفى المسرة، تحت رعاية سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني، وكيل وزارة العمل للعمل.
افتتحت الندوة بكلمة الاتحاد العمالي لقطاع النفاط والغاز ألقاها سعيد بن أحمد المحروقي، رئيس الاتحاد قال فيها: “يعتبر العمل في قطاع النفط والغاز من ضمن الخيارات الأولية لدى الكثير من العاملين في القطاع الخاص نظرًا لما يقدمه من إمتيازات إستثنائية للعاملين في القطاع؛ ولكن العمل في هذا القطاع به مجموعه من التحديات والمخاطر منها التحديات التي تواجهها النقابات العمالية والشركات العاملة في قطاع النفط والغاز بمناطق الامتياز فيما يخص سلامة العاملين والحفاظ عليهم من المخاطر المختلفة في بيئة العمل منها مخاطر الإدمان والضغوطات النفسية؛ لذلك ارتأى الاتحاد العمالي لقطاع النفط والغاز تنظيم هذه الندوة”.
وأضاف في كلمته: “نهدف من خلال هذه الندوة إلى خلق مجتمع واعٍ وبصحة مستدامة تترسخ فيه ثقافة (الصحة مسؤولية الجميع) مصان من الأخطار ومهددات الصحة في مناطق الامتياز، والتي نأمل من خلالها تشكيل فريق مشترك يضم المختصّين في مجال السلامة والصحة المهنية (أقسام السلامة والصحة المهنية بالشركات العاملة في قطاع النفط والغاز بمناطق الامتياز)، وعدد من المحاضرين المختصّين بوزارة الصحة في هذا المجال لوضع خطة عمل لتنفيذ حملة توعوية مشتركة للعاملين في القطاع”.
وتضمن الندوة عرض مرئي حول (معيار أوبال للحد من تعاطي المواد الكحولية والمخدرة) قدمه مصعب الصوافي، رئيس مشاريع الصحة والسلامة المهنية بالجمعية العُمانية للخدمات النفطية (أوبال)، بالإضافة إلى محاضرة توعوية عن (مخاطر الإدمان وطرق العلاج) استعرضها الدكتور حارث العامري، طبيب اختصاصي بقسم علاج المدمن بمستشفى المسرة، أوضح من خلالها تعريف الإدمان وأنواع المخدرات وأضرارها وما هي الأسباب التي تودي إلى تعاطيها إضافةً إلى الطرق المناسبة للعلاج.
واستكملت بثينة الوهيبية، أخصائية علم اجتماع بمستشفى المسرة محاضرة بعنوان (آليات التعامل مع الضغوطات النفسية في بيئة العمل)، تناولت أساليب التعامل مع ضغوطات العمل منها تطبيق مهارة حل المشكلات من حيث تحديدها وتحليلها وابتكار الحلول لها وتنفيذها، وكذلك إعادة تقييم الأفكار السلبية وتحديد الأولويات والأهداف، واتباع الأدوات الصحية.
واختُتمت الندوة بمحاضرة حول كيفية التعامل مع المريض المدمن قدمتها مروة المعولية، أخصائية علاج نفسي بمستشفى المسرة، ناقشت فيها الطرق المناسبة للتعامل مع المدمن، وعدد من المقترحات والخطوات الصحيحة التي يجب أن يقوم بها المسؤول عند التعامل مع الموظف المدمن.
وخرجت الندوة بعددٍ من التوصيات، وهي:
  • التعاون بين اتحاد قطاع النفط والغاز وجمعية أوبال لتنظيم ورش متخصصة فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وكذلك الصحة النفسية وقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية في مواقع الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز.
  • مشاركة المدمنين المتعافين أو النشطين بعرض تجربتهم ضمن أعمال الورش المستقبلية.
  •   لارتباط العمل النقابي بالعمل التطوعي ابدى اتحاد عمال قطاع النفط والغاز استعداده للتعاون مستقبلاً مع مستشفى المسرة في أية أنشطة تطوعية تخدم العاملين في قطاع النفط والغاز.
  • عمل محاضرات لأقسام الصحة والسلامة المهنية ليتم نقل المحاضرات لجميع العمال في الشركات بمناطق الامتياز.
  • إيجاد قسم علاج اجتماعي ونفسي في مقرات العمل.

 

العدد 23

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

دفعة جديدة من النقابيين تستفيد من البرنامج التدريبي في العمل النقابي

مشاركة أكثر من 20 نقابيا ونقابية، نفذ الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان برنامجا تدريبيا في العمل النقابي لأعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية بمنشآت القطاع الخاص، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 16 يونيو 2022 بمقر الاتحاد العام بمحافظة مسقط.

