Category: Uncategorized

.تعلن اللجنة التحضيرية لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان للدورة الانتخابية (٢٠٢٣-٢٠٢٧) عن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد العام

الاثنين، 12 ديسمبر 2022

اتساقًا مع رؤية عُمان 2040 التي أكدت على أهمية مبادئ الحوكمة والأداء المؤسسي بما يضمن الشفافية في العمل والمساءلة في الأداء، وقع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان اليوم الإثنين الموافق 12 ديسمبر 2022 بمقر الاتحاد اتفاقية مع مركز عمان للحوكمة والاستدامة، وقعها من جانب الاتحاد العام نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ومن جانب المركز السيد حامد بن سلطان البوسعيدي، المدير التنفيذي للمركز.

وتهدف الاتفاقية إلى تجويد عملية الخدمات التي يقدمها الاتحاد العام لمنتسبيه بمختلف الهياكل النقابية وكافة عمال القطاع الخاص، وتماشيًّا مع التوجهات العامة لسلطنة عُمان في حوكمة أداء كافة المؤسسات سعيًّا إلى رفع الكفاءة الإنتاجية، ووضع الأسس السليمة للحوكمة والاستدامة؛ وذلك بالتعاون مع مركز عُمان للحوكمة والاستدامة.

وتضمنت بنود الاتفاقية نقاط عِدة، شملت تولي المركز إعداد ميثاق لحوكمة الاتحاد العام، إلى جانب رصد ممارسات الحوكمة، وفحصها بقصد تحليل الفجوات الإجرائية أو الواقعية إن وجدت، بالإضافة إلى إجراء زيارات ميدانية لمقر الاتحاد العام، وعقد اجتماعات مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتقديم تقرير أولي بأهم النتائج والفجوات، ومناقشتها مع الإدارة للتثبت منها. كما شملت أيضًا إعداد مسودة الدراسة، ودليل الحوكمة متضمنة توصيفًا للوضع الحالي للحوكمة في المؤسسة، وغيرها من البنود الإجرائية والقانونية.

وقال نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: لقد مرت منظومة العمل النقابي على مراحل مختلفة، ونحن في الاتحاد العام نركز على تجويد المنظومة، والانتقال بها من الجهد الفردي إلى الجهد المؤسسي المنظم من خلال توضيح الأدوار المطلوبة من كافة أطراف المصلحة ذات العلاقة وفق مبادئ الحوكمة والاستدامة، بما يضمن قدرة المؤسسة واستمرارها في أداء مهامها، وتحقيق أهدافها وفق ما يأمله العاملون في القطاع الخاص.

وقد أشار السيد حامد بن سلطان البوسعيدي، المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة إلى الاتفاقية قائلًا: تم توقيع اتفاقية إعداد دليل حوكمة بين الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان ومركز عُمان للحوكمة والاستدامة، والتي تهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة في بيئة العمل بالاتحاد، وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية والنزاهة؛ إذ تشمل الاتفاقية إعداد إطار لحوكمة فاعل وناجز يساهم في تطوير الخدمات التي يقدمها الاتحاد لمنتسبيه من الهياكل النقابية والعاملين في القطاع الخاص.

بالتزامن مع الأيام النوفمرية المجيدة، وبهدف التوعية بمبادئ العمل اللائق وضرورة تكامل الأدوار لتحقيق بيئة عمل لائقة بمؤسسات القطاع الخاص؛ أعلن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان عن مسابقتين تتعلق الأولى بالتصوير الضوئي والثانية بالأفلام القصيرة. 

وتضمّنت المسابقتان عددًا من الشروط منها أن تكون الصور والأفلام القصيرة المشارك بها مصورة بواسطة الكاميرا الرقمية، وأن لا تتنافى مع العادات والتقاليد والقيم الإسلامية، علاوةً على ذلك عدم نشر الأعمال المقدمة إلا بعد انتهاء المرحلة الأخيرة من المسابقتين، على أن تعود ملكيتها للاتحاد العام لعمال السلطنة مع احتفاظ المشاركين بالملكية الفكرية.

وأوضح إعلان المسابقتين المحاور التي ستتضمنها الصور والأفلام القصيرة بحيث تُعبر عن أحد المحاور التالية: (بيئة عمل آمنة، السلامة والصحة المهنية، التدريب والتأهيل، المساواة بين الرجل والمرأة، الالتزام بقواعد السلامة في العمل).

