الاتحاد العام ينفذ عن بعد البرنامج التدريبي (القيادة في العمل النقابي وتحديات المرحلة)

انطلاقًا من أهمية تزويد الشباب النقابي بالأدوات والمهارات المعرفية المتنوعة والمستجدة، والاستفادة من أحدث الأساليب على المستوى الدولي، وأثر ذلك في زيادة النشاط الذي تلعبه النقابات العمالية داخل المؤسسة التي تمثلها، وانعكاسه على الإنتاج والتغلب على العديد من التحديات الموجودة، نفّذ الاتحاد العام لعمال السلطنة بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقابات عن بعد البرنامج التدريبي) القيادة في العمل النقابي وتحديات المرحلة(؛ وذلك خلال الفترة 2627 يوليو 2021.

وتضمن البرنامج الذي يستهدف أعضاء لجنة الشباب بالاتحاد العام لعمال السلطنة وأعضاء الهيئات الإدارية بالاتحادات والنقابات العمالية في يومه الأول مناقشة محور(دور الشباب النقابي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030) مع المدرب والباحث في تصميم إستراتيجيات وبرامج العمل الاجتماعي عبد المجيد العموري؛ إذ تعرّف المشاركون على أثر تطبيق أهداف التنمية المستدامة في اتفاقيات العمل الجماعية وحفظ حقوق أطراف علاقة العمل، إضافةً إلى مناقشة المقترحات التي تساهم في تحسين دور الشباب النقابي في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وطرق استثمارهم  للتكنولوجيا في رفع المستوى المهني للعمال وتداول المعلومات.

واستكمل البرنامج أعماله في اليوم الثاني تدريب المشاركين حول (القيادة في القرن الحادي والعشرين) مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة رؤية الشباب مريم العامرية، والتي تطرقت إلى الأسس والمقومات الخاصة ببناء القادة وإعدادهم، والقدرات التي يجب أن يتمتع بها القائد لإثارة اهتمام فريقه، وتحفيزه للعمل بأعلى درجة من الكفاءة لتحقيق الأهداف المشتركة، علاوةً على أهمية سيطرة القائد على تحديات العمل وحلها، ومواكبة التغيرات المحيطة وتوظيفها لمصلحة الفريق؛ كما أشارت مريم العامرية إلى الاختلاف الجذري بين القيادة التقليدية والقيادة الحديثة في ظل التغييرات الهائلة في ثقافة المؤسسات والتغيير الاقتصادي، وأهمية بناء القيادات وتطويرها بالمؤسسات بشكل متسارع لتفادي المشكلات الناتجة عن عدم تأسيس قيادات حديثة، وكيفية توظيفهم حسب المواقف، وما يتطلبه من صفات مختلفة كالقيادة بالمعاملات أو القيادة التحويلية أو القيادة بالتفويض أو القيادة الإلهامية.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العام لعمال السلطنة قد أنشأ لجنة خاصة تُعنى بالشباب تختص باقتراح البرامج والأنشطة التي تهدف إلى إدماج الشباب العامل ضمن الأنشطة النقابية في النقابات والاتحادات العمالية والاتحاد العام، وتعمل هذه اللجنة أيضا على تطوير البرامج المشتركة مع المؤسسات والجهات المعنية بالشباب، ودراسة أوجه تطويرهم في بيئات العمل، وتعزيز مشاركتهم الثقافية والرياضية محليًّا ودوليًّا، إضافةً إلى ذلك تعمل اللجنة على رفع مستوى المشاركة الإعلامية للشباب في مجال قضايا العمل ومختلف البرامج والأنشطة التي تُعنى بهم، واقتراح البرامج والفعاليات الهادفة لتعزيز العلاقة مع المنظمات الدولية التي تُعنى بالشباب، وتقديم الاقتراحات والخطط التي تساعد في توفير فرص العمل اللائق للشباب وبرامج التمكن؛ كما تنوعت البرامج والأنشطة التي نفذها الاتحاد للشباب بين أنشطة ودورات تدريبية وحلقات نقاشية، وكذلك عقد اجتماعات افتراضية مع عدد من الاتحادات الدولية للاستفادة من تجاربها في مجال تشكيل لجان الشباب.

 

33 لجنة للمرأة العاملة في الاتحادات والنقابات العمالية حتى نهاية ديسمبر 2020م

في إطار جهود الاتحاد العام الحثيثة لتعزيز انضمام المرأة العاملة في القطاع الخاص للعمل النقابي، من خلال توفير الفرص التدريبية وتعزيز مشاركاتها الداخلية والخارجية، وما نتج عن ذلك من ترأس المرأة النقابية نقابات واتحادات عمالية حيوية، بالإضافة إلى عضويتها في مجالس ولجان وطنية وإقليمية ودولية.

فقد كشف التقرير السنوي للاتحاد للعام 2020م أن عدد لجان المرأة التي أُنشئت بفضل وجود النقابات العمالية داخل منشآت القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية بلغت (33) لجنة، فيما وصل عدد العضوات النقابيات في لجان المرأة إلى (185) عضوة، و(63) عضوة في الهيئات الإدارية للاتحادات والنقابات العمالية، كما شاركت عدد (14) عضوة نقابية في المفاوضات الجماعية مع أصحاب العمل بجانب أخيها الرجل، الأمر الذي ساهم في توقيع عددٍ من اتفاقيات العمل الجماعية تضمنت امتيازات ومكاسب توازن بين مصالح طرفي علاقة العمل.

واستمراراً لما تقدم، فقد نفذ الاتحاد العام يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو 2021م أمسيةً حوارية (عن بعد) بعنوان: “المرأة في التشريعات العمانية”، بمشاركة عدد من النساء العاملات بالقطاع الخاص وعضوات لجان المرأة بالاتحادات والنقابات العمالية، وقد تناولت الأمسية التشريعات الوطنية التي أكدت على حقوق وواجبات المرأة  والحماية القانونية التي حظيت بها، ابتداءً بالنظام الأساسي للدولة الذي أرسى مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص والوظائف العامة وفي الجوانب الاجتماعية الأخرى اتساقًا ومرورًا بمختلف القوانين الأخرى بما في ذلك أحكام قانون العمل العماني والقرارات واللوائح الصادرة بشأن تنفيذه.