الاتحاد يختتم برامجه التدريبية لعام 2021 ببرنامج حول (لجان المرأة العاملة)

حتى نهاية عام 2020:

  • 185 عضوة نقابية في لجان المرأة العاملة بالنقابات العمالية
  • 63 عضوة في الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية
  • 14 عضوة نقابية شاركن في المفاوضات الجماعية مع أصحاب العمل
  • 33 لجنة للمرأة العاملة بالنقابات العمالية

الاتحاد العام لعمال السلطنة يختتم برامجه التدريبية لعام 2021 ببرنامج حول (لجان المرأة العاملة)

الخميس، 23 ديسمبر 2021م

تشير الإحصائيات المنشورة بالتقرير السنوي للاتحاد العام لعمال السلطنة لعام 2020 إلى أن عدد العضوات النقابيات في لجان المرأة العاملة بالنقابات العمالية بلغ 185 عضوة، فيما وصل عدد العضوات النقابيات في الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية إلى 63 عضوة، وتضم النقابات العمالية 33 لجنة للمرأة العاملة، فيما شاركت 14 عضوة نقابية في المفاوضات الجماعية مع أصحاب العمل.

واستكمالًا لجهود الاتحاد العام لعمال السلطنة واهتمامه بالمرأة العاملة بشكل عام والمرأة النقابية بشكل خاص، ولأهمية استثمار الكفاءات النسائية الموجودة ضمن الهياكل النقابية وتعزيز قدراتها؛ نفذ الاتحاد العام (عن بعد) خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر 2021 برنامج تدريبي حول (لجان المرأة العاملة)، والذي يأتي ختامًا لبرامجه التدريبية لعام 2021، بمشاركة عدد من عضوات لجان المرأة العاملة بالنقابات والاتحادات العمالية.

وتناول البرنامج الذي قدمته المدربة منى عزت، استشارية في التدريب على قضايا العمل والنوع الاجتماعي التحديات التي تواجه المرأة في شغل المناصب القيادية وإدماجها في الهياكل النقابية ومواقع صنع القرار”، وأسباب محدودية تمثيل المرأة في الهياكل النقابية، والتي من ضمنها عدم معرفتها بدور النقابة وأهمية وجودها في المؤسسة، والظروف الأسرية التي تحول دون قدرتها على الموازنة بين الالتزامات الأسرية والمهنية، إضافةً إلى قِلة برامج التدريب وتطوير مهارات العمل النقابي التى تستهدف المرأة العاملة، وعدم ملائمة ظروف مكان ووقت عقد الاجتماعات النقابية خاصةً التي يتم تنظمها خارج مقر ووقت العمل.

كما تضمن البرنامج استعراض تجربة الاتحاد التونسي للشغل في مجال لجان المرأة العاملة، قدمتها النقابية نجوى بكار، كاتبة عامة مساعدة بالنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بساقية الدائر بصفاقس – تونس، ومسؤولة عن الحماية الاجتماعية، علاوةً على تعريف المشارِكات بالتشريعات التي تعزز حضور لجان المرأة على المستويين الوطني والدولي، ودور القيادات النقابية النسائية في إدماج المرأة بالعمل النقابي منها ما يتعلق بزيادة توعية المرأة بمميزات النقابة وأهميتها في المؤسسة، وأخرى تتعلق بتشجيع وتثمين الدور المهم والإيجابي للمنتسبات إلى النقابات العمالية، إضافةً إلى دور القيادات النقابية النسائية في تفعيل دور اللجان الخاصة بالمرأة العاملة ومساهمتها في رفع المستوى المهني والثقافي للمرأة العاملة وتوعيتها بحقوقها وواجباتها.

وقالت خولة بنت علي الهنائية، رئيسة لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال السلطنة: لامست من خلال البرنامج التدريبي رغبة العاملات في معرفة وإيجاد تقنيات وآليات حول تشكيل لجان المرأة وتمكينها، والتركيز في أسئلتهن على النصوص التشريعية التي تحمي المرأة في بيئة العمل، مضيفةً أن بطبيعة أي عمل، هناك تحديات تواجهها المرأة العاملة، والتي نسعى جاهدين في وضع الخطط المناسبة لحلها وتجاوزها في الفترة القادمة بإذن الله.

