الاتحاد العام لعمال السلطنة يشارك في ندوة عربية افتراضية بعنوان (آليات الحماية الاجتماعية أثناء الأزمات)

الثلاثاء، الموافق 28 يوليو 2020م

على هامش رئاسة اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية لمجوعة تواصل العمال (L20) بمجموعة دول العشرين (G20)، شارك الاتحاد العام لعمال السلطنة يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020م في ندوة عربية افتراضية بعنوان (آليات الحماية الاجتماعية أثناء الأزمات). مثّل الاتحاد في الندوة كل من: عامر بن منصور العزري – مدير دائرة الخدمات العمالية والقانونية بالاتحاد، وعبدالله بن موسى الحسيني – مدير دائرة العلاقات المؤسسية والإعلام بالاتحاد.

وقد شارك في الندوة مدير عام منظمة العمل العربية، ورئيس مجموعة التوظيف بمجموعة العشرين، ونائب مدير المكتب الأقليمي لمنظمة العمل العربية، إضافةً إلى مشاركة رؤساء الاتحادات العمالية العربية، ورؤساء مجموعات التواصل بمجموعة العشرين. و تضمنت الندوة مناقشة عدداً من المحاور تمثلت في تقديم كلمة ترحيبية قدمها رئيس مجموعة تواصل العمال، تلتها مداخلة لوكيل وزارة العمل بالممملكة العربية السعودية حول الدور التشريعي للحكومات في رسم سياسات الحماية الاجتماعية أثناء الأزمات.

كما قدم مدير عام منظمة العمل العربية ونائب مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية مداخلة حول دور المنظمات الإقليمية والدولية لتعزيز المعايير الدولية لمواكبة الاحداث، تلتها مداخلة لرئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حول الدور المنوط بمنظمات العمال أثناء الجوائح والأزمات.

 وتضمنت الجلسة الختامية لأعمال الندوة مداخلات لممثلي مجموعات التواصل بمجموعة العشرين وعدد من الاتحاد العمالية العربية لإستعراض مساهماتها في تحسين أنظمة الحماية الاجتماعية في الدول العربية أثناء أزمة تفشي جائحة كورونا.

تجدر الإشاره إلى أن رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال السلطنة قدم -أثناء مشاركته في الاجتماع الأول للقمة العالمية لمنظمة العمل الدولية بشأن كوفيد- 19 وعالم العمل – بناء مستقبل أفضل للعمل” الخاص بالدول العربية بعض المقترحات لتحسين أنظمة الحماية الاجتماعية في الدول العربية تمثلت في ضمان شمولية أنظمة الحماية الاجتماعية لكافة أوجه الرعاية الاجتماعية الأساسية من خلال تقديم خدمات صحية لائقة، وبرامج دعم للجميع مع التركيز على الفئات الهشة من العاملين في الوظائف غير المنظمة والوافدين، والاستمرار في تعميم تجربة بعض الدول العربية في تغطية أنظمة الحماية الاجتماعية للباحثين عن عمل والمسرحين من وظائفهم، بالإضافة إلى تحسين أنظمة الحماية الاجتماعية في الدول العربية لزيادة الاستجابة في وقت الأزمات بتقديم خدمات سريعة ومباشرة تقلل من الأثار الاقتصادية والاجتماعية على العمال من جراء الجوائح والأزمات، واستحداث أنظمة تأمينية للأمومة لتساهم في تمكين المرأة من المساهمة بشكل فاعل ومتكافئ مع الرجل في بيئة العمل دون الإضرار بواجباتها تجاه الأسرة، علاوةً على تحقيق العدالة الاجتماعية في تقديم أنظمة الحماية الاجتماعية للجميع دون تمييز.

والجدير بالذكر أن الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص محل اهتمام وأولوية من قبل السلطنة، كان آخرها التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء صندوق الأمان الوظيفي وإعداد نظامه وآليات عمله وتمويله بمبلغ 10 ملايين ريال عماني من لدن جلالته كبداية تأسيسية، والذي يأمل الاتحاد العام لعمال السلطنة التسريع في تفعيله، لما له من دور في حماية الفئات العمالية المتضررة من إجراءات التسريح.