عقد من الإنجازات على تأسيس الاتحاد العام لعمال السلطنة

رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال السلطنة:

  • (273) نقابة عمالية و (6) اتحادات عمالية في قطاعات النفط والغاز، والصناعة، والتعليم، والإنشاءات، والسياحة، والكهرباء.
  • (69) نقابية يشغلن مناصب قيادية في كافة النقابات والاتحادات العمالية بما فيها الاتحاد العام
  • أصبح الاتحاد عضو في أربع منظمات دولية وله علاقات نقابية مع العديد من الاتحادات الدولية يعمل على الاستفادة من تجاربها المختلفة

 

الثلاثاء، 10 مارس 2020م

نظم الاتحاد العام لعمال السلطنة مساء يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2020م أمسية بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسه، تحت رعاية معالي الشيخ/ سيف بن محمد الشبيبي – وزير الإسكان. وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وممثلي النقابات والاتحادات العمالية بالسلطنة.

وانطلقت أعمال الأمسية بعزف الفرقة الموسيقسة الكشفية للسلام السلطاني ومقطوعات مختارة، تلاها كلمة الاتحاد العام لعمال السلطنة ألقاها نبهان بن أحمد البطاشي – رئيس مجلس إدارة الاتحاد – قال فيها: “إن بين الحلم والواقع كلمة هي العمل، عليه نقف اليوم لنحتفي معاً بإكمال العقد الأول من تأسيس الاتحاد العام لعمال السلطنة، اتحاد وضع نُصب عينه منذ اليوم الأول لولادته السعي لتعزيز مشاركة عاملات وعمال السلطنة في بناء نهضة الوطن لتدعيم مسيرة الاستقرار الاجتماعي وتعزيز العدالة الاجتماعية عبر الحوار الفعّال مع شركاء الإنتاج”.

وأضاف نبهان البطاشي: “لم يكن تأسيس الاتحاد العام في الخامسِ عشر من فبراير لعام 2010م بمشاركة دولية ووطنية واسعة إلا تتويجاً لتضحيات وجهود أجيال عديدة من عمال السلطنة وتكريساً لحقهم في الدفاع عن مصالحهم المشروعة ضمن الأطر القانونية للدولة، وتعبيراً ملموساً لقناعة السلطة السياسية بأهمية مشاركة العمال بشكل مؤسسي في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية لصيانة وتطوير إنجازات النهضة المباركة والعمل جنباً إلى جنب مع باقي فئات المجتمع من أجل مستقبل أكثر ازدهارا”.

وقال البطاشي: “لقد شهدت المسيرة النقابية في السلطنة منذ تأسيسها نمواً متسارعا لهياكلها فقد بلغ عدد النقابات العمالية المسجلة خلال العام 2019 (273) نقابة تضم في صفوفها كافة شرائح العاملين بالقطاع الخاص من العمانيين والوافدين، كما توزعت هذه النقابات في كافة القطاعات الاقتصادية كقطاع النفط والغاز والصناعة والإنشاءات والكهرباء والسياحة، والتجارة والنقل والبنوك والتعليمِ والبيع والتوزيع والاتصالات والصحة والتأمين، كما عمل الاتحاد العام على تطوير بنيته القطاعية فتم تشكيل ستة اتحادات عمالية تغطي أهم القطاعات الاقتصادية ألا وهي النفط والغاز والتعليم والصناعة والسياحة والإنشاءات والكهرباء، ويعمل الاتحاد على التوسع في قطاعات جديدة بما يساعد مستقبلا في تطوير الحوار على المستوى القطاعي”.

وأكمل نبهان البطاشي في حديثه عن المرأة والشباب: “عمل الاتحاد العام منذ نشأته على تعزيز مشاركة وتمثيل المرأة والشباب في كافة هياكله وأنشطته المختلفة، وقد وصل عدد النقابيات اللاتي يشغلن مناصب قيادية في كافة النقابات والاتحادات العمالية القطاعية بما فيها الاتحاد العام (69) نقابية يؤدين عملهن على قدم المساواة مع زملائهن من النقابيين”.

