استمرار تدريب الهياكل النقابية في السلطنة “عن بعد”

– بمشاركة تجاوزت الــ 60 مشارك من مختلف الهياكل النقابية وأعضاء لجان المرأة العاملة بالنقابات العمالية،
الاتحاد العام لعمال السلطنة ينظم حلقة عمل تدريبية حول “الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية”

الثلاثاء، 14 يوليو 2020م

في ظل الرصد العالمي لمستجدات انتشار فيروس كورونا كوفيد19 وما اتخذته السلطنة من تدابير لوقف انتشار الفيروس، وما تبع ذلك من تعاميم وتوضيحات شملت منع إقامة البرامج والأنشطة والمناشط الاجتماعية الأخرى كإجراءات احترازية تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس بشكل عام وفي القطاع الخاص بشكل خاص،
ارتأى الاتحاد العام لعمال السلطنة استخدام الحلول الممكنة في تنفيذ برامجه وأنشطته وذلك من خلال توظيف الأدوات البديلة والإعلام الرقمي، كما أن قرارت اللجنة العليا وجهت بضرورة إجراء حوار ومفاوضة بين ممثلي العمال وأصحاب العمل لتنظيم كل ما يتعلق بنظام العمل داخل هذه المنشأت وبهدف استقرار منشآت القطاع الخاص والحفاظ على العاملين بها، حيث نظم الاتحاد خلال الفترة من 13 إلى 14 يوليو 2020م “عن بعد” حلقة عمل تدريبية حول “الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية” بمشاركة تجاوت الـ60 مشارك من مختلف الهياكل النقابية وأعضاء لجان المرأة العاملة بالنقابات العمالية.
وقد تعرف المشاركون من خلال الحلقة التدريبية – الذي قدمها المدرب أحمد الجهضمي – أمين سر مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال السلطنة – على الأسس التشريعية للحوار والمفاوضة الجماعية على المستويين الوطني والدولي ودور كل طرف من أطرافها، بالإضافة إلى ذلك تم تزويدهم بالأدوات والمعارف ذات العلاقة.

كما تخلل الحلقة التدريبية مداخلة لمصطفى سعيد – مستشار الأنشطة العمالية بالمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية تحدث من خلالها عن الجهود المبذولة من قبل المنظمة في هذا الجانب ودور ممثلي العمال في مواجهة القضايا المستجدة الناتجة انتشار فيروس كورونا كوفيد19.

الجدير بالذكر اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد١٩) قد أقرت حزمة من التسهيلات التي تهدف إلى استقرار القطاع الخاص والحفاظ على العاملين به منها “التفاوض لتخفيض الأجور” والذي يشمل مؤسسات وشركات القطاع الخاص في المنشأت المتأثرة فقط، ويمر بعدة مراحل تبدأ باستنفاد رصيد إجازات الموظف مدفوعة الأجر كاملة، ومن ثم التفاوض بين أصحاب العمل والعمال حول نسبة التخفيض والضوابط مع تخفيض ساعات العمل، وفي حال لم تتم الموافقة بين الطرفين فيتم إحالة الموضوع إلى اللجنة المشكلة للنظر في قرارات القوى العاملة الوطنية المنهية خدماتهم.

كما أن تدريب وتأهيل النقابات والاتحادات العمالية بالسلطنة -بما يتوافق مع المستجدات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد19 بالسلطنة وبما يضمن مواكبة الهياكل النقابية مع التطورات في العمل النقابي على المستوى العالمي- أحد الأولويات التي يركز عليها الاتحاد العام في الفترة الراهنة ويسعى إلى تطويرها في الفترة المقبلة.