وسيفوز الحاصل على المركز الأول في مسابقة التصوير الضوئي بمبلغ وقدره (500) ريال عُماني، والمركز الثاني بمبلغ وقدره (400) ريال عُماني، فيما يسربح الفائز بالمركز الأول في مسابقة الأفلام القصيرة مبلغ (750) ريال، والمركز الثاني (600) ريال.

وتأتي المسابقتان برعاية الشركة العُمانية الهندية للسماد (أميفكو)؛ وذلك تعزيزيًا للشراكة بين الاتحاد العام لعمال السلطنة ومؤسسات القطاع الخاص بالسلطنة.

الجدير بالذكر أن العمل اللائق له دور بالغ الأهمية في تحقيق التنمية المستدامة، وقد ورد بوضوح في الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة الذي يسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق.

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022

في إطار الاهتمام الذي يوليه الاتحاد العام للمرأة العاملة بشكل عام والمرأة النقابية بشكل خاص، وإيمانًا منه بتكامل الأدوار بين الرجل والمرأة لتحقيق التكامل والانسجام، وسعيًّا للاستفادة من الكفاءات النسائية الموجودة ضمن الهياكل النقابية المختلفة؛ نظم الاتحاد العام لعمال السلطنة ممثلًا بلجنة المرأة العاملة بالاتحاد، وبالتعاون مع لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العمالي لقطاع الإنشاءات احتفالًا بمناسبة يوم المرأة العُمانية، تحت رعاية صاحبة السمو السيدة الدكتورة تغريد بنت تركي آل سعيد، بمشاركة ممثلات عن عدد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات العمالية ولجان المرأة العاملة بمنشآت القطاع الخاص.

وقد افتتح الاحتفال بكلمة خولة بنت علي الهنائية، رئيسة لجنة المراة العاملة بالاتحاد العام لعمال السلطنة قالت فيها: “لقد بذل الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان ممثلاً في لجنة المرأة العاملة جهودًا لتعزيز انتساب المرأة في العمل النقابي، من خلال توفير الفرص التدريبية، وتعزيز مشاركاتها الداخلية والخارجية؛ لترأس اليوم وتشارك في الهياكل النقابية للاتحادات والنقابات العمالية ضمن قطاعات اقتصادية حيوية ومتنوعة، بالإضافة إلى تمثيلٍ رسمي في المجلس المركزي للاتحاد الدولي للنقابات، واللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي تعرف اختصارًا بــــ (سيداو)، واللجنة التوجيهية للإشراف على متابعة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة العاملة، ولجنة شؤون المرأة العربية بمكتب العمل العربي وغيرها”.

وأضافت في كلمتها: “لاشك أن أحكام قانون العمل العُماني والقرارات الصادرة بشأن تنفيذه لم تميّز بين الرجل والمرأة، بل وضعتهما في كفة واحدة في الحقوق والواجبات، إلا في الحالاتِ التي تستدعي إفراد مواد وأحكام خاصة بالمرأة؛ نظرًا لطبيعتها البيولوجية والنفسية بقصد منحها المزيد من الحماية والتمكين، وعند إلقاء نظرة فاحصة على مجمل الأحكام والمبادئ التي اشتملت عليها التشريعات الوطنية بدءًا من النظام الأساسي للدولة مــــرورًا بجميع التشريعات النافذة الأخرى، نجــــدها تشير إلى أن القاعدة العامة هي ” المساواة بين الرجل والمرأة ” في شتى مناحي الحياة، وكانت ولا تزال مبادئ المساواة عرفًا سائدًا يتبعه القائمون على تنظيم شؤون الحياة العامة في السلطنة، ونحن اليوم في الاتحاد العام لعمال السلطنة ننادي بعدم التردد في التحاق المرأة بميادين العمل سواء في القطاع الخاص أو العام عملًا بمبدأ هذا العام (المرأة شريكة في التنمية)،  وتماشيًا مع رؤية عمان 2040، وبإمكاننا يدًا بيد أن نتغلب على الصعاب ونقترح الحلول والبدائل، وسبيلنا لكل ذلك امتلاكنا الأدوات المعرفية، والإلمام الكافي بالتشريعات الوطنية، والحرص على صقل المهارات والتدريب والتعليم المستمر”.