وتطرق رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام في كلمته إلى علاقات التعاون مع المنظمات والاتحادات العمالية الإقليمية والدولية قائلاً: “لم يقتصر عمل الاتحاد العام لعمال السلطنة على البناء الداخلي للمنظومة وتمثيل العمال داخل السلطنة، بل امتد في بنائه وتمثيله إلى المستويين العربي والدولي فهو اليوم عضو في أربع منظمات دولية وله علاقات نقابية مع العديد من الاتحادات الدولية الرائدة في مختلف بقاع العالم يعمل على الاستفادة من تجاربها المختلفة وقد استطاع على الرغم من حداثة تجربته من إثبات حضوره عبر الحصول على مواقعَ عدة على المستويين الإقليمي والدولي بما يثري تجربته ويطور عمله”ْ.

وأكد البطاشي قائلاً: “إن هذه النجاحات لم تكن لتتحقق بدون الاهتمام الحكومي وذلك عبر إقرار الحقوق والحريات النقابية وتطوير التشريعات الهادفة لتنظيمها وتكريسهان فقد اتخذت الحكومة منذ العام 2006م العديد من الإجراءات والتسهيلات لفائدة العمل النقابي، وقد شكل الدعم والتعاون البناء مع وزارة القوى العاملة عنصراً أساسياً في تمكين الاتحاد العام من إنجاز الكثير في هذه الفترة الزمنية البسيطة”.

وأضاف: “إن تحقيق رؤية 2040 يعتمد بشكل أساسي ليس فقط على تعزيز البيئة الاستثمارية بل بالتوازي على تطوير تشريعات العمل بما يتواكب مع المعايير الدولية ويضمن حق العمال في التنظيم والحوار البناء مع أصحاب العمل وذلك من خلال أدوات مؤسسية للحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية وهي شروط تساعد في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتضمن مصالح جميع الأطراف، وعليه فإن الاتحاد العام للعمال يدعو الحكومة إلى العمل من أجل الإسراع في إصدار قانون العمل الجديد والنظر الجدي في المصادقة على اتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة”.

وأشار البطاشي: “إن ما تحقق للمسيرة النقابية في السلطنة ما كان ليتأتى بعد توفيق الله – إلا بالإرادة الحكيمة والدعم المتواصل الذي أبداه المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم – طيب الله ثراه، وإننا على ثقة بأن العهد الجديد لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – أبقاه الله – سيشهد استمراراً للمسيرة المظفرة معاهدين الله على أن نكون مشاركين بفاعلية في رسم رؤيته الوطنية للانتقال بعمان لمستوى الطموحات وآمال شعبه الوفي”.

وتم بعدها عرض فلم مرئي عن تاريخ تأسيس وتطور الحركة النقابية في السلطنة وأبرز إنجازاتها، ومن ثم تكريم عدد من النقابيين والنقابيات اللذين واكبوا مسيرة الحركة النقابية خلال السنين العشر الماضية، إضافةً إلى تكريم الشركات الراعية.

الجدير بالذكر أن الاتحاد العام قد نفذ خلال العقد ما يقارب (57) برنامج تدريبي استفاد منه (1558) متدرب ومتدربة، كما بلغ عدد الاتفاقيات ومحاضر التسوية التي تم التوقيع عليها بين ممثلي العمال وأصحاب العمل (711) اتفاقية ومحضر تسوية، إضافةً إلى تنفيذ (520) زيارة ميدانية لمنشآت القطاع الخاص بهدف متابعة أوضاع العاملين بها وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، ومناقشة التحديات التي تواجه النقابات العمالية، علاوةً على متابعة الاتفاقيات المبرمة بين العمال وأصحاب العمل.

 

انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد العمالي لقطاع الكهرباء لانتخابات أعضاء هيئته الإدارية

تحت رعاية سعادة المهندس وكيل وزارة النفط والغاز، انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد العمالي لقطاع الكهرباء لانتخابات أعضاء هيئته الإدارية
خليفة بن حمد المعمري رئيساً للاتحاد
يتكون الاتحاد من (9) نقابات عمالية
اكتمال النصاب القانوني بحضور (35) من أصل (42) من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد
بتشكيل الاتحاد العمالي لقطاع الكهرباء، يصبح عدد الاتحادات العمالية في السلطنة (6) اتحادات في قطاعات النفط والغاز والصناعة والتعليم والإنشاءات والسياحة والكهرباء

