بهدف تنمية مهارات ممثليّ النقابات العمالية في إدارة الحسابات والحملات الرقمية؛ الاتحاد العام ينفذ دورة تدريبية في إدارة الحسابات والحملات الرقمية

انطلاقًا من التوجه الوطني والعالمي نحو الاقتصاد المبني على المعرفة الرقمية، ولأهمية تنمية مهارات ممثليّ النقابات العمالية في إدارة الحسابات والحملات الرقمية، وصناعة المحتوى العمالي النقابي على المنصات  الرقمية المختلفة؛ نفذ الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان دورة تدريبية في إدارة الحسابات والحملات الرقمية؛ وذلك خلال الفترة 19 – 21 ديسمبر 2022 بمقر الاتحاد العام.

وتهدف الدورة التدريبية التي شارك فيها (24) نقابيًا ونقابية إلى تعزيز قدراتهم ومهاراتهم في إدارة الحسابات والحملات الرقمية، وكيفية صناعة المحتوى الرقمي المميز وآلية إعداد إستراتيجياته، وإنتاج محتوى رقمي عمالي نقابي احترافي ومستدام وهادف لكافة العاملين بالقطاع الخاص، وملبي لمختلف احتياجاتهم.   

وتناولت الدورة التي قدمها الدكتور خميس أمبوسعيدي، أكاديمي وخبير في الإعلام الرقمي في يومها الأول، محور إدارة حسابات الإعلام الاجتماعي، تم التطرق خلاله إلى أهمية إدارة حسابات الإعلام الاجتماعي، وكيفية إدارتها، والأدوات المناسبة لإدارتها، إضافةً إلى التعرف على المهارات المطلوبة من مدير حسابات الإعلام الاجتماعي، تخللها بعض الأنشطة العملية ذات العلاقة.

وتدرب المشاركون في اليوم الثاني على ممارسات الحملات الرقمية وتوجهاتها، وأنواعها، وأهمية استثمار المؤسسات فيها، وأسس  الإستراتيجية الناجحة للحملات الرقمية، علاوةً على ذلك تم التطرق إلى صناعة محتوى الحملات الرقمية وإدارتها، وأفضل الممارسات والنماذج والتوجهات المتبعة محليًا وعالميًا في الحملات الرقمية. كما تناول اليوم الأخير من الدورة السياسات المنظمة للحملات الرقمية، والأطر المرجعية والاسترشادية لها، وأدوات رصدها.

وقال د.خميس أمبوسعيدي، أكاديمي وخبير في الإعلام الرقمي: نسعى من خلال الدورة التدريبية إلى إيصال فكرة المنصات الرقمية للنقابات العمالية، وأهمية استخدامها، بما يساهم في توعية الفئات التي تستهدفها النقابات، مشيرًا إلى أنّ الدورة تناولت مجموعة من المحاور التدريبية، أهمها إداراة الحسابات، والفِرَق التي تقف وراء إدارتها، والمهارات التي يتطلب أن تتوفر لديها، وكذلك أهمية التخطيط للحملات الرقمية؛ باعتبار أن التخطيط الجيد لها من قبل النقابات سيساهم في إيصال الفكرة بوضوح، وبالتالي تحقيق الأهداف التي تسعى إليها.

وأوضح د.خميس بن سليم أمبوسعيدي: أحد الجوانب المهمة التي تعرّف عليها المشاركون في الدورة السياسات المنظمة للحسابات والحملات الرقمية، والأطر المرجعية والاسترشادية لها، وأدوات رصدها، وما أضفى ذلك الشغف الذي لامسته من المشاركين في تطبيق تلك المهارات في الجانب العملي.

وأضافت سعاد بنت سالم السنانية، أمينة صندوق نقابة عمال شركة بهوان الهندسية: نشكر الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان على جهوده المستمرة في تدريب ممثلي النقابات العمالية وتأهيلهم، والتي ركزت هذه المرة على الإعلام النقابي خاصةً في إدارة الحسابات والحملات الرقمية؛ إذ تأتي مواكبةً لرؤية عُمان ٢٠٤٠ في توظيف التكنولوجيا في مختلف الجهات والمؤسسات بالدولة، ونسعى إلى توظيف المهارات والتقنيات الرقمية التي اكتسبناها من الدورة في الجانب الإعلامي لنقاباتنا العمالية؛ باعتبارها الوسيلة الأسرع لإيصال رسالة العمل النقابي.