 

 

 

 

 

حلقة عمل تدريبية لتمكين ممثلي النقابات العمالية من أدوارهم في مكافحة الاتجار بالبشر في مواقع العمل

الأربعاء، ٨ ديسمبر ٢٠٢١

في إطار ما توليه الحكومة الرشيدة من اهتمام بالغ بموضوع الاتجار بالبشر، تجلى في سنّ التشريعات اللازمة لمكافحته وتشكيل لجنة وطنية تُعنى بذلك، وانطلاقًا من اختصاص الاتحاد العام لعمال السلطنة في رعاية مصالح العاملين والدفاع عنهم، والعمل على تنمية مهارات ممثليّ النقابات العمالية على نحو يوفر بيئة عمل صالحة للعمل، ويحقق الاستقرار في مواقعه؛ نظم الاتحاد العام بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اليوم الأربعاء الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢١م، حلقة عمل تدريبية حول دور النقابات العمالية في مكافحة الاتجار بالبشر، بمشاركة عدد من أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية.

 وتهدف الحلقة التدريبية إلى تمكين ممثلي النقابات العمالية من الاضطلاع بالأدوار التي يمكن أن يقوموا بها للمساهمة في مكافحة الاتجار بالبشر في مواقع العمل.

وقال نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: تكتسب الحلقة أهمية للجانب العمالي والنقابي في السلطنة إذ تركز على القضايا الخاصة بالاستغلال التي تمارس في بعض القطاعات خاصةً في القطاع الخاص.

وأضاف البطاشي: بعض هذه الممارسات تندرج كنوع من الاتجار بالبشر، وتأتي هذه الحلقة بهدف تعريف النقابات العمالية بأهمية الاطلاع على الجوانب التي تعتبر جزءًا من أعمال الاتجار بالبشر وكيفية معالجتها في حالة الحصول على معلومات لممارسة نوع من الاتجار بالبشر .

وأشار البطاشي إلى الحلقة تركز على كيفية الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر وكيفية التعاطي معها في حالة حصولها، مضيفًا أن النقابات تعتبر مرآة لأصحاب القرار أو المسؤولين، وهي تعكس واقعًا يشغلهم باستمرار أثناء تأديتهم أعمالهم اليومية داخل المؤسسة.

وتضمنت الحلقة التدريبية ٤ أوراق عمل، قدم الأولى منها دونالد بوتشر، ممثلًا عن وزارة الخارجية حول أساسيات جرائم الاتجار بالبشر، وتطرق الرائد سرحان بن سليمان المحرزي من الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عُمان السلطانية في الورقة الثانية إلى إجراءات التعامل مع بلاغات الاتجار بالبشر، كما تناولت الورقة الثالثة المؤشرات العامة على جريمة الاتجار بالبشر في مكان العمل من تقديم أحمد بن سعيد العوفي، المدير المساعد لدائرة التفتيش بوزارة العمل، كما استعرضت الورقة الأخيرة التي قدمها حمد بن سعيد الغافري، وكيل إدعاء عام أول تطبيقات عملية لقضايا الاتجار بالبشر.

الجدير بالذكر أن للنقابات العمالية أدوارًا للمساهمة في مكافحة الاتجار بالبشر في مواقع العمل، تتمثل في تثقيف العمال وتوعيتهم بخطورة الاتجار بالبشر وأشكاله، ورصد المخالفات المتعلقة بالاتجار بالبشر وإبلاغ فرق التفتيش عنها خاصةً في القطاعات والمهن المعرضة لذلك، إضافةً إلى السعي نحو تنفيذ كافة اللوائح والقوانين الوطنية، والحث على تضمين مبادئ العمل اللائق ضمن عقود أصحاب العمل، والإدلاء بالمعلومات المطلوبة لدعم الإستراتيجيات والدراسات الوطنية.

 

 

بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع؛ الاتحاد العام لعمال السلطنة يُكرم 20 شركة بالقطاع الخاص مع نقاباتها العمالية

 


 

الأحد، الموفق 5 ديسمبر 2021م

بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام؛ نظم الاتحاد العام لعمال السلطنة يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر 2020م احتفالاً لتكريم النقابات العمالية وشركات القطاع الخاص التي ساهمت في الحملة الوطنية لدعم المتضررين من الحالة المدارية (شاهين)، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ/ نصر بن عامر بن شوين الحوسني، وكيل وزارة العمل للعمل، وبحضور عدد من أصحاب السعادة وممثلي إدارات الشركات والنقابات العمالية.

وقال نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال السلطنة في كلمةٍ ألقاها أثناء الاحتفال: “إن العمل التطوعي يستمد من جوهر الطبيعة الإنسانية، والذي أكدت ودعت إليه كل الديانات السماوية والنُظم الأخلاقية والاجتماعية باعتباره السلوك الفطري الذي يمارسه كل من ينتمي للمجتمع البشري من منطلق شعورهم بالحاجة للتضامن والتكافل، ومن خلال البذل والعطاء بالمال والجهد أو الخبرة والمعرفة – دون مقابل”.