وجاء تنفيذ هذا البرنامج استمرارا لنشر المهارات والمعارف للهياكل النقابية المختلفة، وهدف البرنامج إلى تدريب أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية، وتعريفهم بالمهارات الأساسية اللازمة لممارسة العمل النقابي، وإعداد كوادر نقابية مؤهلة للاضطلاع بمسؤولياتها، وقادرة على التعامل مع مختلف القضايا التي قد تعترضها في بيئة العمل.

وقد ناقش البرنامج مجموعة من المحاور، منها التنظيم والحق النقابي، إضافة إلى ضرورة إيجاد وسائل للتواصل والتأثير الفعال بين النقابات وإدارات المنشآت وكذلك بين النقابات وأعضاء جمعياتها العمومية بهدف تحقيق اتصال نقابي فعّال، علاوة على تمكين المشاركين من أساسيات الحوار والمفاوضة الجماعية، وكذلك تسليط الضوء على محور السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل ومحور الإضراب السلمي.

وقال سلطان المحروقي، رئيس نقابة عمال شركة كهرباء مجان: إن هذا البرنامج يأتي من صميم عمل الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان في رفع كفاءة العمال وإكسابهم علوم ومهارات متنوعة تساعدهم على أداء عملهم النقابي بكل كفاءة واحترافية، كما أنه يكسب المتدربين معلومات واسعة عن العمل النقابي، كما يكسبهم قدرات عالية تمكنهم من تفعيل الحوار والتفاوض، الذي يعد من أهم مبادئ العمل النقابي لتحقيق مكاسب تخدم أطراف الإنتاج الثلاثة المتمثلة في الحكومة وأصحاب العمل والعمال. ويختم بقوله: إن تسلح النقابيين بالعلوم والمهارات يسهم في دعم النشاط الاقتصادي العماني وخلق بيئة عمل مستقرة تخدم جميع أطراف الإنتاج بما يحقق مبدأ الشراكة والتعاون من أجل الاستمرار في النمو.

وأضاف محمد الكيومي، رئيس نقابة عمال شركة التموين والتجهيزات: إن الاتحاد العام قام بتنفيذ عدة دورات وبرامج تدريبية للنقابيين التي تعد خارطة طريق للعلم والثقافة لكل نقابي يسعى إلى تطوير مهاراته، فقد استفدنا الكثير من المعلومات التي ستؤتي ثمارها وتنعكس إيجابا على الجمعيات العمومية، فهذا البرنامج أسهم في اكتساب مهارات الحوار والتفاوض مع صاحب العمل، وكذلك تجويد مستويات أدائنا مهنيا وحياتيا.

وأوضح أن الهيئة الإدارية حرصت كل الحرص أن تشارك في مثل هذه البرامج وسنقوم بنقل المعلومات والمعارف للهيئات الإدارية والجمعية العمومية بوسائل الاتصال المختلفة، ويختم انطباعه عن المدربين النقابيين قائلا: المدربون النقابيون العمانيون لديهم الكفاءة والقدرة والإلمام وكذلك حسن التواصل وكان للاتحاد العام دور في تمكينهم كمدربين عُمانيين.

وقال عبدالله المحاربي، رئيس نقابة عمال شركة مزون للألبان: إننا استفدنا من البرنامج التدريبي فقد كنا نجهل بعض المواد في قانون العمل وقد تعرفنا عليها عن قرب، بالإضافة إلى اكتساب مهارات الحوار الاجتماعي مع إدارات المنشآت، ونتمنى أن يستمر هذا البرنامج لما له من دور ينصب في مصلحة النقابيين.

ويضيف: سنقوم بنشر هذه المعلومات والخبرات والمعرفة إلى زملائنا في الهيئات الإدارية والجمعيات العمومية.

ويختم قائلا: إن المدربين النقابيين العُمانيين يشار إليهم بالبنان لما يمتلكونه من خبرات واسعة وكفاءات متميّزة، ونتوجه بالشكر الجزيل للاتحاد العام، ونأمل تكثيف مثل هذه البرامج التي تؤهل النقابيين وتكسبهم مهارات والمعارف، اعتمادا على المدربين الوطنيين.

استمرارًا لنشر المهارات والمعارف النقابية والقانونية، اتحاد عمال السلطنة ينفذ البرنامج التدريبي في العمل النقابي

بمشاركة عدد (24) من أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة شمال الباطنة، نفذ الاتحاد العام لعمال السلطنة خلال الفترة ١٥-١٩ مايو ٢٠٢٢ البرنامج التدريبي في العمل النقابي.