استمراراً لجهود الاتحاد العام لعمال السلطنة في توحيد عمل النقابات العمالية لتخدم أهدافاً مشتركة في القطاع الواحد وخلق روح التعاون والاتحاد بينها، ونظراً للدور الذي يمكن أن تلعبه الاتحادات العمالية وقدرتها على التنظيم القطاعي ودورها في استقرار القوى العاملة من خلال متابعتها كل ما يتعلق بذلك القطاع من مفاوضات وقضايا جماعية وغيرها، انعقدت يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020م الجمعية العمومية للاتحاد العمالي لقطاع الكهرباء لانتخاب أعضاء هيئته الإدارية، تحت رعاية سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز.
ونيابةً عن اللجنة التحضيرية لانتخابات أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد العمالي لقطاع الكهرباء، استعرض إبراهيم الغريبي – رئيس قسم التشكيل والانتساب بالاتحاد العام لعمال السلطنة – تقرير اللجنة والذي تضمن مراحل تشكيل الاتحاد العمالي بدءاً من اجتماع اللجنة التأسيسية وتسجيل الاتحاد، ليؤكد من خلال التقرير انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد بحضور أكثر من ثلثي أعضائها.
وأدلى بعدها أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العمالي بأصواتهم لترشيح أعضاء هيئته الإدارية، لتقوم بعدها قامت لجنة الانتخابات بفرز أصوات الناخبين والتي تساوت بعضها عند المترشحين، لتلجأ اللجنة إلى عملية الاقتراع السري وفقاً للنظام التأسيسي للاتحاد العمالي . ومن ثم استكملت اللجنة إعداد محضر فرز النتائج، والإعلان عنها كالآتي:
سمير بن أحمد البلوشي – (24) صوتاً
خليفة بن حمد العميري – (23) صوتاً
سلطان بن سيف البحري – (21) صوتاً
سلطان بن سعيد المحروقي – (21) صوتاً
أحمد بن سهيل المعشني – (20) صوتاً
وحيد بن سليم الحبسي (20) صوتاً
وبعد اجتماع أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد العمالي لقطاع الكهرباء ليختاروا من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق وأميناً مساعداً له، فقد تم الاتفاق على الآتي:

خليفة بن حمد المعمري – الرئيس
سلطان بن سيف البحري – نائب الرئيس
أحمد بن سهيل المعشني – أمين السر
سمير بن أحمد البلوشي – أمين الصندوق
سلطان بن سعيد المحروقي – مساعد أمين الصندوق
ويتكون الاتحاد العمالي لقطاع الكهرباء من 9 نقابات عمالية في شركات كل من: ظفار للطاقة، والوطنية الأولى لخدمات التشغيل والصيانة، والعنقاء للتشغيل والصيانة، وشركة كهرباء مجان، إضافةً إلى العُمانية لنقل الكهرباء، وكهرباء المناطق الريفية، وكهرباء مزون، وسويز تراكتبل، وعُمان للاستثمارات والتمويل المحدودة.
ومن شروط تشكيل الاتحادات العمالية ألا يقل عدد النقابات العمالية المؤسسة للاتحاد عن 5 نقابات عمالية، وموافقة الجمعية العمومية لكل نقابة، وأن تعمل تلك النقابات في نفس القطاع.
كما يناط إليها عِدة اختصاصات منها: دعم التعاون بين النقابات العمالية المنضمة إليه ووزارة القوى العاملة وأصحاب الأعمال والاتحاد العام لعمال السلطنة، ودعم التعاون بين النقابات العمالية المنضمة إليه وأصحاب العمل، والمشاركة في المجالس واللجان المعنية بشؤون العمل والعمال، علاوةً على النظر في طلب إيقاف أعضاء الهيئة الإدارية للنقابات العمالية المنضمة إليه وفقاً لما ينص عليه النظام التأسيسي للنقابات العمالية، والمشاركة في وضع الخطط والبرامج العمالية مع الجهات المختصة والمفاوضة الجماعية، والنظر في المسائل التي تحال إليه من الهيئات الإدارية للنقابات العمالية المنضمة إليه.
الجدير بالذكر أنه بتشكيل الاتحاد العمالي لقطاع الكهرباء، يصبح عدد الاتحاد العمالية في السلطنة ستة اتحادات في قطاعات النفط والغاز والصناعة والتعليم والإنشاءات والسياحة والكهرباء.