وتضمنت الاحتفالية ورقة عمل قدمها خليفة بن سيف الحوسني، رئيس قسم البرامج والتوعية القانونية بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، تطرق خلالها إلى ورقة عمل حول العنف والتحرش في بيئة العمل (قراءة في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190/2019 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل)، وهي اتفاقية للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل تم تبنيها في مؤتمر العمل الدولي عام 2019 بجنيف، تركز على حماية العمال والموظفين والأشخاص الآخرين في عالم العمل من مبدأ أن لجميع البشر الحق في عالم عمل لائق خالٍ من العنف والتحرش، وفي ظروف توفر لهم الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص؛ إذ تعرف الاتفاقية العنف والتحرش في عالم العمل بأنه مجموعة من السلوكيات والممارسات غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها، سواءً حدثت مرة واحدة أو تكررت، وتهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي، وتشمل العنف والتحرش على أساس نوع  الجنس.

كما أوضحت الورقة أنواع التحرش في بيئة العمل، وكيف تناولت التشريعات الوطنية العنف والتحرش في بيئة العمل، إضافةً إلى دور النقابات العمالية في رفع مستوى التدابير نحو العنف والتحرش في عالم العمل، منها نشر المعرفة الحقوقية بين العمال وما توفره الاتفاقية من حماية، والتبليغ عن كافة الممارسات التي تدخل في سياق العنف والتحرش في عالم العمل، إضافةً إلى دعم كافة الجهود الوطنية، والسعي باتجاه المصادقة على الاتفاقية بعد التحقق من مواءمة التشريعات الوطنية مع ما جاءت به الاتفاقية الدولية.

واختتم الاحتفال بمحاضرة توعوية عن (الابتزاز الإلكتروني)، قدمها فراس النقبي، محاضر مختص في التوعية بمخاطر جرائم تقنية المعلومات، تحدث فيها عن مفهوم الابتزاز الإلكتروني، وأسباب الوقوع فيه، والدوافع التي يهدف إليها المبتز، فضلًا عن الطرق الوقائية والعلاجية المتعلقة بالابتزاز بالإلكتروني، والعقوبة المترتبة عليه وفق القانون العُماني.

الاثنين، 10 اكتوبر 2022

بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل عام، نظم الاتحاد العمالي لقطاع النفط والغاز بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال السلطنة ندوة حول (مخاطر الإدمان والاضطرابات النفسية)، وذلك بالتنسيق مع الجمعية العُمانية للخدمات النفطية (أوبال) ووزارة الصحة ممثلةً بمستشفى المسرة، تحت رعاية سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني، وكيل وزارة العمل للعمل.

افتتحت الندوة بكلمة الاتحاد العمالي لقطاع النفاط والغاز ألقاها سعيد بن أحمد المحروقي، رئيس الاتحاد قال فيها: “يعتبر العمل في قطاع النفط والغاز من ضمن الخيارات الأولية لدى الكثير من العاملين في القطاع الخاص نظرًا لما يقدمه من إمتيازات إستثنائية للعاملين في القطاع؛ ولكن العمل في هذا القطاع به مجموعه من التحديات والمخاطر منها التحديات التي تواجهها النقابات العمالية والشركات العاملة في قطاع النفط والغاز بمناطق الامتياز فيما يخص سلامة العاملين والحفاظ عليهم من المخاطر المختلفة في بيئة العمل منها مخاطر الإدمان والضغوطات النفسية؛ لذلك ارتأى الاتحاد العمالي لقطاع النفط والغاز تنظيم هذه الندوة”.

وأضاف في كلمته: “نهدف من خلال هذه الندوة إلى خلق مجتمع واعٍ وبصحة مستدامة تترسخ فيه ثقافة (الصحة مسؤولية الجميع) مصان من الأخطار ومهددات الصحة في مناطق الامتياز، والتي نأمل من خلالها تشكيل فريق مشترك يضم المختصّين في مجال السلامة والصحة المهنية (أقسام السلامة والصحة المهنية بالشركات العاملة في قطاع النفط والغاز بمناطق الامتياز)، وعدد من المحاضرين المختصّين بوزارة الصحة في هذا المجال لوضع خطة عمل لتنفيذ حملة توعوية مشتركة للعاملين في القطاع”.