وأضاف نبهان البطاشي: “مع التقدم والتغير المستمر للظروف الحياتية والمجتمعية، يكتسب العمل التطوعي أهمية متزايدة يومًا بعد يوم، إذ يهدف إلى تحسين أوضاع أفراد المجتمع ويجعلهم قادرين على المشاركة الفعّالة والواعية ويحفز لديهم الرغبة لتأهيل أنفسهم أولًا في هذا الجانب ومن ثم تأهيل الآخرين، باعتباره أحد الوسائل المستخدمة للنهوض بمكانة المجتمع، ومكملًا للجهود والأدوار التي تقوم بها الجهات الحكومية ذات العلاقة لتلبية الاحتياجات المجتمعية، ومن هنا نشأت الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، والتي في أحيانٍ كثيرة كان لها دورًا سَبّاقًا في معالجة بعض القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية”.

وتطرق رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام في حديثة عن علاقة العمل النقابي بالعمل التطوعي قائلًا: “من منطلق الأهداف والاختصاصات التي تقوم عليها التنظيمات النقابية بمختلف مستوياتها، والمتمثلة في رعاية مصالح العاملين في القطاع الخاص وتحسين شروط وظروف عملهم؛ يأتي العمل التطوعي أساسًا ينبني عليه العمل النقابي وثمرة من ثماره، الأمر الذي يؤكد أن العمل النقابي لا يتعلق بالمطالبة بالحقوق فقط مثل ما يدور في أذهان البعض، إنما يمتد لكونه عمل إنساني تطوعي ليشمل المجتمع وما يلبي احتياجه”.

وعبّر نبهان البطاشي في ختام كلمته عن شكره للنقابات العمالية التي كانت لها المساهمة في الحملة التطوعية لمساعدة المتضررين من جراء الحالة المدارية (شاهين)؛ لما أبدوه من تكاتف وتلاحم مع إخوانهم بالتعاون مع بعض مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، كما تقدم بالشكر لكافة الشركات التي ساهمت وتعاونت مع النقابات العمالية في هذه الحملة والتي تجلّت في أشكال مختلفة، منها من خلال الدعم المادي، وبعضها بادرت بتوفير المعدات اللازمة لمعالجة الأضرار، وأخرى سارعت بتفريغ العاملين بها للمشاركة في الملحة الوطنية التي سطّرها العُمانيون. 

وفي ختام الحفل تم تكريم عددٍ من الشركاتِ بالقطاع الخاص ونقاباتها العمالية نظير جهودهم وما أبدوه من تكاتف وتلاحم لمساعدةِ إخوانِهم المتضررين من جراء الحالة المدارية شاهين، وهي:

  • الشركات:
  • شركة الجبرتالكي
  • شركة مجمع أل تي للتركيبات الصناعية
  • شركة مسقط للاستشارات الهندسية
  • شركة حديد صحار
  • شركة الصلان للصناعات الغذائية
  • الشركة العمانية لمحطة الحاويات العالمية
  • البنك الوطني العماني
  • شركة أويل تانكينج
  • شركة فولتامب لمحولات الجهد العالي
  • شركة فــالي عمان لتكوير خــام الحديد
  • الشركة العمانية الهندية للسماد (اوميفكو)
  • شركة عُمان شابورجي
  • شركة صحار ألمنيوم
  • الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي
  • شركة النبع للخدمات
  • شركة كهرباء مجان
  • مؤسسة الأنصاري التجارية
  • شركة كهرباء مزون
  • شركة يوني موني للصرافة
  • النقابات العمالية:
  • فريق الإعلام النقابي
  • نقابة عمال شركة الجبرتالكي
  • نقابة عمال مجمع أل تي للتركيبات الصناعية
  • نقابة عمال شركة مسقط للاستشارات الهندسية
  • نقابة عمال شركة حديد صحار
  • نقابة عمال شركة الصلان للصناعات الغذائية
  • نقابة عمال الشركة العمانية لمحطة الحاويات العالمية
  • نقابة عمال البنك الوطني العماني
  • نقابة عمال شركة أويل تانكينج
  • نقابة عمال شركة فولتامب لمحولات الجهد العالي
  • نقابة عمال شركة فــالي عمان لتكوير خــام الحديد
  • نقابة عمال الشركة العمانية الهندية للسماد (اوميفكو)
  • نقابة عمال شركة عُمان شابورجي
  • نقابة عمال شركة صحار ألمنيوم
  • نقابة عمال الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي
  • نقابة عمال شركة النبع للخدمات
  • نقابة عمال شركة كهرباء مجان
  • نقابة عمال مؤسسة الأنصاري التجارية
  • نقابة عمال شركة كهرباء مزون
  • نقابة عمال شركة يوني موني للصرافة
  • نقابة عمال شركة خزف عُمان