الجدير بالذكر أن الاتحاد العام لعمال السلطنة قد أصدر مؤخرًا اللائحة التظيمية لضوابط ممارسة الإعلام النقابي للنقابات والاتحادات العمالية وفقًا لقرار مجلس إدارة الاتحاد رقم (1/2022)، والتي يخضع لأحكامها أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية ولجانها الإعلامية؛ إذ نصت المادة الأولى منها على أنه يجوز للنقابات والاتحادات العمالية إنشاء لجان إعلامية تهدف إلى تعزيز التواصل الفعّال بين الأعضاء ونشر المعرفة العمالية والنقابية بينهم، وإقامة الأنشطة والبرامج والفعاليات الإعلامية ذات الصلة، فيما أوضحت المادة الثانية نشأة اللجنة الإعلامية في النقابة العمالية أو الاتحاد العمالي؛ إذ تكون بقرار من الهيئة الإدارية وبرئاسة أحد أعضائها، ويجوز أن تضم في عضويتها أعضاء من الجمعية العمومية.

وأشارت المادة الثالثة من اللائحة إلى اختصاصات اللجنة الإعلامية منها المساهمة إعلاميًّا في تعظيم قِيم العمل، ورفع الكفاءة الإنتاجية، وتحسين شروط بيئة العمل وظروفها في المنشأة أو القطاع بحسب الأحوال، وتنفيذ أنشطة وبرامج وفعاليات إعلامية لأعضاء الجمعية العمومية والعمال داخل المنشأة أو القطاع.

كما أكدت المادة الأخيرة من اللائحة على أهمية التزام أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية ولجانها الإعلامية بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل النقابي والإعلامي والنظام الأساسي للاتحاد العام لعمال السلطنة، وحظر نشر كل ما من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للدولة.

الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يوقع اتفاقية إعداد دليل حوكمة مع مركز عُمان للحوكمة والاستدامة

الاثنين، 12 ديسمبر 2022

 

اتساقًا مع رؤية عُمان 2040 التي أكدت على أهمية مبادئ الحوكمة والأداء المؤسسي بما يضمن الشفافية في العمل والمساءلة في الأداء، وقع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان اليوم الإثنين الموافق 12 ديسمبر 2022 بمقر الاتحاد اتفاقية مع مركز عمان للحوكمة والاستدامة، وقعها من جانب الاتحاد العام نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ومن جانب المركز السيد حامد بن سلطان البوسعيدي، المدير التنفيذي للمركز.

 

وتهدف الاتفاقية إلى تجويد عملية الخدمات التي يقدمها الاتحاد العام لمنتسبيه بمختلف الهياكل النقابية وكافة عمال القطاع الخاص، وتماشيًّا مع التوجهات العامة لسلطنة عُمان في حوكمة أداء كافة المؤسسات سعيًّا إلى رفع الكفاءة الإنتاجية، ووضع الأسس السليمة للحوكمة والاستدامة؛ وذلك بالتعاون مع مركز عُمان للحوكمة والاستدامة.

 

وتضمنت بنود الاتفاقية نقاط عِدة، شملت تولي المركز إعداد ميثاق لحوكمة الاتحاد العام، إلى جانب رصد ممارسات الحوكمة، وفحصها بقصد تحليل الفجوات الإجرائية أو الواقعية إن وجدت، بالإضافة إلى إجراء زيارات ميدانية لمقر الاتحاد العام، وعقد اجتماعات مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتقديم تقرير أولي بأهم النتائج والفجوات، ومناقشتها مع الإدارة للتثبت منها. كما شملت أيضًا إعداد مسودة الدراسة، ودليل الحوكمة متضمنة توصيفًا للوضع الحالي للحوكمة في المؤسسة، وغيرها من البنود الإجرائية والقانونية.

 

وقال نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: لقد مرت منظومة العمل النقابي على مراحل مختلفة، ونحن في الاتحاد العام نركز على تجويد المنظومة، والانتقال بها من الجهد الفردي إلى الجهد المؤسسي المنظم من خلال توضيح الأدوار المطلوبة من كافة أطراف المصلحة ذات العلاقة وفق مبادئ الحوكمة والاستدامة، بما يضمن قدرة المؤسسة واستمرارها في أداء مهامها، وتحقيق أهدافها وفق ما يأمله العاملون في القطاع الخاص.

 

وقد أشار السيد حامد بن سلطان البوسعيدي، المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة إلى الاتفاقية قائلًا: تم توقيع اتفاقية إعداد دليل حوكمة بين الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان ومركز عُمان للحوكمة والاستدامة، والتي تهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة في بيئة العمل بالاتحاد، وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية والنزاهة؛ إذ تشمل الاتفاقية إعداد إطار لحوكمة فاعل وناجز يساهم في تطوير الخدمات التي يقدمها الاتحاد لمنتسبيه من الهياكل النقابية والعاملين في القطاع الخاص.