وتضمن الندوة عرض مرئي حول (معيار أوبال للحد من تعاطي المواد الكحولية والمخدرة) قدمه مصعب الصوافي، رئيس مشاريع الصحة والسلامة المهنية بالجمعية العُمانية للخدمات النفطية (أوبال)، بالإضافة إلى محاضرة توعوية عن (مخاطر الإدمان وطرق العلاج) استعرضها الدكتور حارث العامري، طبيب اختصاصي بقسم علاج المدمن بمستشفى المسرة، أوضح من خلالها تعريف الإدمان وأنواع المخدرات وأضرارها وما هي الأسباب التي تودي إلى تعاطيها إضافةً إلى الطرق المناسبة للعلاج.

واستكملت بثينة الوهيبية، أخصائية علم اجتماع بمستشفى المسرة محاضرة بعنوان (آليات التعامل مع الضغوطات النفسية في بيئة العمل)، تناولت أساليب التعامل مع ضغوطات العمل منها تطبيق مهارة حل المشكلات من حيث تحديدها وتحليلها وابتكار الحلول لها وتنفيذها، وكذلك إعادة تقييم الأفكار السلبية وتحديد الأولويات والأهداف، واتباع الأدوات الصحية.

واختُتمت الندوة بمحاضرة حول كيفية التعامل مع المريض المدمن قدمتها مروة المعولية، أخصائية علاج نفسي بمستشفى المسرة، ناقشت فيها الطرق المناسبة للتعامل مع المدمن، وعدد من المقترحات والخطوات الصحيحة التي يجب أن يقوم بها المسؤول عند التعامل مع الموظف المدمن.

وخرجت الندوة بعددٍ من التوصيات، وهي:

• التعاون بين اتحاد قطاع النفط والغاز وجمعية أوبال لتنظيم ورش متخصصة فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وكذلك الصحة النفسية وقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية في مواقع الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز.

• مشاركة المدمنين المتعافين أو النشطين بعرض تجربتهم ضمن أعمال الورش المستقبلية.

•   لارتباط العمل النقابي بالعمل التطوعي ابدى اتحاد عمال قطاع النفط والغاز استعداده للتعاون مستقبلاً مع مستشفى المسرة في أية أنشطة تطوعية تخدم العاملين في قطاع النفط والغاز.

• عمل محاضرات لأقسام الصحة والسلامة المهنية ليتم نقل المحاضرات لجميع العمال في الشركات بمناطق الامتياز.

• إيجاد قسم علاج اجتماعي ونفسي في مقرات العمل.

مشاركة أكثر من 20 نقابيا ونقابية، نفذ الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان برنامجا تدريبيا في العمل النقابي لأعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية بمنشآت القطاع الخاص، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 16 يونيو 2022 بمقر الاتحاد العام بمحافظة مسقط.

وجاء تنفيذ هذا البرنامج استمرارا لنشر المهارات والمعارف للهياكل النقابية المختلفة، وهدف البرنامج إلى تدريب أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية، وتعريفهم بالمهارات الأساسية اللازمة لممارسة العمل النقابي، وإعداد كوادر نقابية مؤهلة للاضطلاع بمسؤولياتها، وقادرة على التعامل مع مختلف القضايا التي قد تعترضها في بيئة العمل.

وقد ناقش البرنامج مجموعة من المحاور، منها التنظيم والحق النقابي، إضافة إلى ضرورة إيجاد وسائل للتواصل والتأثير الفعال بين النقابات وإدارات المنشآت وكذلك بين النقابات وأعضاء جمعياتها العمومية بهدف تحقيق اتصال نقابي فعّال، علاوة على تمكين المشاركين من أساسيات الحوار والمفاوضة الجماعية، وكذلك تسليط الضوء على محور السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل ومحور الإضراب السلمي.

