Month: October 2020

عدد من العاملات بالقطاع الخاص يتعرفن على حقوقهن وواجباتهن على ضوء تشريعات العمل

بالتزامن مع يوم المرأة العُمانية الذي يُصادف السابع عشر من أكتوبر من كل عام، نفذ الاتحاد العام لعمال السلطنة ممثلاً بلجنة المرأة العاملة بالاتحاد حلقة نقاشية شارك فيها “عن بُعد” عدد من العاملات بالقطاع الخاص.

افتتحت الحلقة بكلمةٍ قدمتها خولة الهنائية – رئيسة لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال السلطنة، تطرقت من خلالها قائلة: “أكدت المرأة العمانية قدرتها على تحدي الصعاب التي تعترض طريقها بعزيمة صلبة وتمكين مجتمعي ملموس، محققةً بذلك حزمة إنجازاتٍ تحسب لها على المستويين المحلي والعالمي، وقد ساهم الاتحاد العام لعمال السلطنة منذ البداية في تمكينها؛ مقترحًا التشريعات التي تكفل وتعزز حقوقها وتجسد واجباتها وتمنع التمييز ضدها في ميادين العمل، ومساواتها بالرجل في اختيار العمل الذي يناسبها، وبقدر كافٍ من التدريبِ والتعليم ومزايا العمل والأجور والحوافز، والمرأة النقابية اليوم باتت حاضرة في ميادين العمل تنقل الهموم والتحديات التي تواجهها المرأة عمومًا وتعمل على معالجتها بأساليب تتناسب مع كل حاله، وتحظى بعضوية العديد من اللجان الوطنية والدولية”.

واضافت رئيسة لجنة المرأة العاملة في كلمتها: “بذل الاتحاد العام لعمال السلطنة ممثلاً بلجنة المرأة العاملة جهودًا لتعزيز انتساب المرأة في العمل النقابي، من خلال توفير الفرص التدريبية وتعزيز مشاركاتها الداخلية والخارجية، وتسيير وفود نسائية للاطلاع على تجارب الدول والاستفادة منها، كما تم تشكيل فرق عمل لحث النساء العاملات للدخول والاندماج في العمل النقابي، لما له من أهمية في صون حقوقها التي كرستها التشريعات الوطنية، آخذةً نصب عينيها تعزيز الحوار الاجتماعي وتمثيل أخواتها العاملات لإيجاد الحلول العملية حول كل ما قد يعيق مسيرة عملها، بالإضافة إلى مشاركتها المتميزةِ ضمن المفاوضات الجماعية التي تعقد بين ممثلي العمال وأصحاب العمل وأطراف الإنتاج الأخرى”.

وشهدت الحلقة مشاركة مختصّين من منظمة العمل الدولية – المكتب الإقليمي للدول العربية ببيروت – حول “حقوق المرأة العاملة وفقًا لمعايير العمل الدولية، تناولت العمل اللائق والمبادئ التي يقوم عليها منها: الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية، والقضاء على كل أشكال التمييز في العمل، إضافةً إلى ذلك تم الحديث حول تحديات المرأة في سوق العمل وبعض المبادرات لمعالجتها.

كما استعرضت خولة الرواحية – رئيسة قسم الأنشطة الرياضية بدائرة الرياضة النسائية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب – الجانب الرياضي للمرأة العُمانية بما فيها الفرق الرياضية النسائية وأبرز مشاركاتها في المحافل الإقليمية والدولية. ومن ضمن الحلقة النقاشية، أشارت نشأت الريامية – رئيسة قسم التسويق للفئات بالشركة العُمانية القطرية للتسويق (أوريدو) – إلى مجموعة من قصص النجاح للمرأة في العمل، وسُبل التغلب على التحديات التي تعترض مسيرتها.

وتحدث خليفة الحوسني – رئيس قسم الأنشطة والفعاليات بالاتحاد العام لعمال السلطنة – عن “الحقوق والواجبات للمرأة العاملة على ضوء تشريعات العمل”، مشيراً إلى دور المرأة العُمانية منذ بداية النهضة المباركة جنبًا إلى جنب مع الرجل، وأن الدول العربية بشكل عام والسلطنة بشكل خاص شاركت في المؤتمرات الإقليمية والدولية التي تدعم قضايا المرأة كشريك فاعل في عملية التنمية المستدامة، وشرعت في وضع وتضمين تشريعاتها المختلفة ما يكفل حقوق المرأة، ليتوج هذا الاهتمام بأن تحظى المرأة بيوم خاص تحتفي فيه بإنجازاتها وطموحاتها وإبداعاتها.

وأضاف خليفة الحوسني قائلاً: ” أشار النظام الأساسي للدولة في المادة (12) إلى أن: “تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما. ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون. ولا يجوز فرض أي عمل إجباري على أحد ، إلا بمقتضى القانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل “، كما أن المادة رقم (17) من النظام الأساسي أكدت على أن “المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي”.

ليختتم حديثه بأن أغلب القوانين والتشريعات الوطنية -ومن ضمنها أحكام قانون العمل العماني والقرارات الصادرة بشأن تنفيذه- لم تميّز بين الرجل والمرأة بل وضعتهما في كفة واحدة في الحقوق والواجبات، إلا في الحالاتِ التي تستدعي إفراد مواد وأحكام خاصة بالمرأة نظرًا لطبيعتها البيولوجية والنفسية بقصد منحها المزيد من الحماية والتمكين.