وهدف البرنامج الذي دَرَب فيه خريجو المشروع التدريبي (سواعد) الذي عمل عليه الاتحاد العام لعمال السلطنة في فترة سابقة؛ إلى تدريب أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية، وتعريفهم بالمهارات الأساسية اللازمة لممارسة العمل النقابي، وإعداد كوادر نقابية مؤهلة للاضطلاع بمسؤولياتها، وقادرة على التعامل مع مختلف القضايا التي قد تعترضها في بيئة العمل.

وناقش البرنامج  مجموعة من المحاور، منها التنظيم والحق النقابي، والإضراب السلمي، إضافةً إلى ضرورة إيجاد وسائل اتصال بين النقابات وإدارات المنشآت لتحقيق الاتصال النقابي الفعّال، وتمكين المشاركين من أساسيات الحوار والمفاوضة الجماعية، وكذلك تسليط الضوء على محور السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.

وقال عبد الله بن سالم الكعبي، أمين سر نقابة عمال شركة لارسن وتوبرو للصناعات الهندسية الثقيلة (مدرب في البرنامج) في حديثه حول دور المشروع التدريبي (سواعد) في تمكينه ليكون مدربًا في البرنامج التدريبي في العمل النقابي: ساهمت فترة الالتحاق ببرنامج تدريب المدربين في صقل معارفي ومهاراتي في مجال التدريب؛ إذ تبنى البرنامج طرق احترافية حديثة لتمكين المدرب من اكتساب المنهجيات والمهارات اللازمة لايصال المعلومات للمتدربين، وقد خضت أول تجربة عملية لي بعد التخرج من برنامج تدريب المدربين من خلال تقديم محور التنظيم والحق النقابي للنقابات العمالية بمحافظة شمال الباطنة، وطبّقت من خلاله مهارات التدريب، من بينها النماذج المستخدمة في افتتاح البرنامج التدريبي ومنهجية طرح المواضيع والنقاط المهمة للمتدربين.

وأضاف  أحمد بن سعيد المقبالي، رئيس نقابة عمال الشركة العمانية لدرفلة الألمنيوم (مشارك في البرنامج): مشاركتي في البرنامج كانت فرصة لاكتساب مجموعة من المهارات التي من المهم أن يتسلح بها النقابي خاصةً فيما يتعلق بمهارات الحوار والتفاوض والاتصال والتأثير الفعال، إضافةً إلى ذلك تعرفت عن قُرب على أبرز مفاهيم العمل النقابي، وحقوق العامل وواجباته وفقًا لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارت الوزارية المنفذة له، وسأعمل على نقل كل ما اكتسبته من مهارات ومعارف من البرنامج لزملائي أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة العمالية والعاملين بالشركة.

وقدمت فاطمة بنت سعيد المزروعية، أمينة سر نقابة عمال شركة الريف (مشاركة في البرنامج) شكرها لكافة القائمين على البرنامج، مشيرةً إلى أن مشاركتها في البرنامج أوضحت لها كنقابية الأدوار والمهام التي يجب أن تقوم بها في سبيل تمثيل العمال، وأسس الحوار الناجح  مع إدارة الشركة للوصول إلى اتفاقات معها بشأن مطالبات العمال والتحديات التي تعترضهم في بيئة العمل.

 

الاتحاد العام لعمال السلطنة يصدر اللائحة التنظيمية لضوابط ممارسة الإعلام النقابي للنقابات والاتحادات العمالية

أصدر الاتحاد العام لعمال السلطنة اللائحة التظيمية لضوابط ممارسة الإعلام النقابي للنقابات والاتحادات العمالية وفقًا لقرار مجلس إدارة الاتحاد رقم (1/2022)، والتي يخضع لأحكامها أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية ولجانها الإعلامية.

ونصت المادة الأولى من اللائحة على أنه يجوز للنقابات والاتحادات العمالية إنشاء لجان إعلامية تهدف إلى تعزيز التواصل الفعّال بين الأعضاء ونشر المعرفة العمالية والنقابية بينهم وإقامة الأنشطة والبرامج والفعاليات الإعلامية ذات الصلة”، فيما أوضحت المادة الثانية نشأة اللجنة الإعلامية في النقابة العمالية أو الاتحاد العمالي إذ تكون بقرار من الهيئة الإدارية وبرئاسة أحد أعضائها، ويجوز أن تضم في عضويتها أعضاء من الجمعية العمومية.