وقال سلطان المحروقي، رئيس نقابة عمال شركة كهرباء مجان: إن هذا البرنامج يأتي من صميم عمل الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان في رفع كفاءة العمال وإكسابهم علوم ومهارات متنوعة تساعدهم على أداء عملهم النقابي بكل كفاءة واحترافية، كما أنه يكسب المتدربين معلومات واسعة عن العمل النقابي، كما يكسبهم قدرات عالية تمكنهم من تفعيل الحوار والتفاوض، الذي يعد من أهم مبادئ العمل النقابي لتحقيق مكاسب تخدم أطراف الإنتاج الثلاثة المتمثلة في الحكومة وأصحاب العمل والعمال. ويختم بقوله: إن تسلح النقابيين بالعلوم والمهارات يسهم في دعم النشاط الاقتصادي العماني وخلق بيئة عمل مستقرة تخدم جميع أطراف الإنتاج بما يحقق مبدأ الشراكة والتعاون من أجل الاستمرار في النمو.

وأضاف محمد الكيومي، رئيس نقابة عمال شركة التموين والتجهيزات: إن الاتحاد العام قام بتنفيذ عدة دورات وبرامج تدريبية للنقابيين التي تعد خارطة طريق للعلم والثقافة لكل نقابي يسعى إلى تطوير مهاراته، فقد استفدنا الكثير من المعلومات التي ستؤتي ثمارها وتنعكس إيجابا على الجمعيات العمومية، فهذا البرنامج أسهم في اكتساب مهارات الحوار والتفاوض مع صاحب العمل، وكذلك تجويد مستويات أدائنا مهنيا وحياتيا.

وأوضح أن الهيئة الإدارية حرصت كل الحرص أن تشارك في مثل هذه البرامج وسنقوم بنقل المعلومات والمعارف للهيئات الإدارية والجمعية العمومية بوسائل الاتصال المختلفة، ويختم انطباعه عن المدربين النقابيين قائلا: المدربون النقابيون العمانيون لديهم الكفاءة والقدرة والإلمام وكذلك حسن التواصل وكان للاتحاد العام دور في تمكينهم كمدربين عُمانيين.

وقال عبدالله المحاربي، رئيس نقابة عمال شركة مزون للألبان: إننا استفدنا من البرنامج التدريبي فقد كنا نجهل بعض المواد في قانون العمل وقد تعرفنا عليها عن قرب، بالإضافة إلى اكتساب مهارات الحوار الاجتماعي مع إدارات المنشآت، ونتمنى أن يستمر هذا البرنامج لما له من دور ينصب في مصلحة النقابيين.

ويضيف: سنقوم بنشر هذه المعلومات والخبرات والمعرفة إلى زملائنا في الهيئات الإدارية والجمعيات العمومية.

ويختم قائلا: إن المدربين النقابيين العُمانيين يشار إليهم بالبنان لما يمتلكونه من خبرات واسعة وكفاءات متميّزة، ونتوجه بالشكر الجزيل للاتحاد العام، ونأمل تكثيف مثل هذه البرامج التي تؤهل النقابيين وتكسبهم مهارات والمعارف، اعتمادا على المدربين الوطنيين.

بمشاركة عدد (24) من أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة شمال الباطنة، نفذ الاتحاد العام لعمال السلطنة خلال الفترة ١٥-١٩ مايو ٢٠٢٢ البرنامج التدريبي في العمل النقابي.

وهدف البرنامج الذي دَرَب فيه خريجو المشروع التدريبي (سواعد) الذي عمل عليه الاتحاد العام لعمال السلطنة في فترة سابقة؛ إلى تدريب أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية، وتعريفهم بالمهارات الأساسية اللازمة لممارسة العمل النقابي، وإعداد كوادر نقابية مؤهلة للاضطلاع بمسؤولياتها، وقادرة على التعامل مع مختلف القضايا التي قد تعترضها في بيئة العمل.

وناقش البرنامج  مجموعة من المحاور، منها التنظيم والحق النقابي، والإضراب السلمي، إضافةً إلى ضرورة إيجاد وسائل اتصال بين النقابات وإدارات المنشآت لتحقيق الاتصال النقابي الفعّال، وتمكين المشاركين من أساسيات الحوار والمفاوضة الجماعية، وكذلك تسليط الضوء على محور السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.

