نشأة الاتحاد

  • نبذة تعريفية

    عن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان:

    أجازت تعديلات قانون العمل الصادرة بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (74/2006) بتاريخ 8 من يوليو لعام 2006م تشكيل نقابات عمالية ونصت على إنشاء “الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان” لتمثيل عمال السلطنة أمام الجهات الرسمية وفي المحافل المحلية والإقليمية والدولية.
    أعقب صدور المرسوم السلطاني رقم (74/2006) إصدار القرارات الوزارية المنظمة لتشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، كان آخرها القرار الوزاري رقم (500/2018).
    في الخامس عشر من فبراير لعام 2010م عقد الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان مؤتمره التأسيسي، بمشاركة (88) ممثلاً عن النقابات العمالية بالسلطنة والتي بلغ عددها (45) نقابة عمالية سجلت لعضوية المؤتمر آنذاك. حيث تم اعتماد نظامه التأسيسي وانتخاب مجلس إدارته المكون من (11) عضواً، بالإضافة إلى انتخاب لجنة الرقابة المالية للفترة (2010 – 2014).
    في السادس عشر من فبراير لعام 2014م تم عُقِد المؤتمر الأول للاتحاد العام وتم اعتماد نظامه الأساسي وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة المكون من (11) عضواً للدورة (2014 – 2018)، إلى جانب انتخاب (5) أعضاء لعضوية لجنة الرقابة المالية لذات المدة.
    في الرابع من مارس لعام 2019م تم عقد المؤتمر الثاني للاتحاد العام، بمشاركة عدد (301) عضواً يمثلون أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام من النقابات العمالية والاتحادات العمالية بواقع (148) نقابة عمالية، وتم انتخاب رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد من أصل مترشحين اثنين إلى جانب انتخاب (10) أعضاء لمجلس إدارة الاتحاد من أصل (15) مترشح.
    تميزت المؤتمرات- الآنفة الذكر- بمشاركة متميّزة محلياً وإقليمياً ودولياً، كما جرت انتخاباتها بكل شفافية تحت إشراف منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية إلى جانب مراقبين محليين وبحضور عدد من منظمات واتحادات العمال العربية والإقليمية والدولية.
    يسعى الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان إلى رعاية مصالح جميع العاملين بالسلطنة والدفاع عن حقوقهم المقررة قانوناً، وتحسين شروط وأوضاع عملهم، ورفع الكفاية الإنتاجية للعمال، وترسيخ قيم العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج.
    تم تشكيل عدد من اللجان التخصصية الداعمة لسير عمل الاتحاد في مختلف الأنشطة والقضايا ذات العلاقة.
    يشارك الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان في عضوية العديد من اللجان والمجالس المختلفة ذات العلاقة بقضايا العمل في السلطنة، إضافة إلى اللجان المكونة من أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة – العمال – أصحاب العمل).