 

 

12 أكتوبر 2020م

انطلاقًا من اهتمام الاتحاد العام لعمال السلطنة بنشر ثقافة العمل النقابي بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني وذلك من خلال توعية المقبلين على سوق العمل بأهمية تشكيل نقابة عمالية عند التحاقهم بالعمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، نظم الاتحاد العام لعمال السلطنة “عن بُعد” مساء يوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر 2020م حلقة نقاشية بعنوان “العمل النقابي في السلطنة – الإجراءات والضوابط”، شارك فيها أكثر من (100) طالبًا وطالبة من كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس.

وتضمنت الحلقة النقاشية عددًا من المحاور منها: التعريف بالنقابة العمالية والتي تُعرّف بأنها تجمع يضم مجموعة من العمال في منشأة معينة بحيث لا يقل عددهم عن 25 عاملاً، وفقًا لأحكام قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه، وهي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة حتى تتمكن من تحقيق الأهداف المنوطةِ بها وتمارس بهذه الصفة جميع الأعمال المصرح لها بممارستها طبقًا لنظامها الداخلي ووفقًا لأحكام القوانين والأنظمة، ويمثل النقابة العمالية هيئة إدارية تنتخبها الجمعية العمومية من العمال المسجلين لديها.

وتطرقت الحلقة أيضاً إلى السند القانوني لمشروعية العمل النقابي في السلطنة، حيث نصت المادة (108) من قانون العمل العماني على أنه: “للعمال أن يشكلوا فيما بينهم نقابات عمالية تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم”، كما نصت المادة (109) من قانون العمل على أنه: “تُشكل النقابات العمالية اتحادًا عامًا لعمال سلطنة عُمان يمثلهم في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، ويجوز للنقابات العمالية تشكيل اتحادات عمالية فيما بينها”، ومن ثم جاء القرار الوزاري (500/2018) ليوضح إجراءات تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان .

وفي المحور الثالث تم التطرق إلى أهداف النقابة العمالية والمتمثلة في نشر الوعي النقابي بما يكفل تدعيم التنظيم النقابي وتحقيق أهدافه، ورفع المستوى الثقافي للعمال عن طريق الدورات التثقيفية والنشر والإعلام، ورفع الكفاية المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهني والفني، إضافةً إلى رفع المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي للأعضاء وعائلاتهم، والمشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصاديـة والاجتماعيـة وحشد طاقـات العمال من أجـل تحقيق أهداف هذه الخطـط والإسهام في  تنفيذها.

ولعل أبرز تساؤلات الطلبة في الحلقة ركزت حول لماذا يُشكَل نقابة عمالية في المنشأة؟ وماذا يكتسبون من انتسابهم لها عند التحاقهم بالعمل في القطاع الخاص؟ والذي أوضح من خلالها خلفية الحوسني – رئيس قسم الأنشطة والفعاليات بالاتحاد العام لعمال السلطنة – “محاضر الحلقة” بأن تشكيل نقابة عمالية في المنشأة يعود في مصلحة العامل والمنشأة على حدٍ سواء، فسهولة التواصل مع جميع العمال وتعزيز الإنتاجية بالمنشأة وخلق التنافسية بين العمال وتقليص النفقات الإدارية والاستشارية وتحقيق سمعة جيدة للمنشأة واستقطاب عمال ذوي كفاءة ومؤهلات مناسبة والسيطرة على الأزمات في الظروف الاستثنائية التي قد تمر بها الشركة  أهم ما يمكن أن تستفيد منه المنشأة وراء تشكيل نقابة عمالية بها.

علاوةً على ذلك، فإن تشكيل النقابة في المنشأة يضمن التزام العمال بأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له بشكل واضح وأكثر مرونة، وتحقق لهم بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر ومستوى عادل من الأجور والمكافئات مقارنة مع حجم الشركة وأرباحها، إضافةً إلى حصولهم على تدريب كافٍ حول العمل الذي يمارسه العامل في مختلف المواقع، وفرصة لهم لتطبيق أحكام وضمانات أكثر فائدة من تلك المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات الوزارية واللوائح الداخلية والمشاركة في رسم سياسات الشركة من خلال المقترحات والمنافسات التي تجريها النقابة.

الجدير بالذكر أن العمل النقابي يقوم على عددٍ من الأسس منها: الحوار والمفاوضة والتعاون والمشاركة الإيجابية والاستماع لوجهة نظر الآخر والمرونة والتفكير في خدمة الصالح العام. كما أن هناك حماية قانونية للعضو النقابي كفلها القانون وهي مجموع الضمانات التي يتمتع بها العضو النقابي لأداء مهمته النقابية، حيث قضت المادة (110) مكررًا من قانون العمل بأنه: “لا يجوز تطبيق عقوبة الفصل أو أية عقوبة أخرى على ممثلي العمال في النقابات العمالية أو الاتحادات العمالية أو الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي العمالي وفقًا لهذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له”، والمعاقب عليها بنص المادة ( 112) من ذات القانون التي جاءت على النحو الآتي: “يعاقب صاحب العمل أو من يمثله الذي يمتنع عن تقديم التسهيلات اللازمة والبيانات أو المعلومات الصحيحة أو يقدم بيانات غير حقيقية للموظفين الرسميين أو يقوم بأي فعل من شأنه حرمان العامل من حقه في ممارسة نشاطه النقابي أو عرقلة تشكيل النقابات العمالية أو الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامه لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتي العقوبتين”.