وقال عبد الله بن سالم الكعبي، أمين سر نقابة عمال شركة لارسن وتوبرو للصناعات الهندسية الثقيلة (مدرب في البرنامج) في حديثه حول دور المشروع التدريبي (سواعد) في تمكينه ليكون مدربًا في البرنامج التدريبي في العمل النقابي: ساهمت فترة الالتحاق ببرنامج تدريب المدربين في صقل معارفي ومهاراتي في مجال التدريب؛ إذ تبنى البرنامج طرق احترافية حديثة لتمكين المدرب من اكتساب المنهجيات والمهارات اللازمة لايصال المعلومات للمتدربين، وقد خضت أول تجربة عملية لي بعد التخرج من برنامج تدريب المدربين من خلال تقديم محور التنظيم والحق النقابي للنقابات العمالية بمحافظة شمال الباطنة، وطبّقت من خلاله مهارات التدريب، من بينها النماذج المستخدمة في افتتاح البرنامج التدريبي ومنهجية طرح المواضيع والنقاط المهمة للمتدربين.

وأضاف  أحمد بن سعيد المقبالي، رئيس نقابة عمال الشركة العمانية لدرفلة الألمنيوم (مشارك في البرنامج): مشاركتي في البرنامج كانت فرصة لاكتساب مجموعة من المهارات التي من المهم أن يتسلح بها النقابي خاصةً فيما يتعلق بمهارات الحوار والتفاوض والاتصال والتأثير الفعال، إضافةً إلى ذلك تعرفت عن قُرب على أبرز مفاهيم العمل النقابي، وحقوق العامل وواجباته وفقًا لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارت الوزارية المنفذة له، وسأعمل على نقل كل ما اكتسبته من مهارات ومعارف من البرنامج لزملائي أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة العمالية والعاملين بالشركة.

وقدمت فاطمة بنت سعيد المزروعية، أمينة سر نقابة عمال شركة الريف (مشاركة في البرنامج) شكرها لكافة القائمين على البرنامج، مشيرةً إلى أن مشاركتها في البرنامج أوضحت لها كنقابية الأدوار والمهام التي يجب أن تقوم بها في سبيل تمثيل العمال، وأسس الحوار الناجح  مع إدارة الشركة للوصول إلى اتفاقات معها بشأن مطالبات العمال والتحديات التي تعترضهم في بيئة العمل.

أصدر الاتحاد العام لعمال السلطنة اللائحة التظيمية لضوابط ممارسة الإعلام النقابي للنقابات والاتحادات العمالية وفقًا لقرار مجلس إدارة الاتحاد رقم (1/2022)، والتي يخضع لأحكامها أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية ولجانها الإعلامية.

ونصت المادة الأولى من اللائحة على أنه يجوز للنقابات والاتحادات العمالية إنشاء لجان إعلامية تهدف إلى تعزيز التواصل الفعّال بين الأعضاء ونشر المعرفة العمالية والنقابية بينهم وإقامة الأنشطة والبرامج والفعاليات الإعلامية ذات الصلة”، فيما أوضحت المادة الثانية نشأة اللجنة الإعلامية في النقابة العمالية أو الاتحاد العمالي إذ تكون بقرار من الهيئة الإدارية وبرئاسة أحد أعضائها، ويجوز أن تضم في عضويتها أعضاء من الجمعية العمومية.

وأشارت المادة الثالثة إلى اختصاصات اللجنة الإعلامية منها المساهمة إعلاميًّا في تعظيم قِيم العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين شروط وظروف بيئة العمل في المنشأة أو القطاع بحسب الأحوال، وتنفيذ أنشطة وبرامج وفعاليات إعلامية لأعضاء الجمعية العمومية والعمال داخل المنشأة أو القطاع.

وحددت اللائحة الحالات التي بموجبها تنتهي العضوية في اللجنة الإعلامية وهي انتهاء العضوية في الجمعية العمومية، والانسحاب، والوفاة. كما أكدت المادة الأخيرة من اللائحة على أهمية التزام أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية ولجانها الإعلامية بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل النقابي والإعلامي والنظام الأساسي للاتحاد العام لعمال السلطنة، وحظر نشر كل ما من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للدولة.

الجدير بالذكر أن الأنظمة التأسيسية للنقابات والاتحادات العمالية تتضمن أحكامًا لتكوين لجان فرعية من أعضاء الهيئة الإدارية وأعضاء الجمعية العمومية لبحث أحد الموضوعات المتعلقة بالمجالات العمالية، على أن يرأس كل لجنة عضو من الهيئة الإدارية.