وأشارت المادة الثالثة إلى اختصاصات اللجنة الإعلامية منها المساهمة إعلاميًّا في تعظيم قِيم العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين شروط وظروف بيئة العمل في المنشأة أو القطاع بحسب الأحوال، وتنفيذ أنشطة وبرامج وفعاليات إعلامية لأعضاء الجمعية العمومية والعمال داخل المنشأة أو القطاع.

وحددت اللائحة الحالات التي بموجبها تنتهي العضوية في اللجنة الإعلامية وهي انتهاء العضوية في الجمعية العمومية، والانسحاب، والوفاة. كما أكدت المادة الأخيرة من اللائحة على أهمية التزام أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية ولجانها الإعلامية بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل النقابي والإعلامي والنظام الأساسي للاتحاد العام لعمال السلطنة، وحظر نشر كل ما من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للدولة.

الجدير بالذكر أن الأنظمة التأسيسية للنقابات والاتحادات العمالية تتضمن أحكامًا لتكوين لجان فرعية من أعضاء الهيئة الإدارية وأعضاء الجمعية العمومية لبحث أحد الموضوعات المتعلقة بالمجالات العمالية، على أن يرأس كل لجنة عضو من الهيئة الإدارية.

الاتحاد يختتم برامجه التدريبية لعام 2021 ببرنامج حول (لجان المرأة العاملة)

حتى نهاية عام 2020:

  • 185 عضوة نقابية في لجان المرأة العاملة بالنقابات العمالية
  • 63 عضوة في الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية
  • 14 عضوة نقابية شاركن في المفاوضات الجماعية مع أصحاب العمل
  • 33 لجنة للمرأة العاملة بالنقابات العمالية

الاتحاد العام لعمال السلطنة يختتم برامجه التدريبية لعام 2021 ببرنامج حول (لجان المرأة العاملة)

الخميس، 23 ديسمبر 2021م

تشير الإحصائيات المنشورة بالتقرير السنوي للاتحاد العام لعمال السلطنة لعام 2020 إلى أن عدد العضوات النقابيات في لجان المرأة العاملة بالنقابات العمالية بلغ 185 عضوة، فيما وصل عدد العضوات النقابيات في الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية إلى 63 عضوة، وتضم النقابات العمالية 33 لجنة للمرأة العاملة، فيما شاركت 14 عضوة نقابية في المفاوضات الجماعية مع أصحاب العمل.

واستكمالًا لجهود الاتحاد العام لعمال السلطنة واهتمامه بالمرأة العاملة بشكل عام والمرأة النقابية بشكل خاص، ولأهمية استثمار الكفاءات النسائية الموجودة ضمن الهياكل النقابية وتعزيز قدراتها؛ نفذ الاتحاد العام (عن بعد) خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر 2021 برنامج تدريبي حول (لجان المرأة العاملة)، والذي يأتي ختامًا لبرامجه التدريبية لعام 2021، بمشاركة عدد من عضوات لجان المرأة العاملة بالنقابات والاتحادات العمالية.

وتناول البرنامج الذي قدمته المدربة منى عزت، استشارية في التدريب على قضايا العمل والنوع الاجتماعي التحديات التي تواجه المرأة في شغل المناصب القيادية وإدماجها في الهياكل النقابية ومواقع صنع القرار”، وأسباب محدودية تمثيل المرأة في الهياكل النقابية، والتي من ضمنها عدم معرفتها بدور النقابة وأهمية وجودها في المؤسسة، والظروف الأسرية التي تحول دون قدرتها على الموازنة بين الالتزامات الأسرية والمهنية، إضافةً إلى قِلة برامج التدريب وتطوير مهارات العمل النقابي التى تستهدف المرأة العاملة، وعدم ملائمة ظروف مكان ووقت عقد الاجتماعات النقابية خاصةً التي يتم تنظمها خارج مقر ووقت العمل.

كما تضمن البرنامج استعراض تجربة الاتحاد التونسي للشغل في مجال لجان المرأة العاملة، قدمتها النقابية نجوى بكار، كاتبة عامة مساعدة بالنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بساقية الدائر بصفاقس – تونس، ومسؤولة عن الحماية الاجتماعية، علاوةً على تعريف المشارِكات بالتشريعات التي تعزز حضور لجان المرأة على المستويين الوطني والدولي، ودور القيادات النقابية النسائية في إدماج المرأة بالعمل النقابي منها ما يتعلق بزيادة توعية المرأة بمميزات النقابة وأهميتها في المؤسسة، وأخرى تتعلق بتشجيع وتثمين الدور المهم والإيجابي للمنتسبات إلى النقابات العمالية، إضافةً إلى دور القيادات النقابية النسائية في تفعيل دور اللجان الخاصة بالمرأة العاملة ومساهمتها في رفع المستوى المهني والثقافي للمرأة العاملة وتوعيتها بحقوقها وواجباتها.

وقالت خولة بنت علي الهنائية، رئيسة لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال السلطنة: لامست من خلال البرنامج التدريبي رغبة العاملات في معرفة وإيجاد تقنيات وآليات حول تشكيل لجان المرأة وتمكينها، والتركيز في أسئلتهن على النصوص التشريعية التي تحمي المرأة في بيئة العمل، مضيفةً أن بطبيعة أي عمل، هناك تحديات تواجهها المرأة العاملة، والتي نسعى جاهدين في وضع الخطط المناسبة لحلها وتجاوزها في الفترة القادمة بإذن الله.

 

 

 

 

 

حلقة عمل تدريبية لتمكين ممثلي النقابات العمالية من أدوارهم في مكافحة الاتجار بالبشر في مواقع العمل

الأربعاء، ٨ ديسمبر ٢٠٢١

في إطار ما توليه الحكومة الرشيدة من اهتمام بالغ بموضوع الاتجار بالبشر، تجلى في سنّ التشريعات اللازمة لمكافحته وتشكيل لجنة وطنية تُعنى بذلك، وانطلاقًا من اختصاص الاتحاد العام لعمال السلطنة في رعاية مصالح العاملين والدفاع عنهم، والعمل على تنمية مهارات ممثليّ النقابات العمالية على نحو يوفر بيئة عمل صالحة للعمل، ويحقق الاستقرار في مواقعه؛ نظم الاتحاد العام بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اليوم الأربعاء الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢١م، حلقة عمل تدريبية حول دور النقابات العمالية في مكافحة الاتجار بالبشر، بمشاركة عدد من أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية.

 وتهدف الحلقة التدريبية إلى تمكين ممثلي النقابات العمالية من الاضطلاع بالأدوار التي يمكن أن يقوموا بها للمساهمة في مكافحة الاتجار بالبشر في مواقع العمل.

وقال نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: تكتسب الحلقة أهمية للجانب العمالي والنقابي في السلطنة إذ تركز على القضايا الخاصة بالاستغلال التي تمارس في بعض القطاعات خاصةً في القطاع الخاص.

وأضاف البطاشي: بعض هذه الممارسات تندرج كنوع من الاتجار بالبشر، وتأتي هذه الحلقة بهدف تعريف النقابات العمالية بأهمية الاطلاع على الجوانب التي تعتبر جزءًا من أعمال الاتجار بالبشر وكيفية معالجتها في حالة الحصول على معلومات لممارسة نوع من الاتجار بالبشر .

وأشار البطاشي إلى الحلقة تركز على كيفية الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر وكيفية التعاطي معها في حالة حصولها، مضيفًا أن النقابات تعتبر مرآة لأصحاب القرار أو المسؤولين، وهي تعكس واقعًا يشغلهم باستمرار أثناء تأديتهم أعمالهم اليومية داخل المؤسسة.

وتضمنت الحلقة التدريبية ٤ أوراق عمل، قدم الأولى منها دونالد بوتشر، ممثلًا عن وزارة الخارجية حول أساسيات جرائم الاتجار بالبشر، وتطرق الرائد سرحان بن سليمان المحرزي من الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عُمان السلطانية في الورقة الثانية إلى إجراءات التعامل مع بلاغات الاتجار بالبشر، كما تناولت الورقة الثالثة المؤشرات العامة على جريمة الاتجار بالبشر في مكان العمل من تقديم أحمد بن سعيد العوفي، المدير المساعد لدائرة التفتيش بوزارة العمل، كما استعرضت الورقة الأخيرة التي قدمها حمد بن سعيد الغافري، وكيل إدعاء عام أول تطبيقات عملية لقضايا الاتجار بالبشر.

الجدير بالذكر أن للنقابات العمالية أدوارًا للمساهمة في مكافحة الاتجار بالبشر في مواقع العمل، تتمثل في تثقيف العمال وتوعيتهم بخطورة الاتجار بالبشر وأشكاله، ورصد المخالفات المتعلقة بالاتجار بالبشر وإبلاغ فرق التفتيش عنها خاصةً في القطاعات والمهن المعرضة لذلك، إضافةً إلى السعي نحو تنفيذ كافة اللوائح والقوانين الوطنية، والحث على تضمين مبادئ العمل اللائق ضمن عقود أصحاب العمل، والإدلاء بالمعلومات المطلوبة لدعم الإستراتيجيات والدراسات الوطنية.